بعقد مؤقت ثلاث سنوات.. شروط جديدة لتعيين المعيدين

أثار مقترح المجلس الأعلى للجامعات، بتطوير آليات تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين وتحويلها من نظام التعيين إلى نظام التعاقد كل ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ردود فعل غاضبة وتساؤلات عديدة حول أسباب ومبررات ذلك التعديل، وكذلك جدواها على العملية التعليمية.
وكان مجلس النواب، قد وافق برئاسة الدكتور علي عبد العال، في مارس من العام الجاري 2019، على تعديل قانون تنظيم الجامعات، رقم 49 لسنة 1972 على أن يكون التطبيق بداية من 2019/2020، حتى لا يتداخل المركز القانوني للطلاب خريجي دفعة 2019/2018.
لكن الأعلى للجامعات، رأى أن هناك حاجة لإضافة مادة جديدة على القانون، فوافق في جلسته أمس، على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم ( 141 مكرر) إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة ????.
وتنص المادة على أنه: «مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالسلطة المختصة بالتعيين والآليات والشروط ومعايير المفاضلة اللازمة لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الواردة بهذا القانون، يكون شغل هذه الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص».
وأضاف المجلس، أنه حال حصول المعيد على درجة الماجستير أو ما يعادلها خلال مدة سريان العقد يبرم معه عقد لشغل وظيفة مدرس مساعد، وفى جميع الأحوال يشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات، على أن تطبق هذه المادة اعتبارًا من العام الجامعى المقبل 2020 /2021.
الدكتور عبد الرحمن البرعي، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة بني سويف، وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، قال إن المقترح غير مفهوم ومثير للتساؤلات، خاصة أن الأعلى للجامعات لم يوضح أسباب ومبررات التعديل.
وتساءل: «هل هذه توجه عام للدولة وسيطبق ذلك على الجميع خلال الفترة المقبلة؟، أم أن هناك مشكلات ظهرت في التعليم العالي وهذه حلها؟، وهل هناك مشكلات ظهرت من فئة المعيدين وبالتالي التعليم العالي اقترحت هذا التعديل؟»، متابعًا: «أنا لا أرى أن هناك سبب أو مبرر مقنع لكن ننتظر الإطلاع على فلسفة التعديل».
وأضاف «البرعي»، ل«المصريون»، أنه فؤجى بهذا التعديل، لا سيما أن المعيدين من أكثر الفئات المجتهدة والصابرة، إضافة إلى أنهم علماء المستقبل ومن ثم لا يجوز التضييق عليهم أو زيادة الضغوط عليهم.
أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة بني سويف، أشار إلى أن أن المعيدين يعملون سنوات طويلة حتى يحصلون على الدردجات العلمية المختلفة ومنها الدكتوراة، في حين أن زملاءهم في ذات الدفعة منهم من تزوج ومنهم من وصل لوظيفة مريحة.
ونوه بأن التعديل سيجعل المعيدين فريسة للعمداء أو رؤساء الاقسام وذلك حال ارتكابهم فعلاً لا يتوافق مع هؤلاء، غير أنه رأي ضرورة انتظار فلسفة التعديل لمعرفة المبررات، مؤكدًا أنها إذا كانت مقنعه فإنه لا مانع من تمريره أما إذا كانت غير منطقية فلن يمررها المجلس.
وأوضح أن المجلس الأعلى للجامعات سيرسل التعديلات للحكومة التي بدورها سترسلها للمجلس، ثم بعد ذلك ستناقشها لجنة التعليم.
أما، الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان ونائب رئيس جامعة المنصورة سابقًا، قالت إنه لابد من إعادة النظر في هذا التعديل، لافتة إلى أن المدة لا تكفي لإنهاء الرسالة.
وأضافت ل«المصريون»، أن لجنة التعليم ستناقش التعديل من كافة جوانبه، مؤكدة أن رسالة المعيد تستغرق في أحيانًا كثيرة أكثر من ثلاث سنوات وبالتالي من الصعب تنفيذهن غير أنها رأت أنها جيدة نسبيًا.
إلى ذلك، رحبت آمنة نصير، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، وأستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، بمشروع القانون.
وأضافت «نصير»، أن المعيد بكل أسف عندما يحصل على الوظيفة يحدث له حالة من الخمول يجعله لا يقوم بعمله على أكمل وجهة، ولكن عندما يكون هناك عقود مؤقتة ذات فترة زمنية معينة تلزمة على أن يقدم المزيد من الأفكار والنشاط لكي يحصل على تجديد آخر لعقده.
وردت النائبة على التساؤلات التي من الممكن أن تكون محط جدل بين الأشخاص، وأبرزها ماهو مصير المعيد حال انتهاء عقده وأين سيذهب، قائلة: «قانون العاملين ضمن ذلك الأمر حيث يتم تحويلة فورًا إلى الأعمال الادارية في أي مؤسسة تابعة للدولة».
ومن أبرز التساؤلات أيضًا التي ردت عليها النائبة، ماذا سيحدث إذا انتهت المدة المؤقتة في العقد ولم ينته المعيد من رسالته، قائلة: «في هذه الحالة سيقدم المشرف المسئول على الرسالة الخاصة بالمعيد تقريرًا شاملاً عن جميع جوانب الرسالة وسبب تأخيره هل هو تراخ منه أم لأسباب أخرى على حسب طبيعة البحث وما أنجز فيه، وبعد التأكد من ذلك تتم أضافة مدة زمنية أخرى أو فسخ العقد نهائيًا والتحويل لوظيفة أدارية».
من جانبه، أكد الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس وافق في اجتماعه الشهري، على مقترح مشروع قانون جديد لتعيين المعيدين والمدرسين المساعدين، مشيرًا إلى أن تنفيذه، سيبدأ اعتبارًا من العام الجامعي 2020/ 2021.
ونوه لطيف، في مؤتمر صحفي، إلى أن هذا المقترح لا يمس أعضاء الهيئة المعاونة الحاليين ولا يطبق عليهم، كما أنه لا يطبق على أعضاء هيئة التدريس ولا يشمل أسلوب التعيين الخاص بهم.
وأوضح أمين المجلس، أن هذا المقترح سيمر بالإجراءات التشريعية اللازمة، والعرض على مجلس النواب لمناقشته، ويعقب الحصول على موافقة مجلس النواب، اعتماد المجلس الأعلى للجامعات الضوابط والمعايير الموضوعية التي تضمن التنفيذ العادل لهذه المادة عقب النقاش المجتمعي الأكاديمي ووضع اللائحة التنفيذية لها.