"الشعب" يوافق مبدئياً على تعديل قانون الجامعات

وافق مجلس الشعب بصفة مبدئية خلال جلسته مساء اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور سعد الكتاتنى على اقتراح مشروع مقدم من لجنة التعليم بتعديل بعض احكام القانون رقم 49 لسنة 72 بشأن تنظيم الجامعات.
وينص مشروع القانون المعدل الجديد بأن تستبدل بنصوص المواد 25،29،43،56،57،121،123، مادة 195 من القانون رقم 49 لسنة 72، بأن ينتخب رئيس الجامعة من بين المرشحين من الأساتذة العاملين بالجامعة الذين مضى على شغلهم لوظيفة استاذ خمس سنوات على الاقل بالجامعة أو بإحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون، ويتم انتخابه بواسطة مجمع انتخابى يتكون من خمسة على الاكثر من كل كلية ويضم المجمع الانتخابى بالاضافة الى عميد الكلية ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس العاملين /استاذ،استاذ مساعد - مدرس/ وأحد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين.
ويتم اختيار المجمع الانتخابى بواسطة جميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية بالإضافة إلى المعيدين والمدرسين المساعدين على أن تحتسب أصواتهم بما لا يزيد عن 10% من الأصوات الصحيحة لأعضاء هيئة التدريس.
ويقصد بتعيين رئيس الجامعة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص فى ضوء النتيجة الإنتخابية، وذلك لمدة 3 سنوات ويجوز إعادة إنتخاب رئيس الجامعة لمرة واحدة فقط.
ويستهدف هذا التعديل تحقيق الإستقرار النفسى للاساتذة فوق سن السبعين من خلال مد فترة بقائهم كزملائهم فوق سن الستين ، كذلك الإستفادة من هؤلاء الأساتذة ومايمثلونه من خبرات لإفادة الطلاب فى مرحلتى البكالوريوس أو الليسانس والدراسات العليا.
كذلك يستهدف مشروع القانون المعدل تحقيق تحسين مرحلى فى دخول أعضاء هيئة التدريس المنتدبين لدفعهم إلى مزيد من الجودة والأداء، مع ترسيخ مبدأ الإنتخابات كآلية لإختيار القيادات الجامعية، كأحدى ثمار ثورة 25 يناير، كذلك يستهدف تعيين جميع الأساتذة الذين يبلغون سن إنتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين مالم يطلبوا عدم الإستمرار فى العمل، وجواز تعيين أساتذة غير متفرغين بالجامعات من العلماء الممتازين فى بحوثهم وخبراتهم فى المواد التى يعهد إليهم تدريسها.