مسئول فى «ستاندرد آند بورز»: نراجع مؤشر البيئة فى مصر لضمان مواكبته المعايير العالمية

فيرناندز ل«الشروق»: نستعد لإطلاق نسخة من «ستاندرد آند بورز 500» يراعى التنمية المستدامة
حذف شركات التبغ والسلاح من المؤشر العالمى الجديد
قال رودنى فيرناندز، المدير الإقليمى لتغطيات العملاء فى الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا فى مؤسسة ستاندرد آند بورز لمؤشرات داو جونز العالمية، إن مؤسسته تعمل مع إدارة البورصة المصرية لكى يواكب مؤشرها للبيئة مع التطورات الكمية ومعايير الجودة لمؤشرها العالمى.
وأشار فيرناندز، فى حوار مع «الشروق»، على هامش مؤتمر عقده برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة على مستوى إفريقيا فى القاهرة أخيرا، إلى أن هذا المؤشر تم إطلاقه عام 2010.
وبدأت إدارة البورصة المصرية الاستعداد لإطلاق المؤشر فى يونيو 2007، بالتعاون مع مركز المديرين المصريين ومؤسسة ستاندرد آند بورز، ويسمى مؤشر S&P/EGX ESG، لقياس التزام الشركات المدرجة فى البورصة على معايير التنمية المستدامة.
وتدشين المؤشر يأتى فى إطار الاتجاهات العالمية الحديثة فى مؤشرات أسواق المال، والتى بدأت التركيز على معايير التنمية المستدامة، خاصة مع توجه المستثمرين للربط بين المعايير المالية ومعايير الأنشطة غير التقليدية للشركة، كالحفاظ على مستويات أداء بيئى جيد، ومسئولية اجتماعية متميزة للشركات، باتباعها معايير الحوكمة الجيدة.
كان رئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتور محمد عمران، قد أشار فى تصريحات صحفية أخيرا إلى أن هذا المؤشر يعتبر الأفضل أداء بين مؤشرات البورصة المصرية.
وقال فيرناندز، إن مؤسسته تستعد لإطلاق نسخة من مؤشر ستاندرد آند بورز 500، تلبى متطلبات الاستثمار المستدام، وترتكز على الأسهم الأمريكية، وتراعى شروط التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، لذلك سيتم استبعاد الشركات التى تعمل فى قطاعات معينة منه، مثل شركات إنتاج التبغ والسلاح، وأيضا الشركات التى تحقق معدلات التزام منخفضة بمعايير التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وتتعاون المؤسسة مع كثير من البورصات العالمية فى هذا المجال، لإطلاق مؤشرات مشابهة كما حدث فى مصر وكندا وأستراليا، بحسب فيرناندز.
وعن موعد إطلاق هذا المؤشر، أشار إلى أنه يتم حاليا وضع الإطار والمعايير المحددة وبمجرد اكتمالها، سيتم إطلاق المؤشر الجديد.
وفى الورقة البحثية التى عرضها فريناندز فى المؤتمر، أشار إلى أن اثنين من كبار صناديق المعاشات فى أوروبا تستثمر فى تلك المؤشرات التى تراعى الشروط البيئية، ورد على سؤال «الشروق» عن سبب ذلك، قال إن هذه الصناديق تركز على الاستثمارات الطويلة فى مدتها، والتى تعتمد على مستوى مرتفع من الجودة ومراعاة معايير الحوكمة، لذلك تجد إقبالا من صناديق المعاشات التى تكون ذات حجم ضخم.
وأضاف أن الاستثمار فى هذه المؤشرات لا يتحرك بعشوائية بل هناك مجلس إدارة قائم عليها ويتخذ قرارات استثمارية لأموال المعاشات، ويكون مجلس الإدارة على وعى بكل العوامل المرتبطة بتلك الأموال.
وصندوق التقاعد هو مؤسسة مالية تعنى بجمع رسوم إلزامية أو اختيارية بهدف توزيعها لاحقا على المتقاعدين، ولكى تكون تلك الصناديق قادرة على الاستثمار، توجه كثير من الدول المتقدمة أموالها للاستثمار من خلال إدارات متخصصة.
وقبل عدة سنوات كانت صناديق المعاشات التقاعدية متحفظة جدا، وكانت تستثمر بشكل رئيسى فى العقارات والسندات، لكن كثيرا من الصناديق فى الدول المتقدمة، خاصة أوروبا وضعت الاستثمار المستدام هدفا لها بسبب مخاوف التغيرات المناخية والتكلفة المالية له.
وطور الاتحاد الأوروبى نموذجا جديدا لمؤسسات التقاعد المهنى، يدخل حيز التنفيذ العام الحالى 2019، سيكلف وللمرة الأولى أنظمة المعاشات التقاعدية بتقييم وكشف المخاطر للمستثمرين، كتغير المناخ وندرة الموارد.
وكانت الحكومة المصرية قد ضخت نسبة لا تتجاوز 1% من اموال التأمينات للاستثمار فى البورصة المصرية قبل عدة سنوات، وتوقفت بسبب الهجوم عليها، وقالت غادة والى، وزيرة التضامن فى آخر تصريحات لها بشأن تلك الاستثمارا ت فى فبراير من 2017، إن ما يتردد عن المضاربة بأموال التأمينات فى البورصة المصرية غير حقيقى، متابعة: «القيمة الإجمالية للأموال المستثمرة فى البورصة نحو 3 مليارات و4 ملايين جنيه، والبورصة المصرية أفضل أنواع الاستثمارات.
وأوضح فريناندز أن مؤسسته لا تعمل مع أى دولة فى منطقة الشرق الأوسط على إصدار مؤشر للبيئة بعد مصر، «أصدرنا مؤشر مصر فى 2010، ثم مؤشرا آخر فى بنما عام 2011، هذا بالنسبة للدول النامية».
وردا على تساؤل يقول: «فى المناطق التى تعانى من نسبة مرتفعة من الفقر مثل التى نعيش فيها، ترى أن الاستثمار فى مثل هذا المجال يعد رفاهية، وهى تحتاج إلى منتجات سريعة فى تحقيق العائد، فكيف يمكن أن تقنع مستثمريها بالدخول فيها»، قال فريناندز إنه يجب الترويج لهذا النوع من الاستثمار من خلال المعلومات وعرض تاريخها وأدائها على المستثمرين حتى يقتنعوا بها.