اتحاد مستثمرى الفنادق العائمة.. يستنجد بالرئيس والحكومة بعد 6 شهور إيرادات صفرية

إلغاء رسوم الرى والدفاع المدنى والرسو وتفعيل المبادرات الحكومية.. أهم المطالب
أجور العمالة وضعف الطلب وتداعيات الجائحة تطارد أصحاب الفنادق العائمة
استنجد مستثمرو السياحة من أصحاب الفنادق والمراكب العائمة بالقيادة السياسية والحكومة لرفع الأعباء الملقاة على عاتقهم والتى كبدتهم خسائر فادحة منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد مارس الماضى وحتى الآن ومازالت إيراداتهم صفرية.
وكشف المستثمرون الذين أعلنوا عن بدء انشاء اتحاد يجمع مستثمرى الفنادق العائمة لمخاطبة الجهات المعنية لرفع المعاناة والمأساة التى يعيشها هذا القطاع منذ بداية جائحة كورونا..يأتى ذلك بالتزامن مع عودة السياحة الثقافية وقرب تشغيل الفنادق العائمة فى أكتوبر المقبل.
وتقدم عدد من المستثمرين السياحيين فى هذا القطاع بعدد من الطلبات لوزير السياحة والأثار الدكتور خالد العنانى لمساندتهم لحين انتظام الحركة السياحية.وأكد المستثمرون أنه يجب أن تنظر الدولة إلى الفنادق العائمة كمنشآت سياحية بشكل مختلف حيث أن إيرادات هذه الفنادق منذ بداية الجائحة كانت صفرية طوال هذه الفترة الماضية بالاضافة إلى أن التزاماتها كانت مستمرة تجاه العمالة والرسوم التى تفرضها الدولة كما أن كل المؤشرات تشير إلى عدم عودة السياحة الثقافية والنيلية لطبيعتها قبل منتصف 2021.
وشدد الخبير السياحى إيهاب عبدالعال أمين صندوق جمعية مستثمرى السياحة الثقافية على أن جميع مستثمرى الفنادق العائمة جادين فى سداد الالتزامات الخاصة بالدولة والحفاظ على العمالة ولذا يجب أن تنظر الدولة لهم بشكل مختلف عن باقى أنواع السياحة «الشاطئية والداخلية»، علمًا بأن السياحة الثقافية والرحلات النيلية هى التى تميز مصر عن باقى المقاصد بالنسبة للعالم.
وناشد عبدالعال الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى النظر النظر بشكل مختلف لهذا القطاع (الفنادق العائمة)، وهى تستحق ذلك، لأن السياحة الثقافية فى مصر ستتأثر بشكل كبير لعدم وجود فنادق عائمة.. وتقدم المستثمرون لرئيس الوزراء ووزير السياحة بطلبات اعتبروها منطقية فى الفترة الحالية والتى تساعدهم على الاستمرار وتجهيز الفنادق طبقا للمواصفات الصحية الدولية وشملت الطلبات إلغاء جميع الرسوم المفروضة على أصحاب الفنادق العائمة منذ 20 مارس 2020 وحتى بداية تشغيل الفنادق وهى رسوم الرى «حماية النيل»، مع إرجاء الرفع والتصوير لمدة عامين. بالاضافة إلى إلغاء رسوم المراسى ورسوم معاينات الدفاع المدنى.. وكذلك مد مهلة السداد الخاصة بالقانون الصادر بإلغاء غرامات التأخير بقطاع السياحة لمدة 6 أشهر بدلا من 60 يومًا.. كما طالبوا بتفعيل المبادرات التى أعلن عنها رئيس الجمهورية لقطاع السياحة ومنها مبادرة تعويم المنشآت السياحية بفائدة 5%.. وأيضا تفعيل مبادرة التجديد والإحلال بفائدة 8%.. كما شملت المطالب إعطاء البنك المركزى تعليمات للبنوك الخاصة بقبول ملكية المنشآت السياحية فقط كضمان وذلك لحماية الصناعة والأصول الثابتة والمتنقلة فى هذه الفنادق العائمة.
