أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي، أن حجم محفظة التعاون الإنمائي مع ألمانيا بلغت1.7 مليار يورو، في 4 قطاعات بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة: كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والصرف الصحي والدعم المائي والري وإدارة المخلفات الصلبة والهجرة وسوق العمل ودعم القطاع الخاص والتعليم الفني والتدريب المهني والتنمية الحضرية والإصلاح الإداري والمرأة والشباب والتنمية المجتمعية. والتقت المشاط، ألكسندر سوليجا، مدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة، بحضور ستيفاني سورينسن سكرتير أول ونائب رئيس قطاع التعاون الإنمائي بالسفارة الألمانية بالقاهرة، لبحث مجالات التعاون المشتركة في إطار أولويات الدولة التنموية، وموقف المشروعات الجارية المنفذة مع الجهات الحكومية، وفقا لبيان الوزارة اليوم. يأتي اللقاء في إطار حرص وزارة التعاون الدولي، على عقد اللقاءات الدورية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمتابعة محفظة المشروعات الجارية وحل أي عوائق تواجه تنفيذها، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان تحقيق النتائج المرجوة من المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية. وتناولت المباحثات موقف المشروعات الجارية بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والجهات المعنية في مصر حيث يتم تنفيذ 14 مشروعًا بقيمة 117.8 مليون يورو في قطاعات: الهجرة وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والصرف الصحي وسوق العمل والتعليم الفني والتدريب المهني والتنمية الحضرية والإصلاح الإداري والمرأة والشباب والتنمية المجتمعية ودعم القطاع الخاص والمخلفات الصلبة. كما تطرقت المباحثات إلى الشراكات الدولية التي تم تنفيذها مؤخًرا ومن بينها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج الممولة بمنحة قيمتها 2 مليون يورو لصالح وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وتم افتتاحه نوفمبر 2020. وقالت المشاط، إن الوزارة تسعى لدفع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، عبر 3 مبادئ وهم منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة عوامل رئيسية، المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، بهدف توثيق قصص التنمية وزيادة الوعي الجماهيري بها. وأشادت المشاط، بالتعاون مع الجانب الألماني سواء على مستوى العقود التنفيذية للمشروعات الممولة في صورة منح والتي يتم إبرامها بين وزارة التعاون الدولي والوزارات المصرية المستفيدة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي أو المشروعات الممولة من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوزارات المصرية المستفيدة وبنك التعمير الألماني، موضحة أن الشراكات مع الجانب الألماني تعمل على تعزيز التعاون المشترك في إطار أولويات الدولة التنموية. ومن جانبه، وجه ألكسندر سوليجا، مدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة، الشكر لوزارة التعاون الدولي على الدور التنسيقي الذي تقوم به لتيسير العمل مع الجهات والوزارات المعنية في مصر لتنفيذ المشروعات التنموية. ومن أبرز المشروعات التي يتم تنفيذها بالشراكة بين الجهات والوزارات المعنية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة: بمبلغ 6مليون يورو لصالح وزارة البيئة بهدف إعادة هيكلة قطاع المخلفات على المستوى الوطني وتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات الأربعة المختارة (كفر الشيخ - الغربية- قنا – أسيوط). بالإضافة إلى مشروع دعم الابتكار الزراعي بمبلغ 7 ملايين يورو لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والذي يهدف إلى زيادة دخل صغار المزارعين في صعيد مصر من خلال تطبيق الإبتكار في مجال الزراعة، ومشروع دعم التشغيل "3": بمبلغ 16 مليون يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والذي يهدف إلى توفير خدمات التوظيف سعيا لتوفير فرص عمل عادلة ذات طبيعة غير أكاديمية للشباب وكذا تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال تقديم التعليم الفني والمهني.
