اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إنشاء اتحاد صحي أوروبي جديد في ضوء الاستجابات المتصدعة التي صدرت عن حكومات دول الاتحاد الأوروبي خلال تعاملها مع جائحة كورونا. وذكرت المفوضية أن الاتحاد الصحي الأوروبي سيهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين دول التكتل. وقالت مفوضة الصحة ستيلا كيرياكيدس: "لقد علَّمنا العام الماضي مدى الأهمية البالغة للصحة لكل فرد منا... لقد أظهر لنا مدى هشاشة مجتمعاتنا ومدى السرعة التي يمكن بها أن ينقلب كل شيء رأسا على عقب بسبب شيء صغير جدا لدرجة أنه غير مرئي بالعين المجردة". وبموجب لائحة جديدة بشأن التهديدات الخطيرة العابرة للحدود للصحة، سيكون من الممكن إعلان حالة طوارئ صحية عامة على مستوى الاتحاد الأوروبي. ويمكن أن يؤدي هذا، على سبيل المثال، إلى إطلاق عمليات معينة، مثل السماح بتطوير وتخزين وشراء المنتجات ذات الصلة بالأزمات. ولا تزال المقترحات التشريعية بحاجة إلى موافقة دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. ومنذ تفشي وباء كوفيد-19 في وقت سابق من هذا العام، سعت دول الاتحاد الأوروبي جاهدة للتوصل إلى مواجهة مترابطة ومتناغمة للتهديد. ووضع هذا المفوضية بشكل متكرر على خلاف مع حكومات الدول ال27 أعضاء الاتحاد الأوروبي: الدول مترددة في التخلي عن السلطة من أجل قضايا الصحة وتريد الاحتفاظ بالسلطة في هذا الشأن، بينما تدعو المفوضية إلى مواجهة أكثر مركزية. ومن شأن المقترحات الجديدة أن تعطي المزيد من الصلاحية لكيانات ووكالات الاتحاد الأوروبي لتخفيف المخاطر. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يتم تمديد تفويض وكالة الأدوية الأوروبية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها لتقوم بعملية مسح على نحو أفضل لقدرات الدول واستمرار متابعة عدد أسرة المستشفيات المتاحة. وبموجب مقترح المفوضية سيتم تخويل المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها بإنشاء "قوة مهام صحية أوروبية" لدعم دول الاتحاد الأوروبي في أوقات الأزمات وإقامة توصيات غير ملزمة للحكومات. وسيتم تكليف وكالة الأدوية الأوروبية بتنسيق تجارب سريرية ومراقبة خطر نقص الأدوية وتخفيفه. ولهذا الغرض من المتوقع أن تعين المفوضية موظفين إضافيين: 73 للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها و40 لوكالة الأدوية الأوروبية و21 للمديرية العامة للصحة وسلامة الغذاء.