«الأعلى للجامعات» عن عقود التعيين ل«الشروق»: ستعرض على مجلس النواب لمناقشته

بيومي: العقود تمثل توجه الدولة وستحفز الأساتذة على استمرارية الكفاءة في العمل.. وتخوفات بين الأساتذة من تفاصيل التعاقد لضعف الإمكانيات البحثية وظروفهم الاقتصادية
أكد الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن مقترح مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 141 مكرر إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، الخاصة بعقود الأساتذة المساعدين والمعيدين، سيمر بالإجراءات التشريعية اللازمة، والعرض على مجلس النواب لمناقشته.
وأضاف لطيف في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنه يعقب الحصول على موافقة مجلس النواب اعتماد المجلس الأعلى للجامعات للضوابط والمعايير الموضوعية التى تضمن التنفيذ العادل لهذه المادة عقب النقاش المجتمعي الأكاديمي لهذه المادة ووضع اللائحة التنفيذية لها.
وأشار إلى أن تنفيذ هذه المادة سيكون اعتبارًا من العام الجامعى 2020- 2021، ولا يمس هذا المقترح أعضاء الهيئة المعاونة الحاليين ولا يطبق عليهم، كما أنه لا يطبق على أعضاء هيئة التدريس ولا يمس أسلوب التعيين الخاص بهم.
وقال الدكتور أحمد بيومي، رئيس جامعة السادات وعضو المجلس الأعلى للجامعات، إن مقترح عقود الأساتذة يعبر عن اتجاه الدولة، وأن هذا الموضوع يحتاج مزيد من الدراسة المتعمقة والتأني في تطبيقه في ظل افتتاح الكثير من الجامعات الجديدة في مناطق جغرافية بعيدة كمطروح والوادي الجديد.
وأكد بيومي في تصريحات ل"الشروق"، ضرورة معرفة مدى تأثير هذا القرار على تلك الجامعات الجديدة، والتي ستتعرض بصورة أكبر لهذا الموضوع عن جامعات القاهرة الكبرى، في ظل المنافسة بين الجامعات الحكومية والخاصة في استقطاب الأساتذة المساعدين والمعيدين ماديًا مما قد يتسبب في إحجام شباب الخريجين عن الالتحاق بالسلك الجامعي.
وأكد أن الهدف والفلسفلة من عقود الأساتذة هو بث نوع من التحفيز على ضمان كفاءة العمل والاستمراية فيه، مشيرًا إلى أن هذا النظام معمول به خارجًا ببعض الدول، وبعض الأنظمة الجامعية المستوردة من الخارج لا يمكن تطبيقها في مصر لذلك يجب دراسة الأمر والنظر في كيفية الاستفاده منه.
في المقابل، تسبب مقترح القانون في حالة من القلق والتوتر بين أساتذة الجامعات، معبرين عن تخوفاتهم من تفاصيل وبنود العقد، وكذلك اللائحة التنفيذية للمادة، خصوصًا في ظل أوضاع الجامعات وإمكانياتها البحثية المعملية، وظروف وأوضاع أساتذة الجامعات المادية.
وعبَّر عدد كبير من الأساتذة عن رفضهم مقترح تعيين الأساتذة المساعدين والمعيدين بعقود، وأطلقوا هاشتاج "لا لتمرير المادة 141 مكرر".
وقال الدكتور محرز غالي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن المعيدين والمدرسين المساعدين أوائل دفعاتهم وترشيحهم للتعيين في هذه الوظائف يتم وفقا لاحتياجات الأقسام والكليات وليس بنظام التكليف المعروف في بعض القطاعات، وأن نظام التعاقد المؤقت بالنسبة لوظائف الباحثين وأعضاء الهيئة المعاونة لا يمكن أن يحقق لهذه الفئات الاستقرار المنشود الذي يسهم في تمكينهم من الإبداع والتميز العلمي.
وأكد غالي في تصريح ل"الشروق"، أن هذا المقترح سيساهم في أن هذه الفئات تقع لا محالة تحت وطأة الاستغلال الإداري، من قبل قيادات المؤسسات التعليمية، خوفا من عدم تجديد العقود، وحرصا على التعيين فيما بعد.
وأضاف أن إقرار هذا التعديل سيؤدي بدون شك إلى عزوف هذه الفئات المجتهدة والمتميزة عن العمل بالجامعات الحكومية التي تعتبر مرتباتها ومعاشاتها هى الأقل بين الكوادر الخاصة الأخرى في ظل نظام التعيين القديم.
وعبَّرت الدكتورة منى حلمي، أستاذة العلوم بجامعة المنوفية، عن تخوفها من عواقب المقترح لأنه سيعم على تفريغ المهنة والجامعات.
وتوقعت أنه بالنسبة للمضطرين القبول بهذا القرار سينضموا للجامعة والكليات العملية التي يطول بها الدراسة، وسيضطر المشرف إلى التعاطف مع المعيد وسلق أي بحث ورسالة لتجديد العقد قبل أن يتم رفد المعيد.
وأشارت إلى أن المقترح سجعل دورة حياة إعداد عضو هيئة التدريس 6 سنوات، وبالتالي سيخرج هزيلا ضعيفا علميا، بالإضافة إلى التراكما المالية التي ستتضاف إلى وزارة المالية، بسبب تراكم أعداد كبيرة من أعضاء هيئة التدريس نتيجة سرعة التفريخ، وهو ما يتسبب في أعباء مالية أكبر عليها.
من جانبه، الدكتور عمرو عزت سلامة، أكد وزير التعليم العالي الأسبق، أن هذا المقترح تم تقديمه وطرحه للمرة الأولى عام 2004، كأحد المحاولات والأفكار المعينة لتعديل قانون تنظيم الجامعات.
وأضاف في تصريحات ل"الشروق"، أنه حاول رفقة الدكتور مفيد شهاب، للعمل على تعديل قانون تنظيم الجامعات ولكن لم يوافق عليها.