الجنزوري يروي في مذكراته كواليس قرار مبارك بإقالته من رئاسة الحكومة

عن سنوات النشأة والكفاح والانتقال من القرية إلى القاهرة مرورا بسنوات الدراسة ونهاية بتولى المناصب المرموقة حتى نهاية حكومته الأولى عام 1999، تدور أحداث مذكرات رئيس الوزراء الراحل كمال الجنزوري، والصادر عام 2014 عن دار «الشروق»، (طريقى.. سنوات الحلم.. والصدام.. والعزلة.. من القرية إلى رئاسة مجلس الوزراء ).
توفي الجنزوري اليوم عن عمر يناهز 88 عاما، بعد مسيرة إدارية وسياسية كبيرة، حيث تولى رئاسة الحكومة مرتين، أولاهما في النصف الثاني من التسعينيات بعد انطلاق برنامج الخصخصة وتغيير مصر بوصلتها الاقتصادية بالكامل، والمرة الثانية كانت في ظروف دقيقة شهدت إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة شئون البلاد استثنائيا وأجريت خلالها الاستحقاقات الانتخابية الأهم بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، بانتخاب مجلسي الشعب والشورى ورئيس الجمهورية.
في مذكراته تحدث الجنزوري عن آخر أيامه التى قضاها رئيسا للحكومة في عهد مبارك، وما واجهه خلالها من مؤامرات ودسائس انتهت بإقالته، فيقول:
فى عام وداع العمل العام، تصاعدت تدابير أهل الإثارة، وأترك هذا قليلا. وأعود مؤكدا على أولوية العمل فى العام الرابع. كانت كما كانت عليه خلال السنوات الثلاث السابقة (1996 – 1998). إذ ارتكزت على دفع قطاعات الإنتاج فى الزراعة والصناعة والتشييد، وما تطلبه ذلك كله من دعم أنشطة الخدمات الإنتاجية كالنقل والاتصالات، وأنشطة دافعة ومحركة كالبترول والكهرباء.
كما استمر الإسراع فى التنمية للخروج من الوادى القديم الذى ضاق بأهله منذ عقود، ولم يعد قادرا على توفير ما يلزمهم من الحد الأدنى من الغذاء والمسكن، ولا على الحركة الطبيعية فى مدنه وقُراه حتى سيرا على الأقدام، ولا على أمن أبنائه، فالمكان الضيق يؤثر رويدا رويدا على الأعصاب وتصرفات الإنسان.
لهذا كله، سارعت الحكومة بالعمل على الخروج إلى شمال مصر شرقا وغربا وإلى الجنوب شرقا وغربا، استمرارا لما بدأته من خطى خلال الثمانينيات والنصف الأول من التسعينيات.
• أعددت 3 مشروعات قومية فى سيناء وشمال وجنوب الصعيد حتى لا يضيع جهدى بعد ترك موقع المسئولية
لقد سعيت كوزير للتخطيط فى الحكومات المتتالية خلال تلك المدة، إلى تضمين الخطط القومية، ما يتطلبه ويحتاجه المجتمع من إقامة بنية أساسية فى الوادى المأهول، شاملة الطرق والكبارى والموانئ ومحطات وشبكات الكهرباء، والصرف الصحى ومياه الشرب، والمدارس، والمستشفيات، بقدر ما سمحت به موارد الدولة، وإلى بذل كل الجهد استعدادا للخروج من الوادى القديم إلى سيناء والصحراء الشرقية والصحراء الغربية، بمد شبكات الطرق المرصوفة، وتوفير الطاقة فى كثير من هذه المناطق.
وحتى لا يضيع هذا الجهد أو يتشتت إن لم أستمر فى موقع المسئولية العامة، أعددت ثلاثة مشروعات قومية:
أولها: المشروع القومى لتنمية سيناء فى سبتمبر 1994.
وثانيها: المشروع القومى لتنمية جنوب الصعيد فى أبريل 1996.
وثالثها: المشروع القومى لتنمية شمال الصعيد فى مايو 1996.
