البرلمان الموريتاني يطالب «الجنائية الدولية» بمتابعة الضالعين في العدوان على الفلسطينيين

دعا البرلمان الموريتاني المحكمة الجنائية الدولية إلى اعتبار العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، جريمة من أبشع جرائم الإبادة الجماعية.
وطالب نواب البرلمان بالاجماع في جلسة علنية برئاسة رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه مساء اليوم السبت في نواكشوط من المحكمة الدولية متابعة الضالعين في العدوان قضائيا.
كما دعا البرلمان الموريتاني «البرلمانات العربية والإفريقية والإسلامية، والبرلمانات الصديقة في العالم كله إلى اتخاذ ما يمكن اتخاذه من إجراءات من أجل حماية الشعب الفلسطيني ودعمه والدفاع عن قضيته العادلة».
وجرى اعتماد التوصية بالإجماع من نواب البرلمان الموريتاني، فيما كلف رئيس البرلمان بإحالتها إلى الى رئاسة البلاد والجامعة العربية والاتحاد الافريقي وغيرها من الهيئات الدولية.
وأوصى البرلمان الموريتاني بتذكير القوى العظمى والمجتمع الدولي بأنه لا سبيل إلى استعادة السلام إلا بمعالجة جذور المشكلة المتمثلة في احتلال فلسطين، وارتكاب المجازر الجماعية في حق أهلها وتهجير معظم سكانها، ومحاصرة الباقين، وانتهاك حقوقهم، وشن الحروب الشرسة المتواصلة ضدهم، واعتقال عشرات الآلاف منهم، والسعي المستمر لتهويد القدس الشريف وسائر الأراضي الفلسطينية، وما يمثله ذلك كله من عدوان على العرب والمسلمين وعلى الضمير الإنساني الحر والمنصف في العالم أجمع.
ودعا المجتمع الدولي إلى اعتماد آلية حازمة لحماية الشعب الفلسطيني من آلة الحرب الإسرائيلية وتمكينه من إقامة دولته الحرة وممارسة السيادة على أرضه. مطالبين باتخاذ تدابير عاجلة لحماية القدس الشريف وفك الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، وفتح المعابر بشكل دائم ومنتظم، والإسراع بتقييم الآثار المادية والنفسية للعدوان الهمجي، ووضع خطط عاجلة لإعادة إعمار غزة وتأمين الغذاء والدواء والخدمات الأساسية لسكان القطاع وسائر الأراضي الفلسطينية.