العاهل الأردني يؤكد ضرورة التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

كد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ضرورة التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، "يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
وقال الملك عبدالله، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) نشرتها اليوم السبت: "لا يمكن لمنطقتنا والعالم أن يحققا الأمن والاستقرار والسلام الذي ننشد، دون التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق القانون الدولي، والمرجعيات المعتمدة، ومبادرة السلام العربية".
وأضاف الملك: "القضية الفلسطينية بالنسبة للأردن هي القضية المركزية الأولى، ونحن مستمرون بالوقوف، بكل طاقاتنا وإمكانياتنا، إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، في مساعيهم لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة، ونحن على تواصل وتنسيق مستمرين معهم".
وشدد على تواصل جهود بلاده "التي لم تنقطع، لتفعيل العملية السلمية وضمان وصولها إلى حل الدولتين، سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل".
وأكد الملك عبدالله الثاني استمرار بلاده ب"حمل شرف مسؤولية حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، من منطلق الوصاية الهاشمية التاريخية على هذه المقدسات"، مشيرا إلى تكريس كل إمكاناتهم لحمايتها وحماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.
وأعرب العاهل الأردني عن اعتزازه بالعلاقات مع الأشقاء العرب جميعا، مؤكدا استمرار بلاده في الوقوف إلى جانبهم ومساندتهم في كل الظروف، وأشار إلى أن الأردن "بني على مبادئ العروبة والعمل نحو وحدة الصف العربي، وهذا هو نهجه".
كما دعا إلى ضرورة النظر بالقوانين المنظمة للحياة السياسية في بلاده كالانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية والسعي المستمر لمواصلة مسيرة التنمية السياسية، مؤكدا أن الهدف منذ سنوات طويلة هو "الوصول إلى حياة حزبية برامجية راسخة، تمثل فكر الأردنيين وانتماءاتهم، وتحمل همومهم وقضاياهم الوطنية الجامعة، وتعمل من أجل تحقيق تطلعاتهم عبر إيصال صوتها وممثليها إلى قبة البرلمان".
وشدد العاهل الأردني على ضرورة تنقية الجهاز الإداري مما علق به من شوائب مثل الواسطة باعتبارها ظلما وفسادا، مشيرا إلى أنه وجه الحكومة إلى وضع "برنامج لتحقيق إنجازات عملية وملموسة لتطوير وتحسين فاعلية الجهاز الإداري، وتكريس معايير واضحة للتقييم والأداء، تحفز الإبداع والعمل الجاد، ولا تسمح للتكاسل".