دافع الرئيس البولندي، اندريه دودا اليوم الأحد عن مشروع قانون مثير للجدل، سيوسع المسؤولية التأديبية ضد القضاة في البلاد. وقال دودا في مقابلة لقناة "تي.في.بي" التلفزيونية الحكومية إن مشروع القانون "ضروري ومعقول" ويفرض نظاما في الهيئة القضائية. وأضاف الرئيس أنه حتى وقت قريب، لم يواجه القضاة في بولندا أي مسؤولية تأديبية عمليا والكثيرون الذين يرون أنفسهم "فوق القانون" يودون أن تبقي الأمور بهذا الشكل". وتابع دودا أن مجموعة من المحترفين القانونيين ينشرون أكاذيب بشأن مشروع القانون ويسيئون لصورة بولندا في الخارج. وكانت المفوضية الأوربية قد دعت بولندا إلى وقف مشروع القانون المثير للجدل، حسبما ذكر كريستيان وايجاند المتحدث باسم المفوضية في بروكسل أمس الأول الجمعة. وقالت فيرا يوروفا مفوضة الاتحاد الأوروبي للعدل في رسالة إلى رئيس الوزراء ورئيسي مجلسي البرلمان والرئيس البولندي "أدعو جميع أجهزة الدولة إلى عدم إقرار مشروع القانون" قبل إجراء المشاورات اللازمة، حسبما ذكر وايجاند. كما انتقدت الأممالمتحدة هذا التشريع. وأعرب المتحدث باسم مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، أمس الأول الجمعة عن قلق المنظمة بشأن مشروع القانون في بولندا ويدور النزاع بشأن مشروع قانون قدمه نواب من حزب القانون والعدالة المحافظ الحاكم، من شأنه أن يسمح بعزل القضاة واتخاذ إجراءات تأديبية أخرى ضد القضاة الذين يشككون في شرعية التعيينات القضائية. ويمكن أيضا أن يواجه القضاة إجراءات تأديبية إذا مارسوا "نشاطا سياسيا" أو "عرقلوا عمل القضاء"، كما سيتم إلزامهم بتقديم معلومات مكتوبة عن حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وأنشطتهم في الهيئات القضائية. وأثار مشروع القانون المقترح انتقادات شديدة في بولندا، بما في ذلك داخل المحكمة العليا، وأثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد. ويقول معارضو مشروع القانون إن من شأنه أن يشوه نظام المراجعة والموازنة وإنه سيكون خطوة باتجاه مغادرة بولندا للاتحاد الأوروبي. غير أن الحكومة ترى أن القانون ضروري لمنع الفوضى في القضاء، على حد وصفها.
