مجلس الشعب يوافق بصفة مبدئية على تعديل قانون تنظيم الجامعات

القانون الجديد ينظم تعيين رؤساء الجامعات بالانتخاب
أ ش أ
وافق مجلس الشعب بصفة مبدئية خلال جلسته مساء اليوم (الإثنين) برئاسة الدكتور سعد الكتاتني على اقتراح مشروع مقدم من لجنة التعليم بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 72 بشأن تنظيم الجامعات.
وينص مشروع القانون المعدل الجديد بأن تستبدل بعض نصوص مواد القانون رقم 49 لسنة 72، بأن ينتخب رئيس الجامعة من بين المرشحين من الأساتذة العاملين بالجامعة الذين مضى على شغلهم لوظيفة أستاذ خمس سنوات على الأقل بالجامعة، أو بإحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون، ويتم انتخابه بواسطة مجمع انتخابي يتكون من خمسة على الأكثر من كل كلية، ويضم المجمع الانتخابي بالإضافة إلى عميد الكلية ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس العاملين، أستاذ وأستاذ مساعد ومدرس وأحد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين.
ويتم اختيار المجمع الانتخابي بواسطة جميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية، بالإضافة إلى المعيدين والمدرسين المساعدين على أن تحتسب أصواتهم بما لا يزيد عن 10% من الأصوات الصحيحة لأعضاء هيئة التدريس.
ويقصد بتعيين رئيس الجامعة قرارا من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص في ضوء النتيجة الانتخابية، وذلك لمدة 3 سنوات ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجامعة لمرة واحدة فقط.
ويستهدف هذا التعديل تحقيق الاستقرار النفسي للأساتذة فوق سن السبعين من خلال مد فترة بقائهم كزملائهم فوق سن الستين، كذلك الاستفادة من هؤلاء الأساتذة وما يمثلونه من خبرات لإفادة الطلاب في مرحلتي البكالوريوس أو الليسانس والدراسات العليا.
كذلك يستهدف مشروع القانون المعدل تحقيق تحسين مرحلي في دخول أعضاء هيئة التدريس المنتدبين لدفعهم إلى مزيد من الجودة والأداء، مع ترسيخ مبدأ الانتخابات كآلية لاختيار القيادات الجامعية، كإحدى ثمار ثورة 25 يناير، كذلك يستهدف تعيين جميع الأساتذة الذين يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، وجواز تعيين أساتذة غير متفرغين بالجامعات من العلماء الممتازين في بحوثهم وخبراتهم في المواد التي يعهد إليهم تدريسها.