أعلنت مصر يوم الثلاثاء إنها ترغب في زيادة إنتاجها من الطاقة الشمسية لغرض التصدير لكن ينبغي أن تنخفض تكاليف التقنية أولا حتى تكون مجدية اقتصاديا. وتعتزم مصر بدء تشغيل أول محطة للطاقة الشمسية في 2010 . وتهدف مصر لتوليد 20% من الكهرباء من مصادر متجددة بداية 2020. وتملك حاليا طاقة توليد باستخدام الرياح قدرها 430 ميجاوات وتسعى لإضافة 120 ميجاوات أخرى في منتصف 2010 . ويتوقع أن تلبي طاقة الرياح 12% من احتياجات البلاد من الكهرباء بداية 2020 لكن مشروعات الطاقة الشمسية متأخرة. وقال حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة لرويترز إن تكلفة الطاقة الشمسية أعلى بنحو أربع مرات من تكلفة الطاقة الناتجة من الدوائر المركبة ولذلك فعندما تبدأ التكلفة في التراجع إلى المثلين أو ثلاثة أمثال كحد أقصى فستبدأ الدول النامية في الاستثمار بكثافة في هذا النشاط. وأضاف أن التصدير يأتي ضمن خطط الحكومة لكن مع الوضع في الاعتبار تطوير تقنية مناسبة ونشرها حتى ينخفض السعر. ويتركز سكان مصر في نحو عشرة بالمائة من مساحتها, وتوجد في البلاد مساحات صحراوية شاسعة يمكن إنشاء محطات للطاقة الشمسية عليها. كما تقع أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان في الحزام الشمسي حيث تسطع الشمس عليها طوال العام. وقال يونس في مؤتمر بشأن الطاقة المتجددة إن مصر يمكنها التصدير إلى أوروبا عبر ليبيا وتونس اللتين ترتبطان بالمغرب وأسبانيا. وأضاف أنه كخطوة أولى ستقوم مصر بتركيب محطات تبلغ طاقتها 140 ميجاوات من مشروع للطاقة الشمسية جنوبي القاهرة في منطقة الكريمات للاستهلاك المحلي بنهاية 2010. وتتطلع الحكومات الغربية التي تعتمد بدرجة كبيرة على روسيا كمصدر للطاقة إلى الطاقات المتجددة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وتتصور بعض الخطط استيراد الطاقة الشمسية من أفريقيا.