تفاصيل الجلسة الثانية من مؤتمر اتحاد البورصات العربية العاشر

ناقشت الجلسة الثانية من مؤتمر اتحاد البورصات العربية العاشر، في اليوم الثاني، مفهوم "الاستثمار المسئول"، هل هو ظاهرة أم إستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، وسط دعوات تعزيز أهداف التنمية بإضافة مزيدًا من التسويق وتعزيز العمل اليومي دوليًا ومحليًا، ويتأتى من وراء ذلك جذب المستثمرين نحو التركيز على تحقيق أرباح وعوائد غير مالية جانب المالية، وذلك على المستوى الحكومي والخاص.
ووجه كونستاين سارويان، أمين عام اتحاد البورصات اليورو آسيوية، ومدير الجلسة سؤالًا حول تعريف عمليات الاستثمار في التأثير.
وأجابت أميرة السيد حجاج، مسئول حوكمة الشركات في مؤسسة التمويل الدولية - البنك الدولي، إن الاستثمار في التأثير أو ما يُعرف ب(الاستمار المؤثر) يأتي بهدف تحقيق آثارًا إيجابية على البيئة والمجتمع بجانب العوائد المالية.
وأضافت: "بلغة بسيطة كافة الاستثمارات لها آثارًا على المستثمر والمجتمع، ويمكن أن تخلق فُرص عمل، وتوفر السلع والخدمات، لكنها يُمكن أن تكون أثارها إيجابية أو سلبية، وتخطى الأخيرة يأتي عبر اتباع المبادئ الدولية لإدارة المخاطر مثل الحوكمة البيئية والاجتماعية".
تابعت أميرة: "الأمر أكثر من ذلك، فهو يتعلق بحشد قوى نحو الاستثمار لتحقيق المنافع عبر اختيار الاستثمار ذات الأثر الجيد، فالاستمار في التأثير مهم للأسواق الناشئة كفرصة لحشد رأس المال من القطاعين العام والخاص لاستهداف القطاعات التنموية".
وأوضحت أن مؤسسة التمويل الدولية لديها 62 عامًا من الريادة في هذا النوع من العمل، بإجمالي استثمارات تصل إلى 57 مليار دولار.
ووجه مدير الجلسة سؤالًأ ثانيًا حول مدى قدرة الاستثمار في التأثير على تحقيق التنمية المستدامة.
ورد هاورد لي، مسئول برنامج الاستثمار المُستدام في الميثاق العالمي للأمم المتحدة، بأنه بدأ دخول المجال في العام 2016، وكانت الاستثمارات العالمية أقل من 20 تريليون دولار في السوق، واعتبر أنه استثمار بعوائد يُمكن قياسها فيما يتعلق بالبيئية والاجتماعية.
وأشار إلى أن أهداف التنمية المستدامة عددها 17 هدفا، اتفق عليهم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهناك 32 مصفوفة على مستوى الدول لتحقيق تلك الأهداف، وليست للدول النامية فقط بل تُتاح للكثير من الدول حول العالم، وأن الاستثمار المؤثر لديه القوة لمساعدتنا في تحقيق 2.5 مليار دولار فجوة مطلوب سدادها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السنوية.
وأضاف هاورد لي أن الشركات يجب عليها ترجمة الأهداف لأمور أكثر تحديدًا، وأكثر استثمارًا، والجميع يجب أن يبدأ في التفكير عن تلك الأهداف موضع رؤية لها كمن منظووره، وما يمكن أن يساعد به.
ودار السؤال الثالث لمدير الجلسة حول كيفية تعزيز التداول في البورصات من خلال الاستثمار المؤثر.
ورد رودني فرنانديز، المدير التنفيذي ل"إس أند بي داو جونز"، بأن الحديث هنا يدور حول مجال واسع النطاق، يُغطي الكثير من العوامل بدءًا من التمويل وصولًا إلى كامل الأثر والاستثمار بشكل عام، واعتبر أنه مجال يتطور سريعًا.
