أجرى هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، يرافقه اللواء عبد القادر النوري، ووكلاء وزارات الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي والطب البيطري بالمحافظة، زيارة تفقدية بمستشفى المنصورة الدولي، ومستشفي التأمين الصحي، ومقر ديوان عام حي شرق المنصورة. وصاحبت الوفد فرق التفتيش والمتابعة بالمحافظة، ومديريات الخدمات المشار إليها، حيث اطمأن نائب المحافظ على مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين والمرضى، المترددين على المستشفيات. وتفقد الشيخ، الأقسام الطبية المختلفة، وغرف التعقيم والحضانات بها، والمطابخ والمغاسل، واستمع إلى شرح وافٍ عن إجراءات التعامل مع المرضى والمترددين طالبي الخدمة بالمستشفيات. وقال إن المحافظ يحرص على الاهتمام بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كل قطاعات المرافق والخدمات، وعلى رأس الألويات الخدمات الصحية بالمستشفيات. وتمكنت لجان التفتيش التي صاحبت الوفد، من ضبطت العديد من المخالفات، وأمر نائب المحافظ بإحالتها للنيابة للتحقيق. ففي قطاع الصحة تم غلق 3 منشآت طبية خاصة؛ لجسامة المخالفات وعدم وجود ترخيص، وغلق 2 منشأة غذائية لوجود خطر داهم على الصحة العامة، وتحرير 75 محضرًا لمنشآت غذائية لوجود خطر داهم على الصحة العامة، و5 محاضر لصيدليات لعدم وجود مدير مسئول ووجود أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، وتحرير 8 محاضر بيئية لمنشآت لمخالفة الاشتراطات، وإعدام 500 كيلو أغذية غير صالحة لتغير في خواصها، وتم تحويل 37 موظفًا للتحقيق بالمستشفيات والوحدات الصحية لتغيبهم عن العمل. وفي قطاع الطب البيطري تم تحرير 3 محاضر مخالفات بإجمالي مضبوطات 183 كيلو لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وفي قطاع التموين تم تحرير 36 محضرًا تموينيًأ، منها وجود سلع بدون فواتير وبيع بأزيد من التسعيرة، وعدم إعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادة صحية للعاملين، وتم التحفظ على 210 كيلو من السلع الغذائية غير صالحة، والتحفظ على 290 من السلع الأخرى المتنوعة بالمحلات مجهولة المصدر. وفي قطاع التضامن الاجتماعي تم إحالة 4 من العاملين للتحقيق للغياب والخروج بدون إذن، وتم مساعدة عدد 3 من الحالات الإنسانية بمساعدات تكافل وكرامة، وحمايتهم من التشرد، وتم غلق إحدى الحضانات تعمل بدون ترخيص، وإحالة 3 جمعيات أهلية للتحقيق لوجود مخالفات مالية وإدارية. كما تم ضبط 445 موظفًا بالوحدات المحلية والمستشفيات والوحدات الصحية متغيبين عن العمل، وكذا تلاحظ وجود 26 معدة معطلة بالوحدات المحلية، ووجود 7 حالات من واضعي اليد على أملاك الدولة لم يقننوا أوضاعهم، ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وأيضا وجود متأخرات في إيرادات رسوم الدولة بالوحدات المحلية بشرق وغرب المنصورة.