تتوقع شركة الاستشارات الإدارية "برايس ووترهاوس كوبرز" استمرار الركود وتقييد السلوك الاستهلاكي على مدى طويل في أوروبا. وأعلنت الشركة في مدينة ميونخ الألمانية اليوم الجمعة أنه عقب تراجع في الناتج المحلي الإجمالي لأوروبا بنسبة 9 في المئة العام الحالي، من المرجح أن يرتفع الناتج الاقتصادي بنسبة 5ر5% العام المقبل. وتتوقع الشركة أن تبلغ نسبة الانكماش الاقتصادي في ألمانيا هذا العام 7%، بينما سيرتفع الأداء الاقتصادي العام المقبل إلى 5ر98% من الناتج المحلي الإجمالي الذي وصلت إليه البلاد قبل أزمة جائحة كورونا. وبحسب تقرير الشركة، فقد تضرر قطاع الصناعة بشدة من الأزمة، حيث تراجعت استثمارات الشركات. وتتوقع الشركة أن تشهد صناعة السيارات انتعاشا بطيئا أو، في أسوأ الأحوال، عدم انتعاش على الإطلاق على مدار السنوات الثلاث المقبلة، وأن تظل القيمة المضافة دون مستويات ما قبل الأزمة لفترة طويلة. وترى الشركة أن ارتفاع ديون الدولة والشركات خلال أزمة كورونا يلقي بثقله على التعافي. وقال رئيس الاستشارات الأوروبية في الشركة، يواخيم إنجلرت: "لقد عانت العديد من نماذج الأعمال الحالية بالفعل بشكل كبير من آثار الموجة الأولى من الجائحة. ومن المحتمل أن تؤدي عواقب الموجة الثانية إلى تفاقم هذا التطور". وبحسب البيانات، لا يزال قطاع السفر والسياحة وقطاع الترفيه يكافح لمقاومة تداعيات إجراءات احتواء كورونا، ومن المرجح أن تنهار المبيعات في قطاع الخدمات الألمانية بوجه عام بنسبة 10 في المئة هذا العام، كما من المرجح أن تتراجع مبيعات قطاع التكنولوجيا الطبية وصناعة الأدوية بنحو 6 في المئة في العام الحالي وأن تنمو بنسبة 3 في المئة في عام 2021. وتعتبر تجارة التجزئة في مجال المواد الغذائية مستقرة تقريبا، ومن المرجح أن تكون واحدة من الصناعات القليلة التي ستحقق قيمة ربحية أكبر في نهاية عام 2021 مقارنة بنهاية عام 2019. ويعتبر البيع بالتجزئة عبر الإنترنت فائزا واضحا، كما أظهر قطاع الاتصالات أيضا مقاومة للأزمة، حيث توقعت دراسة "برايس ووترهاوس كوبرز" أن ينمو هذا القطاع عام 2020 بنسبة 1%، وبنسبة 2% العام المقبل.
