إطلاق مؤشر للشركات منخفضة انبعاثات الكربون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أطلقت ريفينيتيف واتحاد البورصات العربية، اليوم الاثنين مؤشراً اختيارياً للشركات منخفضة انبعاثات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمثل المؤشر الجديد معياراً لقياس ممارسات حوكمة الشركات وتطوير الأداء والاسهامات البيئية والاجتماعية في الشركات المدرجة بالسوق، كما يوفر للمستثمرين الفرصة لتخصيص رؤوس الأموال للشركات التي تعمل بنشاط على الترويج والاستثمار في الأنشطة منخفضة الانبعاثات الكربونية عبر عملياتها التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكبر وزناً في المؤشر بنسبة 39.5 في المئة، تليها الكويت (22.3 في المئة)، والإمارات العربية المتحدة (16.6 في المئة)، ثم قطر (13.4 في المئة)، ومصر (4.5 في المئة)، وأسواق الشرق الأوسط الأخرى (3.8 في المئة).
على مدى خمس سنوات، بلغ متوسط العائد السنوي – على مدى الاثنى عشر شهراً الماضية- خلال الفترة من أكتوبر 2019 وحتى سبتمبر 2020" – لمؤشر ريفينيتيف واتحاد البورصات العربية للشركات منخفضة الكربون 5.1% متفوقاً في أدائه على مؤشر ريفينيتيف للأسهم الحرة المتاحة للتداول في ثمانية أسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي سجل عائداً بنسبة 3 بالمئة خلال نفس الفترة.
وبلغ العائد السنوي لمؤشر ريفينيتيف واتحاد البورصات العربية للشركات منخفضة الكربون في العام الماضي 19.75% مقارنة بنسبة 12.52% حققها مؤشر ريفينيتيف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" خلال العام 2019.
وتوضح النقاط المرجعية للبيانات التاريخية الآفاق الواعدة لانتقال المنطقة إلى الاعتماد على التمويل المستدام، كما تظهر البيانات أن دمج القضايا البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في نهج الاستثمار يمكن أن يعزز العوائد ويقلل من المخاطر في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، كانت الهيئات التنظيمية الإقليمية تشجع بصورة نشطة الاستثمار في المنتجات المستدامة، وتتبنى الشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضاً مفاهيم الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كوسيلة لجذب الاستثمار وزيادة العوائد المالية، ومع توفر المزيد من المنتجات المستدامة حالياً في المنطقة، سيتمكن المستثمرون المحليون من الاستثمار في أسواقهم الخاصة بدلاً من التفكير في التوجه إلى الأسواق العالمية الأخرى التي تلبي معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وقال رامي الدكاني، الأمين العام لاتحاد البورصات العربية: "يسعدنا الدخول في شراكة مع ريفينيتيف التي تعتبر مزوداً لواحدة من قواعد بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الأكثر شمولاً في القطاع، وسيمهد إطلاق هذا المؤشر الطريق لإيجاد منتجات قابلة للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك صناديق الأسهم المتداولة وسيساهم المؤشر أيضاً في جذب مديري الأصول والاستثمارات إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وأضاف الدكاني: يتمثل هدفنا في ترويج منتجات وشركات أكثر ذكاءً من المنطقة في الأسواق العالمية. خلال تفشي جائحة كوفيد -19، كشفت المحفظة الإقليمية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عن وجود إمكانات واعدة للشركات العربية التي تتطلع إلى تعزيز مواقعها في هذا المجال على الصعيد العالمي.
وقال محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة اتحاد البورصات العربية والرئيس التنفيذي للبورصة المصرية، إن المؤشر سيمهد الطريق لمزيد من التكامل بين أسواق المال العربية، مضيفا أن المشروع هو نتاج للجهود الجماعية التي يقودها أعضاء اتحاد البورصات العربية لترسيخ وتعميم ممارسات ومبادىء وإفصاحات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وسيستمر الامتثال لقواعد الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في تعزيز الأداء المستدام للشركات وسيساهم في مسار النمو الاقتصادي في المنطقة.
بدوره، قال نديم نجار، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة " ريفينيتيف ": "تعتبر مقاييس الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة المؤسسسات حالياً بالغة الأهمية في تحليلات المحافظ المالية، وبحوث الأسهم، والفحص أو التحليل الكمي عبر أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيوفر المؤشر الجديد للمستثمرين إمكانية قياس مجموعة بيانات للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة المؤسسسات في المنطقة ودمجها في تطبيقاتهم للوصول إلى تحليل متعمق".
وأضاف نجار: "المؤشر سيساعدنا في النظر إلى الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات كفئة من الأصول التي تحتاج إلى منحها الأولوية بوصفها قيمة وباعتبارها ممارسة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. برامج علاقات المستثمرين متأخرة في هذا الجزء من العالم، وسيساهم هذا المؤشر الجديد في تكامل أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
واختتم نجار قائلاً: "تغطي قواعد بيانات ريفينيتيف الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أكثر من 70% من القيمة السوقية العالمية، عبر أكثر من 450 مقياساً مختلفاً من معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ويعود تاريخها إلى عام 2002، ومع الخبرة الواسعة بالمهارات اللغوية المحلية والعمل من مواقع مختلفة في جميع أنحاء العالم، نعمل على معالجة العديد من المعلومات المتاحة للجمهور بهدف توفير تغطية حديثة وموضوعية وشاملة بشأن قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة".
وقالت شيرلي بارو، رئيسة قسم المؤشرات والمعايير في ريفينيتيف : "يسعدنا التعاون مع اتحاد البورصات العربية وإطلاق مؤشر فريد وجديد للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من خلال إطلاق هذا المؤشر، يتم التعرف على الشركات التي تركز على البيئة بهدف الحد من انبعاثات الكربون وتوفر للسوق حلاً جديداً للاستثمار المستدام".