المعيدون: استبعادنا من انتخاب القيادات الجامعية "مقصود" لإقصاء الفكر الثوري

آثار الثورة لم تصل بعد إلى أعضاء الهيئة المعاونة "المعيدين والمدرسين المساعدين" بالجامعات، تتعالى نداءاتهم في كل مكان بحثًا عن حل لوضعهم العلمي والوظيفي المهدد، حيث يستبعد قانون تنظيم الجامعات المعيدين والمدرسين المساعدين من انتخاب القيادات الجامعية بأكملها، وهو ما يعتبره أعضاء الهيئة المعاونة إقصاءً متعمدًا للشباب.
قال دكتور أحمد عمار المدرس المساعد بكلية الآداب جامعة القاهرة ، "أن انتخابات القيادات الجامعية للأسف أتت بمعظم القيادات مرة أخرى، وذلك لعدم تمثيل الشباب فيها، مشيرًا إلى عدم أحقية المدرسين المساعدين والمعيدين في انتخاب القيادات كالعميد ورئيس الجامعة، وحقهم فقط في انتخاب رئيس القسم وليس بشكل كامل، حيث إن كل عشرة مدرسين صوتهم بصوت واحد، ما يسفر عن تهميش أصواتهم وعدم نفعها، بالتالي مَن اختار القيادات هم كبار السن ودعاة الاستقرار، إلى جانب تحيزهم للنظام السابق في الجامعة الذي يوفر سُبل الاستقرار كما هو الحال القائم بمصر.
وأضاف دكتور أحمد عبد الرؤوف، مدرس مساعد بكلية الآداب جامعة دمياط وعضو حركة 9 مارس، أن الهيئة المعاونة لم يصيبهم إلا نصيب ضئيل في التعديل الأخير في قانون تنظيم الجامعات، مشيرًا إلى تدشينه حركة "لا للمعيدين والمدرسين المساعدين" في إشارة منهم إلى مساواتهم بأعضاء هيئة التدريس في كل شيء بداية من حق الانتخاب، مؤكدًا أن الهيئة المعاونة تقدر أصواتها ب 10%، معتبرًا هذا "مقصود لإقصاء الشباب الثوري عن الساحة الانتخابية داخل الجامعة"، مشيرًا إلى حضورهم مؤتمر 9 مارس 2012 بكلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة لبحث مشاكل أعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا استجابة وزارة التعليم العالي لنداء أعضاء هيئة التدريس فقط في حقهم في بدل الجامعات، وتعيين الأساتذة فوق السبعين إلى أساتذة متفرغين بدلًا من أساتذة غير متفرغين، ما يسمح لهم بإعادة التدريس مرة أخرى.
ومن جانبه أكد دكتور محمد كمال، أستاذ جامعي بجامعة بني سويف، على أن طريقة انتخاب المجمع الانتخابي بأكملها "فاشلة"، على حد قوله، لأنها تحصر الانتخابات في عدد قليل من الأشخاص، فهذا المجمع تنتخبه كل كلية ليمثلها في انتخابات رئيس الجامعة، مؤكدًا أن استبعاد المعيدين أمر "مقصود" بسبب الظروف الحالية التي تشهدها البلاد والرغبة في التغيير لدى الشباب، لذلك سعى من وضعوا آلية الانتخاب، وهم من الجيل القديم، استبعاد الشباب، وهو ما يتعارض مع كل القيم والأعراف الجامعية والديمقراطية، ورغبة القيادات القديمة التي عاشت في ظل النظام القديم وترغب في استمراره داخل الجامعات.
وفي نفس السياق أكد دكتور محمد تركي، المدرس المساعد بالمعهد العالي لإدارة الحاسب الآلي جامعة بورسعيد، على ضرورة أن يكون صوت عضو الهيئة المعاونة حرًا وصحيحًا كصوت عضو هيئة التدريس، مستنكرًا بقوله،" من حقي انتخب رئيس الجمهورية، فكيف لا يسمح لي بانتخاب رئيس الجامعة وهو الأدنى مرتبة منه؟" ، مؤكدًا أن المقترح القانوي الموجود لدى وزارة التعليم العالي لا ينص على أي تعديل يخص المدرسين المساعدين والمعيدين.
وعلى الجانب الآخر أكد دكتور طارق بدر الدين، نائب رئيس المجلس الاستشاري لوزير التعليم العالي، على أن المقترح القانوني لتنظيم الجامعات مازال قائمًا، ولكنه توقف للظروف التي تشهدها البلاد، مؤكدًا أن هذا التعديل لا ينص على جديد بالنسبة لأعضاء الهيئة المعاونة؛ معللًا ذلك بأنه حين اُقترح تعديله على لجنة التعليم بمجلس الشعب، أقرّوا على أن تعديل وضع انتخاب الهيئة المعاونة للقيادات الجامعية يتطلب التغيير في 27 مادة أخرى، وهو ما لم يسمح به الوقت، لذلك عملوا على حل ثلاثة موضوعات أخرى وهي، تعديل بدل الجامعة، وآليات اختيار القيادات الجامعية بالانتخاب، وتعديل وضع الأساتذة الغير متفرغين، مؤكدًا أنه في حال انعقاد مجلس شعب جديد سيعرض قانون تنظيم الجامعات بأكمله وتعديلاته على المجلس لمناقشته وتغييره.