"بوابة الوفد" تواجه النشار بمطالب أساتذة الجامعات

واجهت "بوابة الوفد" الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالى بمطالب المحتجين من اعضاء هيئات التدريس بالجامعات والاتهامات التى يطالبون الوزير بالاعتذار عنها والدعوة الى تعطيل أعمال الامتحانات بالجامعات لحين الاستجابة لتحقيق المطالب ومنها زيادة المرتبات والغاء القانون الجديد لتنظيم الجامعات .
اكد الدكتور محمد النشار فى تصريحات خاصة ل "الوفد" انه يناشد اعضاء هيئات التدريس بالجامعات بان يتقوا الله فى ابنائهم الطلاب والا ينساقوا وراء الدعوات المطالبة بتعطيل اعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى فى الجامعات حرصا على الصالح العام لابنائهم وألا يتخذوا الطلاب كبش فداء لتحقيق مطالبهم التى يجرى تحقيقها .
واوضح الوزير ان القلة المطالبة بتعطيل الدراسة لا تعبر عن جموع اساتذة الجامعات الذين يبلغ عددهم 55الف عضوهيئة تدريس فى مختلف الجامعات لانهم يؤمنون بانهم اصحاب رسالة ولا يمكن ان تكون خلقهم حرمان ابنائهم من الامتحانات .
واكد الوزير ان حقوق الاساتذة فى طريقها اليهم والفترة المتبقية للوصول الى الهدف المطلوب اصبحت قريبة جدا مقارنة بما حدث فى العهد السابق.
واوضح الوزير انه استاذ وزميل لجميع اعضاء التدريس قبل ان يشغل منصب وزير التعليم العالى واضاف ان اساتذة الجامعات اهملوا لفترات طويلة وانه قد آن الاوان ان يحصلوا على حقوقهم المشروعة والتى يجرى تحقيقها حاليا بعيدا عن ممارسة اى ضغوط او تنظيم وقفات احتجاجية لتحقيق هذه المطالب.
واكد الوزير ان مجلس الوزراء وافق على الاعتمادات الخاصىة بزيادة دخول اعضاء التدريس والتى ستكون مرضية لجموع اعضاء التدريس بما فيهم المعيدون والمدرسون المساعدون.
واوضح النشار انه تقرر تعديل 3 بنود فى القانون الحالى لتنظيم الجامعات وهو القانون 49 لسنة 72 وتشمل هذه البنود تعديل لائحة المرتبات لاعضاء التدريس ومعاونيهم بالجامعات وادراج هذه الزيادات فى الموازنة الجديدة للدولة وستكون الزيادة فى الباب الاول للاجور حتى تصرف مع المرتب فى العام المالى الجديد.
كما تشمل البنود وضع الاساتذة فوق سن السبعين والذين عينوا بعد سن السبعين فى وظائف اساتذة غير متفرغين ان يصبحوا اساتذة متفرغين ويأخذون بعد احالتهم الى المعاش فارق ما يأخذه الاستاذ المتفرغ بالاضافة الى المعاش.
كما تتضمن التعديلات فى القانون الحالى تقنين اوضاع اختيار القيادات الجامعية بالانتخاب بدلا من التعيين ووضع نظم وضوابط للاختيار ومعايير المفاضلة للترشيح لشغل الوظائف القيادية باسلوب يتسم بالشفافية ويسمح بالمشاركة الفعالة لجميع اعضاء هيئة التدريس وبما يحقق ترشيح افضل وأكفأ العناصر الممثلة لإرادة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم .
وكشف الوزير ان هذه التعديلات الى التعجيل بتحقيق زيادة المرتبات لاعضاء التدريس ووضعها فى الموازنة الجديدة وتقنين اوضاع اختيار القيادات الجامعية والاساتذة غير المتفرغين لحين إعداد القانون الجديد لتنظيم الجامعات الذى يجرى اعداده حاليا من خلال اساتذة الجامعات .
واضاف الوزير انه فى حالة عدم اجراء هذه التعديلات فى القانون الحالى ستنتظر الزيادات المقررة فى الموازنة الجديدة اعداد القانون الجديد ولن تصرف فى العام المالى الجديد لعدم وجود نص فى القانون عليها .
واوضح الدكتور النشار انه لا يوجد توجه مسبق لفرض القانون الجديد لتنظيم الجامعات على اعضاء التدريس وسيكون القانون الجديد نابعا من الاساتذة انفسهم وهو مطروح عليهم حاليا لإعداده بانفسهم ووضع كل المقترحات التى يرون انها فى صالحهم وتحقق الارتقاء بالتعليم الجامعى والاستقلال التام للجامعات.
واكد الوزير ان القانون معروض حاليا على جموع الاساتذة بالجامعت وسيعقد جلسات استماع على مستوى الاقسام والكليات والجامعات لتبدى رأيها ويتم اضافة او حذف اى مقترحات من القانون.
واضاف الوزير انه لا يوجد اصرار من احد على تمرير قانون بذاته ولن يفرض قانونا على اعضاء التدريس وهم اصحاب الحق فى إعداد القانون وحذف اى بنود يرون انها غير صالحة.
وتعهد الوزير باأنه لن يكون هناك تدخل من اى جهة فى القانون الجديد والبنود التى يتفق عليها المجتمع الجامعى وسيكون هناك ترحيب بكل الأفكار المطروحة وستشكل لجنة صياغة للبنود التى يتفق عليها جموع اعضاء هيئات التدريس .
واوضح الوزير انه لم تصدر منه تصريحات تسىء لزملائه اعضاء هيئات التدريس ولم يهاجم احدا واوضح الوزير انه يحتكم الى مضبطة مجلس الشورى التى سجلت تصريحاته وتكون الفيصل فى هذه الادعاءات وفى حالة ثبوت براءتى من الهجوم على زملائى أطالبهم بتقديم الاعتذار لانى لا أستطيع ان أسىء الى نفسى.
واشار الى ان تصريحاته جاءت فى ضمنية حوار وقلت إن عضو هيئة التدريس لابد ان يتوافر له الحرية الاكاديمية لكى يبدع ولا يعقل ان الاستاذ يكون وراؤه عسكرى ولم اقل ان الاستاذ يحتاج الى عسكرى وقد استغل هذا الحوار بقصد الاثارة.