الصناعات المصرية يستقبل سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الأفريقية

استقبل محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وامكيلي ميني سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الإفريقية والوفد المرافق له بمقر اتحاد الصناعات.
وأكد السويدي أن اتحاد الصناعات ينظر باهتمام بالغ لاتفاقية تحرير التجارة البينية منطقة التجارة الحرة الافريقية نظرا لما تمثله من أهمية كبري بالنسبة لأقتصاديات القارة، مضيفا أن الاتحاد كون خلال الدورتين الماضيتين لجنة للتعاون الإفريقي، كان لها نشاط ملموس من خلال بعثات طرق أبواب بغرض النفاذ بالصناعات المصرية إلى الأسواق الإفريقية سواء للاستثمار أو التجارة، وقد بذلت اللجنة جهدا كبيرا من خلال زيارة عدة دول أفريقية في شرق ووسط أفريقيا وكان من المخطط الاتجاه نحو غرب أفريقيا إلا أن ظروف جائحة كورونا قد أرجئت تلك الزيارة المخططة.
وأوضح المهندس محمد السويدي أن الصناعة المصرية تملك خبرات كبيرة يمكن أن تساهم بها في نقل الخبرات لنقل الاقتصاد الأفريقي إلي التصنيع بشكل أكبر فضلا عن خبرات الاتحاد في منظومة تطوير برامج تنمية الموارد البشرية والتعليم الفني والتدريب المهني والمسئولية الاجتماعية للشركات والتي يمكن نقل تجربتها الي العديد من الدول الأفريقية.
وأكد أهمية النظر إلي القارة الإفريقية وقدراتها من منظور التكامل علي مستوى سلاسل الامداد وسلاسل القيمة المضافة بما يحقق منتج يمكن أن يأخذ علامة صنع في أفريقيا وضرب مثالا لاستعداد شركة نيسان لتوسيع استثماراتها في مصر، بالاستفادة من الصناعات المغذية للسيارات علي مستوى الدول المنتجة لتلك الصناعات وبما يحقق حجم إنتاج أكبر يوجه للقارة الإفريقية وللأسواق الخارجية في ذات الوقت.
وأشار السويدي إلى أهمية الموائمة بين المواصفات والنظم الجمركية وقوانين العمل في دفع عجلة التجارة والاستثمار وتفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية، مشيرا إلى أهمية البناء على التجارب السابقة ومنها تجربة الاتحاد الأوربي، فضلا عن أهمية تبني إجراءات واضحة لتسوية المنازعات في المنازعات التجارية التي قد تحدث وبشكل واضح وسهل من حيث إجرائاته.
وفي كلمته أوضح الجبلي أن الاتحاد من خلال غرفة ال19 يحتوي على قدر كبير من التنوع بين الصناعات التحويلية بشكلها المعروف، فضلا عن صناعات أخرى لها نفس القدر من الأهمية الصناعية ويناظرها غرف صناعية بالاتحاد مثل التطوير العقاري وخدمات الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والتي يمكنها أن تلبي احتياجات القارة الأفريقية في إطار الاتفاقية التي تسعى لتحرير التجارة في السلع والخدمات في آن واحد.
وأكد أن لجنة التعاون الإفريقي في الاتحاد عملت في الفترة الماضية مع أفرياكسمبنك لتعريف الصناع بالبرامج المتاحة وبآليات التجارة الإلكترونية التي سعى البنك إلى تدشينها، كما أسست اللجنة شركة للتجارة والاستثمار مع أفريقيا تسعي لتوفير المعلومات للمهتمين بالسوق الإفريقي، فضلا عن إيجاد الخدمات اللوجيستية كالمخازن حيث تحتاج الدول الإفريقية دوما لبضاعة حاضرة في عمليات التجارة.
وأشار إلى أنه من الأهمية أن تحدد سكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية منظمات الأعمال التي ستتعاون معها من أجل إنفاذ الاتفاقية والتي يأتي في مقدمتها اتحاد الصناعات بما يمتلكه من قاعده صناعية كبيرة تتجاوز 102 ألف منشأة صناعية.
فيما أكد محمد قاسم أن هناك جهود راهنة تسعى لتحقيق التكامل في سلاسل القيمة، وسلاسل الإمداد في مجالات صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والتي حققت خطوات إيجابية في بعض جوانبها ولا يزال هناك نقاشات بشأن الجوانب الأخرى، حيث لا يزال هناك مناقشات حول قواعد المنشأ الخاصة بالملابس الجاهزة القطنية، وأنه يتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة في مصر حتى يمكن الوصول إلى قواعد منشأ مقبولة للمصنعين في مصر.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من التغييرات الحادثة في سلاسل القيمة علي الصعيد العالمي من خلال نقل بعض الشركات لأنشطتها التصنيعية من أماكن تواجدها إلى وجهات جديدة، وتمتلك القارة الأفريقية عوامل جذب كبيرة لتلك الاستثمارات، مشيرا إلى أن قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة يمكنه أن ينفذ فرص عمل كبيرة للنساء والشباب في دول القارة.
وأكد وامكيلي أهمية التعرف على رؤيتهم التي تتفق مع أهداف وخطط منطقة التجارة الحرة الأفريقية لرفع معدل التجارة الإفريقية للضعف حتي 2025 وزيادرة القدرة الصناعية الإفريقية وتنافسية الاقتصاد الإفريقي.
ولفت إلى أنه ما من سبيل لذلك إلا من خلال تبني منهج تعظيم سلاسل القيمة الإفريقية وزيادة قدرة القارة الصناعية وصولا إلى منتج أفريقي، موضحا أن ذلك يتطلب الاستفادة من الدول التي لديها قدرة صناعية كمصر والمغرب وجنوب أفريقيا وتونس وكينيا.
وأشار إلى أهمية إتاحة قواعد المنشأ لكافة المتعاملين وإصدار شهادات منشأ بشكل رقمي يحد من عدد الأيام اللازمة وفقا للمعدلات العالمية، وأن استخدام المنصة الرقمية في هذا المجال يستلزم تجهيزات وربط على مستوى سلطات الجمارك في الدول الأفريقية المختلفة واستكمالا لاستخدام الأدوات الرقمية فإن سكرتارية الاتفاقية تسعي إلي بناء منصة إلكترونية أفريقية تربط الموردين بالمنتجين وتتيح عمليات الشراء للحكومات والشركات وتسهل التعرف على المناظرين بين الدول لتحقيق الشراكات التجارية، مشيرا إلى أهمية موائمة قوانين الاستثمار والتجارة في الدول الأفريقية.
وتابع أن التحديات تتركز في قدرة سلطات الجمارك علي تطبيق قواعد المنشأ والالتزام بها، فضلا عن تباين مستوى التطور من دولة إلى أخرى، فضلا عن زيادة قدرتنا لمضاعفة التجارة البينية الأفريقية، مؤكدا أن الاتفاقية في الأساس موجه للقطاع الخاص وليس للحكومات حيث يمتلك القطاع الخاص فرص العمل والإبداع والطاقات الاستثمارية.
وأضاف أن التحدي الرابع هو الافتقار لخطة عمل للتنمية الصناعية الأفريقية بما يستهدف قطاعات محددة تمتلك القارة فيه مزايا وقدرات تمكنها من التصنيع وزيادة المساهمة في التجارة العالمية بما يتخطى نسبة ال3.5% الحالية والتي لا تمثل قدرات القارة.