إطلاق مؤشر للشركات منخفضة انبعاثات الكربون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أطلقت شركة ريفينيتيف، واتحاد البورصات العربية، اليوم، مؤشراً اختيارياً للشركات منخفضة انبعاثات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب بيان من البورصة المصرية.

ويمثل المؤشر الجديد معياراً لقياس ممارسات حوكمة الشركات وتطوير الأداء والإسهامات البيئية والاجتماعية في الشركات المدرجة بالسوق، كما يوفر للمستثمرين الفرصة لتخصيص رؤوس الأموال للشركات التي تعمل بنشاط على الترويج والاستثمار في الأنشطة منخفضة الانبعاثات الكربونية عبر عملياتها التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

توضح النقاط المرجعية للبيانات التاريخية الآفاق الواعدة لانتقال المنطقة إلى الاعتماد على التمويل المستدام. كما تظهر البيانات أن دمج القضايا البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في نهج الاستثمار يمكن أن يعزز العوائد ويقلل من المخاطر في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، كانت الهيئات التنظيمية الإقليمية تشجع بصورة نشطة الاستثمار في المنتجات المستدامة. وتتبنى الشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضاً مفاهيم الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كوسيلة لجذب الاستثمار وزيادة العوائد المالية. ومع توفر المزيد من المنتجات المستدامة حالياً في المنطقة، سيتمكن المستثمرون المحليون من الاستثمار في أسواقهم الخاصة بدلاً من التفكير في التوجه إلى الأسواق العالمية الأخرى التي تلبي معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وقال محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة اتحاد البورصات العربية والرئيس التنفيذي للبورصة المصرية، إن "المؤشر سيمهد الطريق لمزيد من التكامل بين أسواق المال العربية. المشروع هو نتاج للجهود الجماعية التي يقودها أعضاء اتحاد البورصات العربية لترسيخ وتعميم ممارسات ومبادىء وإفصاحات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وسيستمر الامتثال لقواعد الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في تعزيز الأداء المستدام للشركات وسيساهم في مسار النمو الاقتصادي في المنطقة".

بدوره، قال نديم نجار، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة "ريفينيتيف": "تعتبر مقاييس الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة المؤسسسات حالياً بالغة الأهمية في تحليلات المحافظ المالية، وبحوث الأسهم، والفحص أو التحليل الكمي عبر أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيوفر المؤشر الجديد للمستثمرين إمكانية قياس مجموعة بيانات للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة المؤسسسات في المنطقة ودمجها في تطبيقاتهم للوصول إلى تحليل متعمق".

وأضاف نجار: "المؤشر سيساعدنا في النظر إلى الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات كفئة من الأصول التي تحتاج إلى منحها الأولوية بوصفها قيمة وباعتبارها ممارسة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. برامج علاقات المستثمرين متأخرة في هذا الجزء من العالم، وسيساهم هذا المؤشر الجديد في تكامل أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

واختتم نجار قائلاً: "تغطي قواعد بيانات ريفينيتيف الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أكثر من 70% من القيمة السوقية العالمية، عبر أكثر من 450 مقياساً مختلفاً من معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ويعود تاريخها إلى عام 2002. ومع الخبرة الواسعة بالمهارات اللغوية المحلية والعمل من مواقع مختلفة في جميع أنحاء العالم، نعمل على معالجة العديد من المعلومات المتاحة للجمهور بهدف توفير تغطية حديثة وموضوعية وشاملة بشأن قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة".

وقالت شيرلي بارو، رئيسة قسم المؤشرات والمعايير في ريفينيتيف: "يسعدنا التعاون مع اتحاد البورصات العربية وإطلاق مؤشر فريد وجديد للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من خلال إطلاق هذا المؤشر، يتم التعرف على الشركات التي تركز على البيئة بهدف الحد من انبعاثات الكربون وتوفر للسوق حلاً جديداً للاستثمار المستدام".

• اتحاد البورصات العربية

تأسس تتحاد البورصات العربية في يونيو 1978 ليكون بمثابة هيئة توجيهية وترشيدية للبورصات العربية، تنفيذاً لتوصيات مؤتمر محافظي البنوك المركزية الذي عقد برعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في المملكة الأردنية الهاشمية.

يضم اتحاد البورصات العربية حالياً 17 بورصة للأسهم والسلع وأربع غرف مقاصة، بالإضافة إلى أعضاء منتسبين متعددين من كافة أنحاء العالم العربي. وقد تم تأسيس الاتحاد للمساهمة في تطوير اللوائح وتعزيز التشريعات المنسقة والاستباقية، وتبادل وجهات النظر وإتاحة فرص التعاون بين الأعضاء.