وأوضح فرنانديز، أن مؤشر "داو جونز" مؤشرًا مُستقلًا، وفي واجهة المؤشرات الخاصة بالتنمية المستدامة، وفيما يتعلق بدور الاستثمار المؤثر، فنحن نعمل لتوفير البيانات التي توضح المؤشرات وآليات عمليةا، ونعمل مع سوق الاستثمار بالكامل لوضع قاعدة بيانات للايفاء بمتطلبات المستثمرين.
زأثناء الجلسة، وجه مديرها كونستاين سارويان، أمين عام اتحاد البورصات اليورو آسيوية، سؤالًا حول التحديات التي تواجه عمليات الاستثمار في التأثير.
بدايًة، ردت أميرة السيد حجاج، مسئول حوكمة الشركات في مؤسسة التمويل الدولية_البنك الدولي، بأن التحديات واحدة على الصعيد العالمي، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشارت إلى الفرص الكبيرة لخلق ظروف مناسبة لجذب المؤسسات الاستثمارية نحو ذلك القطاع، ويُمكن أن نتوسع في أسواق الاستثمار المؤثر لأن السوق الحالي صغير.
وقالت إن 75% من حجم السوق مؤسسات تمويل تنموية، لذا نحن في حاجة لجذب مزيدًا من تلك المؤسسات لزيادة القيمة إلى 100 تريليون دولار كأصول يمكن إدارتها.
واعتقدت أميرة حجاج، أن مُدراء الأصول يُطورون مُنتجات مؤثرة، ولا يوجد معيار لتصميم ذلك على وجه الدقة، لذا لدينا اهتمام مُتنامي لتحديد مصطلح غسل الأثر، والتغلب على التحديات عبر تحقيق عملية التنمية المستهدفة.
وأضاف هاورد لي، مسئول برنامج الاستثمار المُستدام في الميثاق العالمي للأمم المتحدة، أن التحدي الأكبر هو عدم التقدم بسرعة كافية لبلوغ أهداف التنمية، وسط الظروف المناخية والبيئية الحالية.
وأوضح أن بنك إنجلترا قدر احتياجات العام 2030 بنحو 20 تريليون دولار، وذلك لتأهيل البنية التحتية بسبب التغيرات المناخية، ولدينا تذبذب في الإنتاج بالمستقبل، ونحن في حاجة للتسارع في إنجاز العمل.
وذكر هاورد لي أن الإدارة والاستثمار المؤثرين يقعان تحت أهداف التنمية المستدامة، خاصة في الأدوات المالية الخضراء، والناشئة، معتبرا أن البورصات العربية يقع عليها دورًا في زيادة المحادثة بين المصدرين والوسطاء، فالأدوات الخضراء والإفصاحات والشفافية أصبحوا خطوات هامة لتحقيق تلك المحادثات لتحقيق سوقًا مستدامًا.
وأوضح أن «سنغافورة» أدرجت أول جمعية للنساء، بأهداف تُحقق عائد اجتماعي تُساوي بين الجنسين، وتعمل علة تعزيز الأوراق ذات العائد الثابت، وذلك لن يؤثر فقط على الأوراق المدرجة، لكنه يخلق اتساقًا متزايدًا في حساب الأثر.
وأضاف رودني فرنانديز، المدير التنفيذي ل«إس أند بي داو جونز»، أنه في إطار العمل مع المستثمرين يُمكن الترويج للمبادرات ذات الأهداف البيئية والاجتماعية، ونعمل في ذلك مع اليابان في مجال الكربون بصورة تتسم بالشمولية، ونرفع تقارير حول الشركات التي قللت انبعاثات الكربون كإطار متسق يمكن تطبيقه بأهداف واضحة.
وتابع: "تم العمل من خلال 12 مليون دولار لتحقيق المؤشرات الأولية، ونعمل مع مع مجلس المعاشات الكندي، ومبادرة تُسمي التركيز في رأس المال على المدي البعيد، ونعمل مع الشركات حتى لا يفكرون في نتائج أعمالهم على المدى القصير بل على البعيد ايضًا، ونُحاول وضع جوانب الجودة المعروفة بجانب الحوكمة البيئية لزيادة العوائد النبيلة بخلاف المالية".