وتضمنت هذه المشروعات، الحلول اللازمة لحل المشكلات التى تواجه هذه المناطق، وآفاق العمل لتنميتها وتعميرها، والاعتمادات المالية الكافية لذلك، سواء لما يمكن أن يقوم به القطاع العام والدولة، وما يمكن أن يتولاه القطاع الخاص بعد التأكد من إقباله عليها مباشرة بتوفير الحوافز اللازمة لذلك، والجدول الزمنى لتحقيق ما هو مستهدف. وعرضت هذه الوثائق على مجلس الوزراء وبعد إقرارها، عُرضت على مجلسى الشعب والشورى وأقرّاها..
وفى نهاية التسعينيات (1999) السنة الرابعة للحكومة، تم الإسراع فى استصلاح أراضى شمال الدلتا المتاحة على ترعة السلام رقم (1)، والانتهاء من السحارة الرابعة تحت قناة السويس، لتضخ المياه إلى ترعة السلام رقم (2) بمنطقة سيناء، مع الإسراع فى شق الترعة الرئيسية، والانتهاء من إقامة جسرين فوق قناة السويس، ودفع العمل فى خط السكة الحديد من مدينة القنطرة شرق إلى رفح.
وفى الشمال الغربى، بذل الجهد للانتهاء من شق ترعة الحمام رقم (2)، بعد أن انتهى العمل فى ترعة الحمام رقم (1)، المتفرعة من ترعة النصر. وبهذا تمكنا من وصول المياه إلى منطقة العلمين بالساحل الشمالى. وزاد الجهد للانتهاء من مشروع إقامة ميناء شرق التفريعة على البحر الأبيض، ومشروع إقامة ميناء العين السخنة على البحر الأحمر. وتسارع الجهد بعيدا إلى الجنوب حيث مشروع الحديد والصلب شرقا، ومشروعات توشكى ودرب الأربعين وشرق العوينات غربا.
• الحكومة التى جاءت بعدى أفشلت مشروعاتى رغم مديح السلطة لها حين كنت فى المنصب
ولكن للأسف، سعى المسئولون فى الحكومة التالية ومعهم أجهزة الإعلام الحكومية، إلى إفشال تلك المشروعات، والتى سبق لهم الموافقة عليها وكالوا عليها المديح وأطلقوا مسميات عديدة عليها، مثل مشروعات نهضة مصر الكبرى، خريطة مصر الجديدة.
الحلم الدائم
أكد الواقع العملى أن المتابعة الميدانية، ضرورة فائقة ليس فقط لحل المشكلات التى تبرز فى حينها، ولكن لإيقافها والحد منها قبل أن تحدث. كان الهدف دفع معدلات النمو للناتج المحلى الإجمالى سنة بعد أخرى، فبعد أن كان المعدل نحو 3.5٪ فى العام الأخير للحكومة السابقة (1994/1995) أصبح 5٪ فى عام 95/1996 و5.1٪ فى العام التالى و6٪ فى العام الثالث، ووصل إلى نحو 6.2٪ فى العام الرابع (98/1999). وتطلب هذا دعم الاستثمارات الخاصة والعامة، سنة بعد أخرى، بما يمكن من تزايد معدلات النمو. ومع هذا الجهد المحلى، كان لابد من دعم العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية والأفريقية.
وأذكر السفر إلى تونس فى أول أبريل 1999 لعقد اللجنة الوزارية المشتركة بين مصر وتونس، إذ فوجئت مساء اليوم السابق، أن طلبنى الدكتور أسامة الباز ليخبرنى، بأنه أرسل إلى منزلى رسالة خطية من الرئيس لأسلمها للرئيس التونسى على زين العابدين. مثل هذه الأمور كنت لا أرضى بها، فكيف يقوم رئيس الوزراء بحمل رسالة مكتوبة، هذا دور سفير أو مساعد لوزير الخارجية، خصوصا أن هذه الرسائل، لا تخرج عن كلمات عامة تعبر عن عمق العلاقة الوطيدة بين البلدين الشقيقين، والأمنيات الطيبة للرئيس أو الملك أو الأمير. هل يصعب على رئيس وزراء أن يقول ذلك شفويّا؟.
