أكدت النقابة العامة للأطباء، رفضها لتعديلات مشروع القانون الخاص بتعديل قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 التى تسمح بتعيين المعيدين والمدرسين المساعدين بموجب عقود توظيف مؤقته لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد. وأعلنت النقابة عقد مؤتمر صحفي السبت المقبل لشرح كل ما يخص هذا الموضوع الهام والاجراءات التي سيتم اتخاذها حياله. وقالت النقابة فى بيان لها اليوم، إنها فوجئت بإعلان موافقة المجلس الأعلى للجامعات على مشروع القانون بإضافة مادة رقم 141 مكرر لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على :" أن يكون عمل المعيدين والمدرسين المساعدين فى الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين ويشترط لإبرام أو تجديد العقد إستيفاء الضوابط والمتطلبات التى يحددها المجلس الاعلى للجامعات على ان تطبق هذه المادة إعتباراً من العام الجامعى المقبل 2020/ 2021". وأوضحت النقابة أن مشروع القانون – حال إقراره – سيؤدى إلى زيادة وتيرة هجرة الأطباء من العمل بمصر؛ حيث أنه من المعلوم أن هناك تزايد في حالات هجرة الأطباء للخارج نتيجة تدني الأجور وسوء بيئة العمل ونقص بعض المستلزمات وعدم توفير حماية وغيرها. وتابعت النقابة: "بالرغم من ذلك فإن هجرة شباب الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية (وهم من الأطباء المتفوقين بالدراسة) مازالت تسير بوتيرة أقل من العاملين بوزارة الصحة وذلك لتطلعهم لمستقبل وظيفى أفضل بالجامعة بعد تعيينهم بها، وبالتالى فإذا فقد هؤلاء الأطباء ميزة الأمان الوظيفى والتعيين على وظيفة ثابتة فلن يتمسك معظمهم بهذه الوظائف المؤقتة وستزداد حالات الهجرة خارج مصر، مما يزيد معها معاناة المواطنين من تدنى الخدمة الصحية. وأشارت النقابة إلى أن السبب الرئيسي الذى يستند إليه البعض في محاولة تمرير هذا القانون، هو ضرورة السير في ركب بعض الدول المتقدمة التي تطبق هذا النظام، مضيفة: "لكن هذا الرأي مردود عليه بأن الظروف تختلف من دولة لأخري حيث أن شباب الأطباء المتفوقين بمصر يعملون بالجامعة وسط ظروف عمل قاسية ومرتبات متدنية فقط من أجل الأمان الوظيفي ورغبة في الترقي بالعمل بالكادر الجامعي فإذا تم انتزاع هذه الميزة فلن يتبقي ما يشجع الأطباء علي هذا العمل". واستطردت: "كما أن من يرغب في أخذ نظام ناجح من أي دولة فعليه أخذه بمجمله( نظام الالتحاق بالوظيفة، وقوانين تنظيم العمل، وأجور عادلة، وحماية حقيقية، وتدريب وتعليم مستمروليس بأن ينتقي بند ويتجاهل بنود". وطالبت النقابة المجلس الأعلى للجامعات ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون، مع أخذ رأي مجالس أقسام كليات الطب في الأمر؛ حيث أنه سيؤثر على منظومة العمل بالمستشفيات الجامعية وكليات الطب.
