الاتحاد الأوروبي يعتزم دراسة مقترحات الرئيس البولندي حول النظام القضائي للبلاد

قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ،فرانس تيمرمانس، اليوم الاثنين، إن المفوضية سوف تحلل التعديلات على النظام القضائي البولندي التي أقترحها رئيس البلاد أندريه دودا، مرحباً باستعداد الجانب البولندي للحوار.
وتأتي تصريحات تيمرمانس بعد ساعات من قيام الرئيس البولندي بتقديم مقترحه البديل لتحرك الحكومة البولندية المثير للجدل لإصلاح النظام القضائي، في خطوة انتقدتها بروكسل بشدة.
وأضاف تيمرمانس: "الأمر المشجع هو اعلان الحكومة البولندية استعدادها لإجراء حوار مع المفوضية الأوروبية، وكان هذا نبأ سارا بالنسبة لي"
وتابع: "سوف ندرس بعناية المقترحات المعُدلة، التي قدمها الرئيس دودا والتي تم الإعلان عنها صباح اليوم".
وقدم الرئيس البولندي مقترحه، الذي سيعزز دور الرئيس في تعيين القضاة، بعد أن رفض اثنين من ثلاثة قوانين اقترحتها الحكومة كجزء من إصلاح الهيئة القضائية في يوليو الماضي.
وستمنح التغييرات التي قدمتها الحكومة، والتي وصفها العديد من الخبراء بأنها غير دستورية، مزيداً من النفوذ للحكومة فيما يتعلق بتعيين القضاة.
وقد اتخذت المفوضية الأوروبية إجراءات قانونية ضد بولندا، في يوليو الماضي، بسبب قانون الإصلاح الذي تم تمريره.
واستمرت المفوضية في تحذير بولندا بأنها مستعدة للبدء في اتخاذ إجراء يُمكن أن يؤدي إلى تعليق حقوق بولندا بشأن التصويت في الاتحاد الأوروبي، إذا ما مضت البلاد قدماً في بقية التعديلات المقترحة المثيرة للجدل.