لم أقل شيئا للدكتور أسامة الباز، حتى لا يفسر الأمر بشكل غير مناسب، وتقرر أن ألتقى بالرئيس على زين العابدين الساعة كذا على أن أكون منفردا، ولكن طلبت أن يكون معى المهندس ماهر أباظة بعد أن شرحت له، ضيقى من حمل الرسالة المكتوبة وقبل مشكورا وكان رجلا مهذبا للغاية حمل الرسالة. وعند المقابلة وبعد أن تم أخذ صور اللقاء، وبعد مرور بعض الوقت ذكرت أن السيد الرئيس بعث لسيادتكم هذه الرسالة، وأخذتها من الزميل المهندس ماهر أباظة وقدمتها للرئيس على زين العابدين.
وفى منتصف أبريل 1999، كنت مرافقا للرئيس فى زيارة كل من الصين وكوريا الجنوبية واليابان. وفى زيارة اليابان حدث شىء قد يبدو بسيطا ولكن غير مقبول. فعند النزول من طائرة الرئيس فوجئت بأن الرئيس وحرمه ونجله جمال والدكتور زكريا عزمى والسيد جمال عبدالعزيز، قد غادروا الطائرة بينما تم حجز بقية الوفد.
وبعد دقائق نزلنا بعد أن غادر الرئيس ومن معه المطار. وعند الوصول إلى الفندق شعرت بضيق لما حدث، فطلبت السيد نبيل فهمى سفير مصر فى اليابان، وأخبرته أننى لن أحضر اجتماع رجال الأعمال المصريين واليابانيين المقرر عقده بعد ظهر اليوم، وكان هذا هو الاجتماع الأول فى برنامج الزيارة، وأكدت أننى أرفض ما حدث لى فى المطار، فقال: ليست مسئوليتى لكن الأمر كله يقع على الجانب اليابانى.
ولكن قلت لن أحضر، وعلم الرئيس بالموقف فطلبنى مباشرة على رقم حجرتى دون الاستعانة بأحد من السكرتارية وقال: ما أخبار المطار يا كمال؟ فقلت: لا شىء. فقال: أراك فى الاجتماع، كان يريد أن يقول لا داعى لما فعلت، ولكن لم يقل.
ولقد اتضح فى النهاية، أنه كان يجمع كل هذا فى داخله، وكان يبدى عدم ضيقه من هذه التصرفات لمرءوس يحافظ على كرامته بشكل زائد كما يراه. وظل يحتفظ بضيقه من هذه التصرفات فى داخله، حتى يأتى يوم بقرار مفاجئ، دون أى تمهيد أو إشارة محذرة، بل كان العكس هو ما حرص عليه.
وفى نهاية يوليو 1999، كانت جلسة أخيرة استمرت أكثر من ساعتين، ناقشت خلالها الرئيس فى ثلاثة مشروعات للقوانين لإحالتها إلى مجلس الشعب، وكان آخرها مشروع خاص بوزارة العدل، وعند الخروج قال الرئيس للدكتور زكريا عزمى، أرسل هذه القوانين إلى مجلس الشعب، فرد الأخير إن مشروع القانون الخاص بوزارة العدل يعترض عليه السيد وزير العدل، فقال الرئيس محتدّا: ما شأنك؟! إن كمال رئيس الوزراء المسئول ورئيس وزير العدل.
وهذا القول، قد يبدو تقديرا لشخصى، ولكن تأكد فيما بعد أنه تمويه وتأجيل لما خطط له فى ذهنه، ليكون قرار عزلى مفاجئا تماما، وصادما إلى أبعد الحدود، ولا أعلم ما هى المتعة فى هذا؟!
• رئيس الديوان نقل كلامًا لم أقله.. وحين ناقشنا الأمر صرخ مبارك فى وجهى: زكريا عزمى لا يكذب
الوقيعة!
