حصلت البورصة المصرية، على جائزة «الريادة والتميز في مجال الاستدامة»، التي تسلمها محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، خلال فعاليات مؤتمر الحوار العالمي لمبادرة الأممالمتحدة للبورصات المستدامة في جنيف، الذي يعقد مرة واحدة كل عاميين، بحضور ممثلين عن الأطراف ذات الصلة بصناعة الأوراق المالية على مستوى العالم. وشارك رئيس البورصة، في استلام الجائزة الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في حضور الأمين العام لكل من اتحاد البورصات العالمية، واتحاد هيئات الرقابة على الأسواق المالية في البداية، فضلاً عن حضور ممثلين عن مؤسسة التمويل الدولية والأونكتاد فعاليات المؤتمر. فالجائزة التي حصلت عليها البورصة المصرية، هي جائزة «Groundbreaker»، كمؤسس لمبادرة الأممالمتحدة للبورصات المستدامة، إلى جانب 4 بورصات أخرى، هي بورصات «ناسداك، وجوهانسبرج، وإسطنبول، البرازيل». وتأتى الجائزة التي تسلمها رئيس البورصة، نظراً لاستمرار المجهودات التي تبذلها البورصة المصرية خلال الفترة الماضية لتعزيز عمليات الاستدامة في أسواق الأوراق المالية على كافة الأصعدة محلياً وإقليمياً وعالمياً. وقال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن مشاركة البورصة المصرية في مؤتمر «الحوار العالمي لمبادرة الأممالمتحدة للبورصات المستدامة» في جنيف، يأتي للتأكيد على حرص إدارة البورصة على تطوير علاقتها مع كافة الأطراف ذات الصلة بصناعة الأوراق المالية في العالم وتعزيز الشراكة والتعاون، خاصة فيما يتعلق بممارسات الاستدامة. وأضاف أنه «بناء قدرات أسواق المال فيما يتعلق بالاستدامة وفق أفضل الممارسات العالمية بات ضرورة لضمان استمرارية نتائج عمليات التطوير والتحديث في البورصات وتحقيق مستهدفاتها»، بحسب رئيس البورصة. وتابع «فريد»: «نعمل في البورصة المصرية بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة على رفع مستويات الوعي لدى الشركات المقيدة بأفضل ممارسات الاستدامة بكافة أشكالها سواء على مستوى المسئولية المجتمعية للشركات أو الالتزام بالضوابط البيئية أو الحوكمة، فضلا عن الدفع نحو توسيع قاعدة تمثيل المرأة التي تتمتع بمعايير القيادة في مجالس إدارة الشركات». ودعا رئيس البورصة المصرية، منظمات التنمية الدولية لتبني المبادرة التي طرحها للاستثمار في الشركات المكونة لمؤشرات الاستدامة، مثل مؤشر الاستدامة الصادر عن ستاندرد أند بورز، والبورصة المصرية للشركات الأكثر التزاما بمعايير الاستدامة والحوكمة في مصر من خلال تأسيس صناديق المؤشرات المتداولة ليس فقط لتحفيز الشركات على الافصاحات المرتبطة بالاستدامة، إنما أيضا للعمل على الاستثمار في هذه المجالات، مثل تخفيض استهلاك الطاقة المولدة من مصادر متجددة وغيرها. وأشار رئيس البورصة إلى قانون الاستثمار الصادر برقم (72) لسنة 2017، الذي أعدته وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع الأطراف المعنية تحت إشراف الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الذي نص لأول مرة في مادته رقم (15) تحت عنوان «المسئولية المجتمعية للمستثمر»، بأنه يجوز للمستثمر أن يخصص نسبة من أرباحه لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية خلال مشاركته في مجالات البيئة وخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية ودعم التعليم الفني أو تمويل البحوث والدراسات أو التدريب والبحث العلمي، بما يحفز عمليات الاستدامة، بالإضافة إلى جهود هيئة الرقابة المالية بالعمل على وضع الإطار التنظيمي للسندات الخضراء في مصر، حيث نظمت حواراً نهاية يونيو الماضي، بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية «IFC»، وهيئات التصنيف الائتمانية لاستعراض وتبادل الآراء حول الإطار التنظيمي للسندات الخضراء في مصر، كأداة مالية جديدة تجذب العديد من الجهات الدولية والمؤسسات المالية العالمية المهتمة برصد استثمارات مالية كبيرة لتوجيهها للمشروعات الخضراء. وتعد مبادرة الأممالمتحدة للبورصات المستدامة، والتي شاركت البورصة المصرية في تأسيسها عام 2012، أحد أهم مبادرات التنمية المستدامة في أسواق المال عالمياً، حيث تضم عدداً من المؤسسات والمبادرات العالمية مثل «UNCTAD»، و«UN-Global Compact»، و«Principles for Responsible Investment» PRI، بالإضافة إلى 78 سوقاً للأوراق المالية كأعضاء بالمبادرة.
