اتحاد الصناعات يؤكد أهمية «التجارة الحرة الأفريقية» ويدعو لوضع آلية لتسوية المنازعات

عقد اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد زكي السويدي لقاءا مع وامكيلي ميني سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الافريقية والوفد المرافق له بمقر اتحاد الصناعات، وبحضور الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة التعاون الافريقي بالاتحاد، ومحمد قاسم رئيس لجنة التجارة الخارجية، والدكتور خالد عبدالعظيم المدير التنفيذي للاتحاد.
وأكد المهندس محمد السويدي خلال لقائه للمسئول الافريقي بأن اتحاد الصناعات المصرية ينظر باهتمام بالغ لاتفاقية تحرير التجارة البينية منطقة التجارة الحرة الافريقية نظرا لما تمثله من أهمية كبري بالنسبة لاقتصاديات القارة، مؤكدا على أن الاتحاد قد كون خلال الدورتين الماضيتين لجنة للتعاون الافريقي كان لها نشاط ملموس من خلال بعثات طرق أبواب بغرض النفاذ بالصناعات المصرية إلى الاسواق الافريقية سواء للاستثمار أو التجارة.
وأشار السويدي، إلى أن الصناعة المصرية تملك خبرات كبيرة يمكن أن تساهم بها في نقل الخبرات لنقل الاقتصاد الأفريقي إلى التصنيع بشكل أكبر فضلا عن خبرات الاتحاد في منظومة تطوير برامج تنمية الموارد البشرية والتعليم الفني والتدريب المهني والمسئولية الاجتماعية للشركات والتي يمكن نقل تجربتها إلى العديد من الدول الأفريقية.
كما أكد أيضا على أهمية النظر إلى القارة الافريقية وقدراتها من منظور التكامل على مستوي سلاسل الامداد وسلاسل القيمة المضافة بما يحقق منتج يمكن أن يأخذ علامة صنع في أفريقيا، مؤكدا على أهمية الموائمة بين المواصفات والنظم الجمركية وقوانين العمل في دفع عجلة التجارة والاستثمار وتفعيل منطقة التجارة الحره الافريقية، فضلا عن أهمية تبني إجراءات واضحة لتسوية المنازعات في المنازعات التجارية التي قد تحدث وبشكل واضح وسهل من حيث الإجراءات.
من جانبه قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الإفريقي، أن الاتحاد يحتوي على قدر كبير من التنوع بين الصناعات التحويلية والخدمية، والتي يمكنها أن تلبي احتياجات القارة الافريقية في إطار الاتفاقية التي تسعي لتحرير التجارة في السلع والخدمات في آن واحد.
وأكد الجبلي على أهمية أن تحدد سكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية منظمات الاعمال التي ستتعاون معها من أجل إنفاذ الاتفاقية والتي يأتي في مقدمتها اتحاد الصناعات بما يمتلكه من قاعده صناعية كبيرة تتجاوز 102 الف منشأة صناعية.
وأشار محمد قاسم، رئيس لجنة التجارة الخارجية، أن هناك جهود راهنة تسعي لتحقيق التكامل في سلاسل القيمة وسلاسل الإمداد في مجالات صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتي حققت خطوات إيجابية في بعض جوانبها، ولا يزال هناك نقاشات بشأن الجوانب الأخري حيث لا يزال هناك مناقشات حول قواعد المنشأ الخاصة بالملابس الجاهزة القطنية وأنه يتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة في مصر حتي يمكن الوصول إلى قواعد منشأ مقبولة للمصنعين في مصر.
من جانبه أكد سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الإفريقية، على خطط منطقة التجارة الحره الافريقية لمضاعفة معدل التجارة الافريقية حتي 2025، وزيادة القدرة الصناعية الافريقية وتنافسية الاقتصاد الأفريقي.
أوضح، أن ذلك يتطلب الاستفادة من الدول التي لديها قدرة صناعية كمصر والمغرب وجنوب أفريقيا وتونس وكينيا مؤكدا على أهمية إتاحة قواعد المنشأ لكافة المتعاملين وإصدار شهادات منشأ بشكل رقمي يحد من عدد الايام اللازمة وفقا للمعدلات العالمية وأن استخدام المنصة الرقمية في هذا المجال يستلزم تجهيزات وربط على مستوي سلطات الجمارك في الدول الافريقية المختلفة.
أضاف، أن سكرتارية الاتفاقية تسعي إلى بناء منصة إلكترونية أفريقية تربط الموردين بالمنتجين وتتيح عمليات الشراء للحكومات والشركات وتسهل التعرف على المناظرين بين الدول لتحقيق الشراكات التجارية كما أشار إلى أهمية موائمة قوانين الاستثمار والتجارة في الدول الافريقية .
و أكد أن التحديات تتركز في قدرة سلطات الجمارك على تطبيق قواعد المنشأ والالتزام بها فضلا عن تباين مستوي التطور من دولة إلى أخرى وزيادة قدرتنا لمضاعفة التجارة البينية الافريقية مؤكدا على أن الاتفاقية في الأساس موجه للقطاع الخاص وليس للحكومات حيث يمتلك القطاع الخاص فرص العمل والإبداع والطاقات الاستثمارية وأضاف أن التحدي الرابع هو الافتقار لخطة عمل للتنمية الصناعية الأفريقية بما يستهدف قطاعات محدده تمتلك القارة فيه مزايا وقدرات تمكنها من التصنيع وزيادة المساهمة في التجارة العالمية بما يتخطي نسبة ال3.5 % الحالية والتي لا تمثل قدرات القارة.