وفى آخر أغسطس 1999، وكان يوم أربعاء أذكره جيدا، إذ كانت زيارة إيهود باراك رئيس وزراء إسرائيل، وفى ذات اليوم كانت زيارة السيد سليمان ديميريل رئيس جمهورية تركيا، وكان الرئيس عائدا من الجزائر صباح ذات اليوم، وأخبرنا أنه لم ينم فى الليلة السابقة. وكان معلوما أن عدم نوم الرئيس مع زحام العمل يثير أعصابه، وهنا وجد الدكتور زكريا الفرصة بضرب العلاقة بينى والرئيس، وبدأ الأمر بأن قال لى:
باراك سيصل الساعة كذا وسيادتك ووزراء الدفاع والإعلام والخارجية ستكونون فى استقباله، وعند الوصول لقصر رأس التين سيلتقى الرئيس بالسيد باراك لمدة أربعين دقيقة، ثم تنضم للاجتماع، فما رأيك؟!
قلت: فيما يتعلق بالاجتماع أدخل مباشرة أو بعد أربعين دقيقة أو لا أدخل فهذا حق الرئيس، ولكن أعلق فقط على مرافقة باراك من المطار إلى القصر، هل هذا مطلب الرئيس أم يرجع إلى رأيى، فإذا كان لى رأى فلا أحب هذا ويكفى أحد الوزراء للمرافقة.
هنا قام الدكتور زكريا بما يحب وينتظره دائما، وعند دخول الرئيس إلى القصر، ونحن ما زلنا فى الطريق من المطار، أخبره أن الدكتور كمال، رفض، ولم يوضح «رفض إيه» حتى يزيد من غضبه. وعند الوصول إلى القصر ذهب باراك إلى الحمام، وهنا طلبنى الرئيس، وبمجرد دخولى ثار علىَّ ولم يحدث هذا من قبل طوال ما يزيد على عشرين عاما حتى بكلمة عتاب أو توجيه، وقال:
كيف هذا، لقد جاء بيجين رئيس وزراء إسرائيل إلى الإسماعيلية لمقابلة السادات وكنت نائبا للرئيس ولم أحضر الاجتماع.
فقلت: لم أعترض على هذا، ولكنه لم يعطنى فرصة لذكر حقيقة الأمر،
وقال بصوت عالٍ: زكريا لا يكذب..
فقلت: وأنا لا أكذب.. اسمعنى يا ريس اسمعنى.. أعطنى فرصة.
فقال: لا.
قلت: لا.. لا..
وانتهى اللقاء، وغضبه شديد وغضبى وحزنى أشد، وتصورت بل أيقنت أن إقالتى ستتم اليوم أو غدا. ولكن العجيب قابلنى فى الأيام التالية ودودا أكثر من أى فترة مضت..
فقلت فى نفسى: فوضت أمرى لله
وبعد ذلك، زاد غضب الرئيس كثيرا دون أن يخطرنى أحد، بعد علمه أن التخطيط رفض طلبا بزيادة الاستثمارات المخصصة لرئاسة الجمهورية. فلقد عرضت مذكرة لزيادة الاستثمارات المخصصة لمشروع قصر رأس التين وجناح الأميرات للعام المالى 98/1999، فأشّرت على المذكرة بالآتى نصا: «لا يمكن اعتماد هذا إلا بعد التأكد من مفردات التنفيذ وهل تم بالأمر المباشر، وماذا قبل 98/1999، وماذا بعد 98/1999 أى التكلفة الكلية». وطبعا كانت فرصة ثمينة للدكتور زكريا عزمى، بأن يعرض فورا صورة من هذه التأشيرة.
يوم الأحد 3 أكتوبر 1999، صدرت جريدة الجمهورية والمقال الرئيسى للكاتب سمير رجب بعنوان المغرور، وكان الحديث عنّى، لم أهتم واعتبرته من باب المزايدة من جانب الكاتب، الذى رفضت منحه استثناء فى ارتفاع مبنى جريدة الجمهورية الجديد فى شارع رمسيس. ولكن علمت بل تأكدت فيما بعد أن المقال كتب بتوجيه من الرئيس.
