البرلمان يوافق على مجموع مواد «تقسيم الدوائر» ويحيله إلى مجلس الدولة

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الاثنين، على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المقدم من ائتلاف دعم مصر، في المجموع، وقرر إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.
ويقسم مشروع القانون جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
ويحدد المشروع، نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقًا للجدول المرفق بمشروع القانون، ويلغي القانون رقم 202 لسنة 2012 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ووفقا لمشروع القانون، ُيسري أحكامه على انتخابات مجلس النواب التي تجرت بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها.
ينتظم مشروع القانون في أربعة مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وجداول مرافقة به تحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة، على النحو التالي:
المادة (1)
تقضي المادة بسريان أحكام هذ القانون على انتخابات مجلس النواب التي تجرى بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها.
المادة (2)
تضمنت المادة تقسيم جمهورية مصر العربية إلى مائة وثلاثة وأربعين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
المادة (3)
جاءت المادة بتحديد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقاً للجداول المرافقة.
المادة (4)
تقضي المادة بإلغاء القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، على أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5)
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.