البورصة تتسلم جائزة التميز في مجال الاستدامة

حصلت البورصة المصرية، على جائزة الريادة والتميز في مجال الاستدامة.
تسلم الجائزة، محمد فريد رئيس البورصة خلال فعاليات مؤتمر الحوار العالمي لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة في جنيف، والذي يعقد مرة واحدة كل عامين، بحضور ممثلين عن الأطراف ذات الصلة بصناعة الأوراق المالية على مستوى العالم.
وشارك رئيس البورصة في استلام الجائزة الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في حضور الأمين العام لكل من اتحاد البورصات العالمية واتحاد هيئات الرقابة على الأسواق المالية في البداية، فضلًا عن حضور ممثلين عن مؤسسة التمويل الدولية والأونكتاد فعاليات المؤتمر.
فالجائزة التي حصلت عليها البورصة المصرية هي جائزة" Groundbreaker"، كمؤسس لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة إلى جانب 4 بورصات أخرى، هي بورصات "ناسداك –جوهانسبرج –إسطنبول –البرازيل ".
وتأتى الجائزة التي تسلمها رئيس البورصة، نظرًا لاستمرار المجهودات التي تبذلها البورصة المصرية خلال الفترة الماضية لتعزيز عمليات الاستدامة في أسواق الأوراق المالية على كافة الأصعدة محليًا وإقليميًا وعالميًا.
وقال محمد فريد: إن مشاركة البورصة المصرية في مؤتمر "الحوار العالمي لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة " في جنيف، يأتي للتأكيد على حرص إدارة البورصة على تطوير علاقتها مع كافة الأطراف ذات الصلة بصناعة الأوراق المالية في العالم وتعزيز الشراكة والتعاون، خاصة فيما يتعلق بممارسات الاستدامة.
" بناء قدرات أسواق المال فيما يتعلق بالاستدامة وفق أفضل الممارسات العالمية بات ضرورة لضمان استمرارية نتائج عمليات التطوير والتحديث في البورصات وتحقيق مستهدفاتها "، بحسب رئيس البورصة.
وتابع: "نعمل بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة على رفع مستويات الوعي لدى الشركات المقيدة بأفضل ممارسات الاستدامة بكافة أشكالها سواء على مستوى المسئولية المجتمعية للشركات أو الالتزام بالضوابط البيئية أو الحوكمة، فضلا عن الدفع نحو توسيع قاعدة تمثيل المرأة التي تتمتع بمعايير القيادة في مجالس إدارة الشركات ".
ودعا رئيس البورصة المصرية، منظمات التنمية الدولية لتبني المبادرة التي طرحها للاستثمار في الشركات المكونة لمؤشرات الاستدامة مثل مؤشر الاستدامة الصادر عن ستاندرد اند بورز والبورصة المصرية للشركات الأكثر التزاما بمعايير الاستدامة والحوكمة في مصر من خلال تأسيس صناديق المؤشرات المتداولة ليس فقط لتحفيز الشركات على الإفصاحات المرتبطة بالاستدامة، انما أيضا للعمل على الاستثمار في هذه المجالات مثل تخفيض استهلاك الطاقة المولدة من مصادر متجددة وغيرها.
وأشار الى قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017 الذي أعدته وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الأطراف المعنية تحت إشراف د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والذي نص لأول مرة في مادته رقم 15 تحت عنوان "المسئولية المجتمعية للمستثمر"، بأنه يجوز للمستثمر أن يخصص نسبة من أرباحه لاستخدامها في انشاء نظام للتنمية المجتمعية خلال مشاركته في مجالات البيئة وخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية ودعم التعليم الفني أو تمويل البحوث والدراسات أو التدريب والبحث العلمي، بما يحفز عمليات الاستدامة.