كل هذه الشواهد وغيرها، لم تبعث على القلق، فالعمل يسير والقبول الشعبى مستمر.. حتى أننى أذكر أن اللواء عمر سليمان زارنى قبل أسبوع واحد، حيث تطرق الحديث عن التغيير الوزارى المنتظر، وقلت: هل يمكن أن يتم تغيير دون خروج فلان وفلان كما يطلب الشعب، فقال ربما يغير الرئيس رأيه كما حدث فى آخر دقيقة فى 15 أبريل 1993، ولم أفهم المقصود إلا فيما بعد، لقد أراد السيد عمر سليمان، أن يقول إن التغيير سيشملك وأرجو ألا يحدث، كما حدث فى آخر لحظة بالنسبة للدكتور عاطف صدقى وبقى، بعد أن تقرر خروجه فعلا صباح 15 أبريل 1993.
• الرئيس كتم مشاعره إزاء تصرفاتى حتى يكون قرار عزلى «مفاجئًا وصادمًا».. ولا أعرف ما المتعة فى هذا؟!
الخبر الذى أراده صادما
صباح الثلاثاء 5 أكتوبر 1999، حدث لى ما لم يكن متوقعا. لعله كان يريد خلال الشهر الأخير خاصة بعد النقاش الحاد فى قصر رأس التين، أن يعطنى الأمان، على أن يصل اليوم المحدد عنده، ليشفى ما فى داخله وتكون الطعنة أكثر جرحا.
• أخبرنى مبارك بالقرار فأجبته بكل هدوء: شكرًا.. وشعرت بأننى «أطول قامة» ..وعمر سليمان قال: رجال مبارك أقنعوه أنك أصبحت منافسًا له
كان النجاح الذى تحقق والرضا الشعبى المتزايد، هما السبب فى أن أغفل ما يدبره. المهم كنا فى صالون مجلس الشعب، الرئيس والدكتور أحمد فتحى سرور والدكتور مصطفى كمال حلمى وأنا، قبل الدخول إلى قاعة المجلس لإلقاء الرئيس خطابه فى الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسى الشعب والشورى، إذ طلب السيد أشرف بكير كبير الأمناء أن ندخل جميعا إلى القاعة قبل الرئيس، إلا أننى بقيت لحظة منفردا بالرئيس، وقلت: بعد الجلسة سيعقد مجلس الوزراء جلسة لتقديم الاستقالة، فهل ترى أن أحضر لمقر الرئاسة لتقديمها، أم ماذا أفعل؟!
فقال: لا سيأتى إلى مجلس الوزراء من سيأخذها لأننى سأغير الوزارة، وسأراك الأسبوع المقبل.
فقلت: شكرا، بصوت به كل الهدوء، ورضا لم يتوقعه.
نعم وأقسم بالله، أننى خرجت وقد غمرنى إحساس بالرضا لا يمكن أن أتصوره، فلقد أعطانى الله فى تلك اللحظة، قدرا هائلا من الطمأنينة حتى شعرت وأنا أسير إلى القاعة، أننى أطول قامة.
والغريب بل العجيب جدّا أن السيد حسن حافظ، كتب فى جريدة الوفد بعد يومين أى يوم الخميس فى العدد الأسبوعى للجريدة مقالا بعنوان «ودخل الجنزورى القاعة رافع الرأس» دون أن أراه من قبل أو أتحدث إليه تليفونيّا، سبحان الله على كل شىء.
بعد أن انتهى خطاب الرئيس، ذهبت إلى مجلس الوزراء لعقد جلسة لتقديم الاستقالة، فوجدت اللواء عمر سليمان، منتظرا بالصالون الملحق بالمكتب، وسألته: ماذا حدث؟!
فقال لى مباشرة وبكلمات محددة:
لقد أقنعه الذين حوله أنك أصبحت ندّا له.