عدد الدوائر الانتخابية في مجلس الشيوخ يثير جدلا تحت القبة

عبد العال للنواب: التقسيم يعتمد على المعايير الراسخة التي أكدت عليها المحكمة الدستورية العليا.. والحوار الديمقراطي مكسب للجميع
استأنف مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، مناقشة القوانين الانتخابية، وذلك باستعراض ونظر تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: عبد المنعم العليمي، سلامة الرقيعي، وشريف نادي، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، فى ذات الموضوع.
وقال عبد العال في الجلسة إن جلسات المجلس تحظى بمتابعة واسعة، في ظل الحوار الديمقراطي والموضوعي الذي يعد مكسبا للجميع، بحسب تعبيره.
بدأت الجلسة بإعلان رئيس المجلس إرسال مشروع القانون موضوع المناقشة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لأخذ رأي كل جهة منها بشأنه.
ووصف رئيس اللجنة التشريعية بهاء أبو شقة مشروع القانون بأنه "نقلة نوعية في الحياة النيابية المصرية مما يعزز تعميق الممارسة الديمقراطية وتحسين بيئة نظامنا السياسي".
وفي السياق نفسه، قال رئيس ائتلاف دعم مصر، ومقدم مشروع القانون، عبد الهادي القصبي: "مشروع قانون مجلس الشيوخ من أهم مشروعات القوانين التي تعرض على المجلس (..) مجلس الشيوخ إضافة قوية ويذكر التاريخ أنه كان يضم قامات وطنية وتشريعية وأصحاب خبرة وعلم، وبإقرار القانون نستعيد لمصر القيمة التشريعية ودعم الديمقراطية والسلام المجتمعي".
وشهدت الجلسة جدلا حول تقسيم دوائر مجلس الشيوخ، وعبر بعض النواب عن مخاوفهم من تقليل دوائر بعض المحافظات، وفق مشروع القانون المطروح، بحسب النائب عبد المنعم العليمي، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار أيمن أبو العلا.
وعلق رئيس المجلس علي عبد العال بالقول إن "تقسيم دوائر قانون مجلس الشيوخ يعتمد على المعايير الراسخة التي أكدت عليها المحكمة الدستورية العليا".
وأَضاف: مذكرة المحكمة الدستورية المعايير تحدثت عن مراعاة بعض المناطق ذات الظروف الاجتماعية والاقتصادية الخاصة، والتي تحتاج تمييزها مثل المناطق الحدودية حيث تخرج عن فكرة الوزن النسبي. وأوضح: هناك مبدأ يجب مراعاته وهو ألا تبتلع الدوائر الكبرى الدوائر الصغرى، فيجب تطبيق معايير المحكمة الدستورية العليا والقاعدة الخاصة بمراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
كما أوضح عبد العال أنه "لا توجد قاعدة حاكمة للوزن النسبي للدوائر الانتخابية، سوى قاعدة 120 ل130ألف مواطن بالدائرة".
وبعدما استمع أبو العلا إلى تعليق رئيس المجلس، أعلن موافقته من حيث المبدأ على قانون مجلس الشيوخ، وقال: نحتاج إلى أعضاء تكنوقراط يشاركون في هذه الانتخابات، مبديا تخوفه من طعون عدم الدستورية فيما يتعلق بمبدأ الوزن النسبي لتقسيم الدوائر في المحافظات، وقال إن مقارنة عدد النواب في كل محافظة قد يشوبه الطعن. وواصل أبو العلا: هناك بعض المحافظات مثل البحيرة والإسكندرية يتم تمثيلهم في مجلس الشيوخ بأعداد متساوية، رغم وجود فارق حسابي يبلغ مليون مواطن بمحافظة البحيرة، وكذلك الأمر بالدقهلية والقليوبية.
من جانبه، قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، النائب محمد صلاح أبو هميلة، إن الشكر موصول لرئيس اللجنة التشريعية بهاء أبو شقة، نظرا لما بذلوه في مناقشات قوانين الانتخابات في اللجنة، مثمنا جهود الأعضاء في تلك المناقشات، مؤكدا أن مجلس الشيوخ المصري منذ بداية ظهوره في العام 1923، وهو عريق وقد ضم كفاءات وقامات مصرية عظيمة. وأضاف: على فترات متقطعة تم إلغاء مجلس الشيوخ، إلا أنه منذ الثمانينات عاد قويا في الحياة السياسية، مشيرا إلى أنه كان يتابع جلساته والدراسات التي تخرج منه، واصفا إياها ب"الجيدة جدا"، لافتا إلى أنه لو تم الاستفادة من توصياته لتغيرت أمور كثيرة.
ولفت إلى أن عودة المجلس هام جدا للحياة النيابية المصرية عموما على صعيد التشريع، وأن الجميع يعلم أنه ليس حصرا على مصر فقط، وإنما عديد من دول العالم تأخذ بالغرفتين، مبديا موافقته على قانون مجلس الشيوخ، وأن تكوينه يتناسب مع مايلائم الشعب المصري. وأعرب عن أمله في أن يقوم بدوره الذي نص عليه الدستور، متوقعا أنه مع مجلس النواب يستطيع أن يصدر التشريعات بدقة مطلوبة.
كما قال أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن هناك جهد كبير مبذول في قوانين الانتخابات. مضيفا: نحن نرحب بعودة الغرفة الثانية للبرلمان تحقيقا للدستور، وإنفاذا لمواده، والحزب يتوافق مع الائتلاف ويوافق من حيث المبدأ على القانون.