أكادميون عن مقترح تعاقدات المعيدين: "قمة الاستفزاز".. وجابر نصار: "نشغلهم باليومية"

أثار قرار المجلس الأعلى للجامعات، بالموافقة على مقترح مشروع تعاقدات المعيدين، حالة من الاستياء بين أعضاء هيئة التدريس في الأوسط الجامعية.
القرار الذي اعتمده الأعلى للجامعات، السبت الماضي، خلال اجتماعه الشهري، نص على: "لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الواردة بهذا القانون، يكون شغل هذه الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص".
وعلق الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، على إضافة مادة جديدة برقم (141) إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، قائلًا عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يسألونني عن عقود المعيدين المؤقتة؟، قلت الأفضل والأوفر نشغلهم باليومية".
فيما تخوف الدكتور محمد كمال، الأستاذ بكلية الآداب جامعة كفرالشيخ، من أن تطول التعديلات في وقت لاحق أعضاء هيئة التدريس نفسهم، معلقًا في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لو تم تمرير مادة تعيين المعيدين بعقود سيكون الدور على المدرسين والأساتذة المساعدين ثم المتفرغين ثم الأساتذة".
وأضاف كمال: "أرفض بشدة تغيير نظام تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين، إلى نظام العقود المؤقتة، واصفًا تلك التعديلات ب"محاولة تطفيش" العقول المتميزة من الجامعات الحكومية.
ومن ناحيته وصف الدكتور محمد مولا، الأستاذ في كلية الصيدلة بجامعة أسيوط، قرار تعاقدات المعيدين ب"قمة الاستفزاز".
يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، قد وافق على مقترح مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (141) إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وتنص على: "مكرر مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالسلطة المختصة بالتعيين والآليات والشروط ومعايير المفاضلة اللازمة لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الواردة بهذا القانون، يكون شغل هذه الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص".
كما تنص على: "أنه في حال حصول المعيد على درجة الماجستير أو ما يعادلها خلال مدة سريان العقد يبرم معه عقد لشغل وظيفة مدرس مساعد، وفي جميع الأحوال يشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات، على آن تطبق هذه المادة اعتباراً من العام الجامعي المقبل 2020/2021".
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعضاء المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، خلال اجتماع المجلس، باتخاذ الآليات اللازمة لتوفيق أوضاع الهيئة المعاونة لهيئة التدريس المتجاوزين المدد القانونية المقررة لهم للحصول على الدرجات العلمية للماجستير والدكتوراه، في ضوء الضوابط والقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن.