وافق مجلس النواب على قانون لائحة الشيوخ في مجموعة على أن تؤخذ الموافقة النهائية غدا، وأيد نواب عدم إعفاء نواب الشيوخ من الضريبة على المكافآت جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس. وقال د. فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: عدم الإعفاء مهم ورسالة للشعب كما ندعم فكرة العدالة الضريبية. وقال النائب أحمد سعد الدين وكيل البرلمان: "الأصل هو الخضوع للضريبة"، موضحا أن مالية المجلس خاضع للرقابة المشددة والجهاز المركزي للمحاسبات شاهد على ذلك مستطردا: "هناك رقابة شديدة على أموال المجلس ولجنة الخطة والموازنة تراعي ذلك". جاء تعقيب سعد الدين على كلام النائبة ميرفت الكسان التي قالت: المجلس مستقل وسألت عن فكرة التداخل بين السلطتين، وعقب رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي: "فكرة أن يتولى المجلس حساباته لا تتعارض مع إلغاء الإعفاء من الضريبة". وطالب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بذات التعديل، مشيدا بموقف حزب مستقبل وطن، وقال: "كنت أتعجب كثيرا من إعفاء من يشرع الضرائب من دفع الضرايب والرسوم". وأضاف أبو العلا، في كلمته بالجلسة العامة، سبق وتقدمت بتعديل للائحة مجلس النواب، من قبل، لتعديل تلك المادة، في الفصل التشريعى السابق، إلا أنه لم يدرج للمناقشة، متنميا إدراجه في إطار التعديلات التي سيتم إجراءها في لائحة النواب في الفترة المقبلة. وكانت المادة تنص على: "تعفى أى مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها". ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أى مسمى، على الحد الأقصى للأجور. ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير واتفق النائب مصطفى بكرى مع التعديل المقدم من النائب أشرف رشاد، مؤكدا أنه لا يجوز أن نشرع للضرائب ونعفي أنفسنا من الضرائب فمن المهم إلغاء هذا الإعفاء. وأثار النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة إشكالية في الإعفاء بأن الحكومة تطلب بأعفاء السندات المطروحة من الخارج من الضرائب. وأشار إلى أن إعفاء هذه السندات يعني عدم تحصيل 32 مليار جنيه مصري كانت ستدخل الموازنة. وأكد المستشار الدكتور حنفي الجبالي أن إزالة الإعفاء في جانبه الاجتماعي مهم ومبدأ العالة الضربية مهمة وخاصة مبدأ المساواة مهمة في التكاليف والأعباء العامة، ومن ثم لا بد من المشاركة دفع الضرائب. وكانت المادة تنص المادة 284 من لائحة مجلس الشيوخ "تعفى أى مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها. ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها 5 آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أى مسمى، على الحد الأقصى للأجور. ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير. وأصبحت المادة: "يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها 5 آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أى مسمى، على الحد الأقصى للأجور".