وتابع: "عملنا مع جهات أخرى أيضَا، وإذا كنت تعلم جوانب حوكمة البيئة فالمستثمر يُريد الحصول على شئ يعرفه بالفعل، وعندما نسأل عن الأشياء المُتفق عليها في حوكمة البيئة في الاستمار، فالعاملين في الأسلحة أو التبغ يعملون ضمن هذا الإطار، وهو مؤشر جيد فيما يتعلق بالجانب البيئي والاقتصادي".
وأوضح فرنانديز أن أعدا الشركات في العمل ارتفعت من 300 إلى 500 شركة، ولديهم أرقامًا جيدة في الفترة الحالية، ويساعد ذلك في عملية التنمية بشكل واضح، وعلينا تشجيع الاستثمار ليحصل على عوائد بيئة واجتماعية بجانب المالية، مضيفا أن البورصة المصرية منذ العام 2010 تعمل في إطار مُبادرة «إس إس إي» في الأمم المتحدة، ونجد أن النمو جيد على مؤشرات الاستدامة، هذا الجانب من المؤشرات لا زال قيد التطوير، خاصة في الأسواق التنموية، وفي أفريقيا والشرق الأوسط يعملون منذ 2011 على مؤشر عام للمنطقة العربية بالكامل، وهناك 2% نسبة نمو تم تحقيقها في آخر 9 أعوام.
وأضاف أن مبادرة "اس اس أي" مُبادرة للبورصات المستدامة في الأمم المتحدة، وتتوجه لربط البورصات ببعضها البعض لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحا أنه بدأ العمل في تلك البورصات خلال الصيف الماضي، ووجد في 2018 نحو 75 بورصة في العالم تُغطى 90% من الأسهم المُدرجة عالميًا، وحاليًا ارتفعت إلى 86 بورصة.
وفيما يتعلق بالأعضاء، قال فرنانديز إن 50% منهم يملكون تقاريرهم الخاصة عن الإستدامة، ويحاولون العمل على الاستدامة عبر بناء القدرات الخاصة والعامة في المُجتمع، موضحا أنهم يعملون على رفع الوعي بشأن النوع الاجتماعي، وأن 75 بورصة تعمل على الأمور المتعلقة بالنساء، والعديد منها يهتم بمعايير الإفصاحات المالية لهذه المبادرة، ونحو 16 بورصة لديهم الاشتراطات اللازمة للعمل في مؤشر "أي جي جي".
وطرح مدير الجلسة سؤالًا آخر على المتحدثين، يهتم بمستقبل الاستثمار المؤثر، وقال رودني فرنانديز، المدير التنفيذي ل"إس أند بي داو جونز"، إن السوق في حاجة لخلق مؤشر مع الشركات، لذا نحن في حاجة لكثير من التقارير والبيانات، ففي مجال الكربون، أصبح لدينا نظرة تطلعيه في ما يتعلق بعوامل الكفاءة، لذا أطلقنا مؤشر يرتكز على عقوبة الشركات حال عدم خفض الإنبعاثات إلى الحدود الآمنة المسموح بها دوليًا.
من جانبه يأمل هاورد لي، مسئول برنامج الاستثمار المُستدام في الميثاق العالمي للأمم المتحدة، أن يتم تحقيق عوامل التنمية المُستدامة بحلول العام 2030، وقال إنه في العام 2018 كان أول تغيير في الواقع من خلال حملة لاستخدام السيارات الكهربائية، لكن المستمرين نظروا لأهداف التنمية واتجاهات الشركات، فلاحظوا احتمالية ومخاطر تتعلق بالسلامة، مثل التي تحدث في غابات كاليفورنيا.
وأوضح أن البعض لم يلاحظ الأمر، ولم يأخذوا في اعتبارهم التحذيرات، لذا فقدوا الكثير من أموالهم، وفيما يتعلق بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فلدينا صندوق استثمار في إنجلترا يركز على الاستثمار المؤثر خاصة في الصحة.