رئيس البورصة يدعو منظمات التنمية الدولية للاستثمار في الشركات المكونة لمؤشرات الاستدامة

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن مشاركة البورصة المصرية في مؤتمر "الحوار العالمي لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة" في جنيف، يأتي للتأكيد على حرص إدارة البورصة على تطوير علاقتها مع كافة الأطراف ذات الصلة بصناعة الأوراق المالية في العالم، وتعزيز الشراكة والتعاون، خاصة فيما يتعلق بممارسات الاستدامة.
وأكد "فريد"، أن بناء قدرات أسواق المال فيما يتعلق بالاستدامة وفق أفضل الممارسات العالمية بات ضرورة؛ لضمان استمرارية نتائج عمليات التطوير والتحديث في البورصات وتحقيق مستهدفاتها"، بحسب رئيس البورصة.
وتابع: "نعمل في البورصة المصرية بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة على رفع مستويات الوعي لدى الشركات المقيدة بأفضل ممارسات الاستدامة بكافة أشكالها سواء على مستوى المسئولية المجتمعية للشركات أو الالتزام بالضوابط البيئية أو الحوكمة، فضلا عن الدفع نحو توسيع قاعدة تمثيل المرأة التي تتمتع بمعايير القيادة في مجالس إدارة الشركات".
ودعا رئيس البورصة المصرية، منظمات التنمية الدولية لتبني المبادرة التي طرحها للاستثمار في الشركات المكونة لمؤشرات الاستدامة مثل مؤشر الاستدامة الصادر عن ستاندرد اند بورز والبورصة المصرية للشركات الأكثر التزاما بمعايير الاستدامة والحوكمة في مصر؛ من خلال تأسيس صناديق المؤشرات المتداولة ليس فقط لتحفيز الشركات على الإفصاحات المرتبطة بالاستدامة، وللعمل على الاستثمار في هذه المجالات مثل تخفيض استهلاك الطاقة المولدة من مصادر متجددة وغيرها.
وأشار إلى قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017 الذي أعدته وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع الأطراف المعنية تحت إشراف د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والذي نص لأول مرة في مادته رقم 15 تحت عنوان "المسئولية المجتمعية للمستثمر"، بأنه يجوز للمستثمر أن يخصص نسبة من أرباحه لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية خلال مشاركته في مجالات البيئة وخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية ودعم التعليم الفني أو تمويل البحوث والدراسات أو التدريب والبحث العلمي، بما يحفز عمليات الاستدامة.
بالإضافة إلى جهود هيئة الرقابة المالية بالعمل على وضع الإطار التنظيمي للسندات الخضراء في مصر، حيث نظمت حواراً نهاية يونيو الماضي، بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية ( IFC) وهيئات التصنيف الائتمانية لاستعراض وتبادل الآراء حول الإطار التنظيمي للسندات الخضراء في مصر، كأداة مالية جديدة تجذب العديد من الجهات الدولية والمؤسسات المالية العالمية المهتمة برصد استثمارات مالية كبيرة لتوجيهها للمشروعات الخضراء.