وكشف عبدالعال عن تقاعس المحليات والضرائب والتأمينات والكهرباء والمياه فى تنفيذ الوعود التى أعلنتها الحكومة والخاصة بمبادرات تأجيل الالتزامات طوال فترة توقف السياحة قائلا" «إن هذه المبادرات لم ينفذ منها شيئا فى الصعيد رغم أن السياحة المتضرر الأكبر من جائحة كورونا بصفة عامة أما الصعيد فكانت أزمته مضاعفة لأن الإغلاق كان مكتملا بنسبة 100 %. أوضح أن هناك أربعة أنواع من الرسوم على الفنادق العائمة تم تحصيلها أثناء الأزمة وطوال الأشهر الماضية من 4 جهات وليس من جهة واحدة، مثل رسوم حماية النيل وهيئة الملاحة النهرية والدفاع المدنى ورسوم الرسو فى المراسى، بالطبع رغم الأعباء التى تحملها مستثمرو السياحة وعلى رأسها أجور العمالة التى تقاضوها رغم توقف الحركة تماما.
وقال الدكتور خاد المناوى رئيس غرفة شركات السياحة السابق وأحد مستثمرى الفنادق العائمة أن مجموعة من المستثمرين الذين يمتلكون 3 فنادق عائمة فأكثر عقدوا اجتماعا بأحد فنادق القاهرة الكبرى وتم تمثيل جميع المستويات بالنسبة للمستثمرين الذين كشفوا عن مشاكل كبيرة تعرقل عودة العمل بشكل جيد فى الفترة المقبلة.
وأوضح المناوى أننا كمستثمرين جادين فى سداد الالتزامات الخاصة بالدولة والحفاظ على العمالة ولذا يجب أن تنظر الدولة بشكل مختلف عن باقى أنواع السياحة (الشاطئية والداخلية)، علما بأن السياحة الثقافية والرحلات النيلية هى التى تميز مصر عن باقى المقاصد بالنسبة للعالم. وأشار د. خالد المناوى إلى أنه حرصا على مصلحة قطاع الفنادق العائمة فقد قرر المجتمعون البدء فى إنشاء اتحاد مستثمرى الفنادق العائمة حتى يصل صوت المستثمرين بهذا القطاع إلى القيادة السياسية والمسئولين بالدولة، حيث إننا نعانى من بداية الإعلان عن فتح النشاط بمطالبات غير منطقية من جميع أجهزة الدولة قد تؤدى إلى إفلاس هذه المنشآت وبالتالى تضرر صناعة الفنادق العائمة بشكل كبير.
وكشف البرت جبران عضو غرفة الفنادق عن وجود مخاوف من الموجة الثانية لفيروس كورونا جعلت فرنسا وإسبانيا تغلقان حدودهما مجددا وهما من أهم الأسواق الرئيسية التى تقبل على السياحة الثقافية فيما من المنتظر ان تعود الحركة كاملة لهذا النمط فى مصر خلال أكتوبر 2021.. مطالبا بتأجيل سداد رسوم وزارة الرى والتأمينات الاجتماعية وغيرها لنهاية العام، حتى تتمكن الشركات من الحفاظ على العمالة المدربة لديها.
وأشار جبران إلى حجم المعاناة التى تعيشها السياحة الثقافية فى مصر والتأثر الشديد لأصحاب الفنادق العائمة فى ظل توقف عدد كبير منها والآخر تحت الإصلاح.. لافتا أنه لا يتوقع أن تعمل الفنادق بشكل فعلى مع بداية التشغيل فى أكتوبر المقبل خاصة أن الأسواق المفضلة للسياحة الثقافية تعانى حاليا من الموجة الثانية لفيروس كورونا كأوروبا وأمريكا اللاتينية وأستراليا. فهذه الأسواق هى الأسواق المعتادة لنا لزيارة الفنادق العائمة، لافتا إلى أن التشغيل الفعلى سيكون خلال فبراير المقبل.
وأضاف أن أهم المشكلات التى تواجه الفنادق العائمة هى خلق الطلب بالخارج على السياحة الثقافية بمصر هى الأزمة الحقيقية.. مشيرا إلى أن الأسواق الرئيسية التى تقبل على السياحة الثقافية لا تزال تغلق حدودها أمام السفر الدولى وهى أوروبا وأمريكا وشرق آسيا.