«الأطباء» ترفض التعديل الخاص بنظام عمل المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعات

أعلنت نقابة الأطباء رفضها للتعديل الخاص بنظام عمل المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين.
وقالت النقابة، في بيان، إنها فوجئت بإعلان موافقة المجلس الأعلى للجامعات على مشروع قانون بإضافة مادة رقم 141، مكرر لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وهذه المادة تنص على أن يكون عمل المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعات عن طريق التعاقد، وليس التعيين ويشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التي يحددها المجلس الاعلى للجامعات على ان تطبق هذه المادة اعتبارًا من العام الجامعي المقبل.
ورفضت النقابة مشروع القانون الذي سيؤدى إلى إزياد وتيرة هجرة الأطباء من العمل بمصر التي تسبب أزمة نقص بالأطباء، بسبب تدنى الأجور، وسوء بيئة العمل، ونقص بعض المستلزمات، وعدم توافر حماية، وبالرغم من ذلك فإن عزوف شباب الاطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، مازال يسير بشكل أقل من العاملين بوزارة الصحة، لتطلعهم لمستقبل وظيفي أفضل بالجامعة بعد تعيينهم بها، وإذا فقدوا ميزة الامان الوظيفي، والتعيين على وظيفة ثابتة، فلن يتمسكوا بالتواجد بمصر، ما يزيد معاناة المرضى المصريين.
وأضافت النقابة: «أن تمرير القانون جاء لأن البعض يري ضرورة السير في ركب بعض الدول المتقدمة التي تطبق هذا النظام، ولكن هذا الرأي مردود عليه بأن الظروف تختلف من دولة لأخري، فشباب الاطباء المتفوقين بمصر يعملون بالجامعة، وسط ظروف عمل قاسية، ومرتبات متدنية، فقط من أجل الأمان الوظيفي ورغبة في الترقي بالعمل بالكادر الجامعي فإذا تم انتزاع هذه الميزة فلن يتبقى ما يشجع الاطباء على هذا العمل، ومن يرغب في أخذ نظام ناجح من أي دولة فعليه أخذه بما في ذلك توفير بيئة عمل وأجور مناسبة».
وتطلب نقابة الأطباء من المجلس الاعلى للجامعات ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون، مع ضرورة أخذ رأي مجالس أقسام كليات الطب في الامر حيث أنه سيؤثر على منظومة العمل بالمستشفيات الجامعية وكليات الطب.