البرلمان يوافق على قانون لائحة الشيوخ في مجموعه

ونواب يؤيدون خضوع مكافات نواب الشيوخ للضريبة
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على قانون لائحة الشيوخ في مجموعه، على أن تؤخذ الموافقة النهائية غدا.
وأيد أعضاء في مجلس النواب، عدم إعفاء أعضاء الشيوخ من الضريبة على المكافآت، بناء على مقترح رئيس الأغلبية أشرف رشاد، والذي أعلن اعتزام حزب مستقبل وطن إدخال تعديل مماثل على لائحة مجلس النواب، لعدم إعفاء نواب البرلمان بغرفتيه من الضرائب.
وقال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، إن إزالة الأعفاء الضريبي من على نواب البرلمان رسالة لكل مواطن مصري، بأن النواب المنتخبين من الشعب، يشعرون بأعبائه، ويشاركونه أحواله وما يعايشه.
واستطرد جبالي: "مبدأ العدالة الضريبية مبدأ دستوري مهم جدا، وأبو المبادئ الدستورية هو المساواة، وأن هذا المبد يتفرع منه مبدأ المساواة أمام التكاليف والأعباء العامة".
وقال فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "إن عدم الإعفاء مهم ورسالة للشعب، ودليل على دعمنا للعدالة الضريبية".
وقال النائب أحمد سعد الدين وكيل البرلمان: "الأصل هو الخضوع للضريبة"، موضحا أن أموال المجلس تخضع للرقابة المشددة، والجهاز المركزي للمحاسبات شاهد على ذلك".
وقد جاء تعقيب سعد الدين على كلام النائبة ميرفت الكسان التي تسائلت عما إذا كان الخضوع للضرائب، يعني المساس باستقلال المجلس وخضوعه لمسؤولية الجهاز التنفيذي الذي سيفرض عليه ضرائب.
وعقب رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي: "فكرة أن يتولى المجلس حسابات أمواله، لا تتعارض مع إلغاء الإعفاء من الضريبة".
فيما طالب النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان، بذات التعديل، مشيدا بموقف حزب مستقبل وطن والنائب أشرف رشاد، قائلا "كنت اتعجب كثيرا من إعفاء من يشرع الضرائب من دفع الضرايب والرسوم".
وأضاف أبو العلا، في كلمته بالجلسة العامة، سبق وتقدمت بتعديل للائحة مجلس النواب، في ذات المادة، في الفصل التشريعى السابق، إلا أنه لم يدرج للمناقشة، متمنيا بإدراجه في إطار التعديلات التي سيتم إجراءها في لائحة النواب في الفترة المقبلة.
وكانت المادة 284 تنص على: "تعفى أى مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها"، وهي العبارة التي تم حذفها.