لجنة علمية ب«الأعلى للجامعات» تدعو لعدم الاعتراف بخريجى الحقوق من «التعليم المفتوح»

أكدت لجنة الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم السابق، ضرورة عدم الاعتراف بخريجى الحقوق من نظام التعليم المفتوح، وأشارت إلى تحفظها على هذا النظام بأكمله، موضحة أنه يقدم سوى الثقافة القانونية للطلاب فقط.
وقال أساتذة القانون المشاركون فى اللجنة فى الجلسة الختامية لمؤتمر «تطوير الدراسات القانونية بالجامعات»، أمس الأول، إن التوصيات بالتحفظ على نظام التعليم المفتوح جاءت بسبب أن النظام كشف عن «كارثة علمية»، وأنه لا يقدم تعليماً للطلاب بالطريقة الصحيحة التى تتناسب مع خريجى الحقوق، مشيرين إلى أنه يجب ألا يتساوى خريج «التعليم المفتوح» بخريج نظام التعليم العادى، ويتم تعيينهم فى السلك القضائى، الذى يصل بهم إلى أعلى المناصب، خاصة فى ظل المستوى المتدنى من التعليم.
وأوصت اللجنة بتعديل نظام الدكتوراه، وتشجيع تطبيق نظام الساعات المعتمدة فى النظام العام للكلية وفى شعب اللغات، وتطبيق نظام دراسى متدرج لعامين أو ثلاثة أو أربعة، تبعا لرغبة الخريج فى التأهل لسوق العمل، الذى يرغب فيها، مع تشجيع التوسع فى فكرة البرامج بما يؤدى إلى تقليل كثافة الطلاب.
وطالبت بإعادة النظر فى رواتب المعيدين، والحد من قبول الطلاب سنويا بالتدريج، وتنظيم دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس، وضرورة الاهتمام بالمحتوى العلمى للمواد التى يتم تدريسها مع رقابة القسم العلمى عليها، وتوفير عدد مناسب من المنح فى كليات الحقوق على مستوى الجمهورية، كما طالبت بتعديل المادة رقم 94 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وانتقد الدكتور أحمد عوض بلال، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، نظام شعب اللغات بالكلية، واصفاً إياه بالمليئ بالعيوب والسلبيات.
وشدد على ضرورة الاهتمام بطلاب التعليم المجانى بالشعبة العربية، الذين لا توجد لديهم القدرة المادية على الالتحاق بأقسام اللغات.
وقال بلال إن الكلية بها 40 ألف طالب وطالبة فى نظام التعليم المجانى، من بينهم 20 ألفاً تحت خط الفقر وهو ما يستوجب مراعاتهم من خلال إنشاء شعبة مميزة لطلاب شعبة اللغة العربية، لينالوا قسطاً مميزاً من التعليم حتى لا يشعر الطلاب ب«الدونية»، فى الوقت الذى يشعر فيه طلاب اللغات بالفخر – حسب تعبيره.
وأكد الدكتور ثروت بدوى، أستاذ القانون العام، أن الكلية رفضت نظام التعليم المفتوح فى البداية بإجماع مجلسها، ورفض الاساتذة المشاركة فيه لفترة، ولكن يبدو أن هناك أوامر عليا جاءت لتطبيق البرنامج فى كلية الحقوق، رغم أنه كارثة - حسب قوله.