العالم بعد كورونا.. أهم 10 توقعات ما بعد الوباء

تغير الأوبئة من شكل العالم، والتجارب السابقة، تؤكد أن العالم بعد وباء كورونا، لن يكون مثل قبل كورونا.
ففى عام 1346، وصل الطاعون أو الموت الأسود إلى أوروبا من الصين، بعد انتقاله من الفئران إلى البراغيث، والتى نقلته بدورها إلى الإنسان، وانتشر الوباء عالميا من خلال التجار، الذين كانوا يتنقلون بين دول العالم عبر طريق الحرير.
وطريق الحرير هو طريق تجارى قديم؛ يربط البحر المتوسط بالصين، وتقوم بكين بإعادة إحيائه حاليا.
وبحلول عام 1348، كان المرض قد استشرى فى أوروبا وشمال إفريقيا، وكان الطاعون وباء شرسا يقضى على نصف سكان أى منطقة يصل إليها، لذلك قتل الطاعون أكثر من نصف السكان الإنجليز.
لم يقتل الطاعون البشر فقط، لكنه أجهز على نظام العالم القديم.
فمثلا كانت أوروبا قبل الطاعون تعتمد فى الزراعة على نظام إقطاعى، يعمل فيه المزارعون لدى اللوردات، وفوق ذلك يخضعون لرسوم وضرائب كبيرة رغم العمل الشاق.
إلا أن قتل الطاعون لعدد كبير من المزارعين، وانخفاض عددهم أثر على قوة العمل فى الإقطاعيات، ما دفع الباقين أحياء إلى المطالبة بزيادة الأجور وخفض الرسوم والضرائب، والأهم هو توفير بيئة عمل أقل قسوة.
زعزع وباء الطاعون النظام الإقطاعى، تمهيدا للتخلص منه، ما خلق عالما مختلفا بعد الطاعون.
ونماذج الأوبئة التى غيرت العالم كثيرة غير الطاعون، مثل الكوليرا، فكيف سيتغير العالم بعد وباء كورونا؟
رغم حالة عدم اليقين حول متى سينتهى الوباء وفعالية اللقاحات أمام الطفرات والسلالات الجديدة من الفيروس، إلا أن تغيرات عديدة متوقعة، وقد ظهرت بوادرها حتى قبل أن نتمكن من القضاء على الفيروس.
وفيما يلى أهم عشر توقعات للتغيرات التى ستحدث حول العالم بعد الوباء:
أولا، تراجع فى عولمة التجارة الدولية وزيادة فى عولمة الوظائف، بمعنى العمل من خارج حدود الدولة بشكل أكبر وإعادة طرح أفكار توطين الصناعات وسلاسل الإنتاج داخل حدود الدولة، وتقليل الاعتماد على التجارة الدولية.
ثانيا، استدامة العمل عن بُعد واعتماد أكبر على التكنولوجيا فى العمل والإنتاج والصناعة، وتغير فى نمط الطلب العقارى من خلال تقلص الطلب على المكاتب وتخصيص مساحات للعمل من المنزل وتخفيف الضغط على وسائل النقل والمرور فى العالم، فى ظل العمل عن بُعد.
ثالثا، ارتفاع حجم الدين الحكومى بشكل كبير حول العالم واستقرار أسعار الفائدة المصرفى عند مستويات منخفضة فى ظل تضخم أسعار محدود.
وقال صندوق النقد الدولى، فى يناير الماضى: إن الدين العالمى وصل على الأرجح إلى 98% من الناتج الاقتصادى فى نهاية 2020.
رابعا، إفلاس ودمج العديد من الشركات خصوصا فى قطاع النقل والطيران والسياحة.
وكان تقرير صادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز جلوبال» فى أغسطس الماضى، قد توقع عدد كبير من حالات الإفلاس خلال السنوات المقبلة، وأشار إلى أن 424 شركة أمريكية تقدمت بطلب للحماية من الإفلاس منذ بداية العام حتى 9 أغسطس الماضى.
خامسا، ارتفاع فى معدلات الضرائب وفرض ضرائب جديدة خصوصا على الأغنياء لتمويل العجز.
سادسا، تحسين أوضاع الأطباء والممرضين حول العالم وزيادة الطلب على أخصائيى الذكاء الاصطناعى وخبراء التكنولوجيا.
سابعا، استدامة نظام الدراسة عن بُعد أو الهجين حول العالم وتأثر دول بالسلب مثل بريطانيا وكندا التى تعتمد على الطلاب الأجانب بشكل كبير.
ثامنا، زيادة اللا مساواة وتأثر العدالة الاجتماعية فى العالم سواء بين الدول خصوصا النامية والصناعية وبعضها أو على المستوى الداخلى داخل كل دولة بعد ارتفاع معدلات البطالة داخل الدول، ومن ثم زيادة القلائل الاجتماعية.
تاسعا، تراجع معدل تشغيل المرأة وخروجها على المدى القصير فى ظل الأعباء الأسرية الجديدة.
عاشرا، الهرولة نحو الثورة الصناعية الرابعة وخلق وظائف جديدة وتحسين الإنتاجية.
الكاتب هو أستاذ الاقتصاد المساعد وزميل بحوث بمنتدى البحوث الاقتصادية