«التعليم العالى» تمهد لفرض القانون الجديد ب«بالونات اختبار»

- القمرى: القانون فى مرحلة الصياغة.. وأساتذة يتداولون توصيات لجنة التخطيط لمجالس الأقسام
- "الشروق" تنشر توصيات لجنة تطوير كليات العلوم.. ومفأجاة: تعيين المعيدين بالتعاقد السنوى
- دعوات لمظاهرات حاشدة للأستاذة مع بدء الدراسة.. والتكتم والواسطة يثيرون مخاوف أعضاء التدريس
خيمت حالة من الجدل والغموض على مصير قانون التعليم العالى الجديد، المنتظر خروجه إلى النور قريبا، وعلى الرغم من تأكيد وزير التعليم العالى، السيد عبدالخالق، ورئيس لجنة إعداد القانون، ماجد القمرى، ل"الشروق" أن القانون الجديد ما يزال فى مرحلة الصياغة، إلا أن أساتذة لجامعات فوجئوا بإرسال توصيات لجنة التخطيط، المنبثقة من لجنة قطاع العلوم الأساسية، التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، إلى مجالس الأقسام لإبداء النظر فيها.
وحصلت "الشروق" على نسخة من التوصيات التى أثارت غضب الحركات الجامعية، ودفعتهم للتهديد بتنظيم تظاهرات حاشدة فى الأسبوع الأول من الدراسة، بسبب ما وصفته ب"التعتيم" و"التضارب" فى تصريحات المسؤولين بشأن القانون الجديد، معربة عن تخوفها من استغلال هذه التوصيات لتمرير بعض موادها فى القانون، خاصة ما يتعلق بالمواد المرتبطة بنظام التعيين مع المعيدين والأساتذة وتطبيق العقود.
وتضمنت التوصيات تطوير قطاع الدراسات العليا والبحوث، وقطاع التعليم والطلاب، وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولاقت بعض المواد اعتراضا من الأساتذة، منها المادة الخاصة بوضع نظام جديد لتعيين المعيدين والهيئة المعاونة، حيث يتم الاختيار بطريقة تنافسية من بين أوائل الخريجين، ويكون التعيين بالتعاقد السنوى، ويعين أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجة الدكتوراة بالإعلان، وطبقا للتخصص المطلوب وبمعايير واضحة ومحددة، مع إتاحة الفرصة للتنافس بين خريجى الجامعات المختلفة.
كما تحفظ الأساتذة على المادة الخاصة بتطبيق القواعد العالمية فى اختيار أعضاء هيئة التدريس وتعيينهم وتقييم أدائهم بصورة دورية، أو ربط الاستمرار بالمؤسسة التعليمية بالكفاءة فى التدريس، والالتزام بمعايير جودة التعليم والبحث العلمى والنشر الدولى، وتطوير البرامج الدراسية، متخوفين من تطبيقها بحسب الأهواء.
وقال المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات، محمد كمال، إنهم فوجئوا بإرسال التوصيات لتطوير أقسام كليات العلوم، فى الوقت الذى أكد فيه وزير التعليم العالى، ورئيس لجنة إعداد القانون عدم الانتهاء من صياغة مسودة القانون، مضيفا فى تصريحات ل"الشروق" أن التوصيات تضمنت موادا خاصة بنظام التعيين، وهو ما يثير التخوفات من تمريرها بدعوى موافقة بعض مجالس الأقسام عليها.
واستطرد: "التكتم الشديد على القانون يشير إلى أنه يحتوى على مواد خطيرة، ففى كل وظائف الدولة يتم التعيين بعد 6 أشهر من الاختبار أو 3 سنوات من التعاقد، بينما المسودة تشترط تعاقد المعيدين والمدرسين المساعدين سنويا، وهو ما يهدد برميهم فى الشارع فى أى وقت، كما أن تعيين خريجى الدكتوراة بالإعلان المفتوح يعد إهدارا للمال العام".
وطالب كمال بعرض مسودة القانون واللائحة التنفيذية على مجالس الأقسام، ومنحها مهلة شهرين لدراستها، ووضع التعديلات عليها من خلال مؤتمرات الأقسام، مع تشكيل لجنة موسعة تضم ممثلين للجامعات الحكومية والخاصة وجامعة الأزهر ومراكز البحوث، فضلا عن ممثلى النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس والمهتمين بالشأن الجامعى، على أن تعدل اللجنة مسودة القانون فى ضوء تعديلات مؤتمرات الأقسام، وتعرض المسودة النهائية على مجلس النواب لإصدارها.
فى سياق متصل، يرى الأستاذ بكلية العلوم بجامعة القاهرة، والعضو فى حركة 9 مارس، هانى الحسينى، أن توصيات لجنة قطاع العلوم الأساسية الخاصة بتطوير كليات العلوم هى مجرد تقرير من المجلس الأعلى للجامعات، لكن إرسالها فى ذلك الوقت يثير التخوفات لتمرير بعض المواد فى قانون التعليم العالى الجديد، قائلا: "الوزير يروج لبعض الأفكار من خلال اختيار المشاركين فى إعداد التوصيات الموجهة".
وأضاف الحسينى أن مجلس القسم لم يناقش التوصيات حتى الآن، لكنها وزعت على أساتذة الكلية لإبداء الرأى فيها، مؤكدا أنه على الرغم من وجود بعض المواد الجيدة فى التوصيات إلا أن التوصيات مجملها سيئة، مطالبا المجلس الأعلى للجامعات بتحديد دور الدولة فى التطوير، وليس إلزام الكليات بمقترحات معينة، فكل منها له خصوصيته ومشاكله، لافتا إلى أن التوصيات تعالج مشكلات كليات العلوم الإقليمية الحديثة فقط.
وتحفظ الحسينى على المادة الخاصة بنظام تعيين المعيدين، وتطبيق التعاقد السنوى عليهم، قائلا: "لن نجد معيدين بعد ذلك إلا بالوسائط، فالمعيد يحصل على راتب 2800 جنيه، بينما تقدم له الشركات أجرا أفضل، فما الذي يجبره حينها على العمل بالجامعة بعقد سنوى، حيث يشعر بعدم بالأمان الوظيفى وبتهديد مستقبله"، مقترحا الإبقاء على تعيين المعيدين بعد 5 سنوات، وهى المادة التى يشملها القانون الحالى، وأشار إلى أن هناك تخوفات من عدم تطبيق النزاهة والشفافية والالتزام بالمعايير العالمية فى اختيار الأساتذة.
ودعا الأستاذ بجامعة حلوان، يحيى القزاز، أعضاء هيئة التدريس إلى التظاهر فى أول أسبوع مع بدء الدراسة تحت شعار" لا لتخريب الجامعات"، للمطالبة بعدم إقرار القانون الجديد قبل عرضه على مجالس الأقسام، ورفض إلغاء مجانية التعليم، وتطبيق نظام العقود مع الأساتذة.