ناقشت الجلسة الثانية من مؤتمر اتحاد البورصات العربية العاشر، في اليوم الثاني، مفهوم الاستثمار المسئول.. "هل هو ظاهرة أم استراتيجيه لتحقيق التنمية المستدامة"، وسط دعوات تعزيز أهداف التنمية بإضافة مزيدا من التسويق وتعزيز العمل اليومي دوليًا ومحليًا. وقالت أميرة السيد حجاج، مسئول حوكمة الشركات في مؤسسة التمويل الدولية - البنك الدولي، إن الاستثمار في التأثير أو ما يُعرف ب"الاستثمار المؤثر" يأتي بهدف تحقيق آثارًا إيجابية على البيئة والمجتمع بجانب العوائد المالية. وأضافت: بلغة بسيطة كافة الاستثمارات لها آثارًا على المستثمر والمجتمع، ويمكن أن تخلق فُرص عمل، وتوفر السلع والخدمات، لكنها يُمكن أن تكون أثارها إيجابية أو سليبة، وتخطى الأخيرة يأتي عبر إتباع المبادئ الدولية لإدارة المخاطر مثل الحوكمة البيئة والاجتماعية. وتابعت: الأمر أكثر من ذلك، فهو يتعلق بحشد قوى نحو الاستثمار لتحقيق المنافع عبر اختيار الاستثمار ذات الأثر الجيد، فالاستمار في التأثير مهم للأسواق الناشئة كفرصة لحشد رأس المال من القطاعين العام والخاص لاستهداف القطاعات التنموية. أوضحت أن مؤسسة التمويل الدولية لديها 62 عامًا من الريادة في هذا النوع من العمل، بإجمالي استثمارات تصل إلى 57 مليار دولار. وحول مدى قدرة الاستثمار في التأثير على تحقيق التنمية المستدامة..قال هاورد لي، مسئول برنامج الاستثمار المُستدام في الميثاق العالمي للأمم المتحدة، أوضح أن أهداف التنمية المستدامة عددها 17 هدف، اتفق عليهم الدول الأعضاء في الأممالمتحدة، وهناك 32 مصفوفة على مستوى الدول لتحقيق تلك الأهداف، وليست للدول النامية فقط بل تُتاح للكثير من الدول حول العالم. وذكر هاورد لي أن الاستثمار المؤثر لديه القوة لمساعدتنا في تحقيق 2.5 مليار دولار فجوة مطلوب سدادها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السنوية.