أستاذ قانون: كلية الحقوق أصبحت (جراج) الجامعات

«كليات الحقوق أصبحت جراجا كبيرا لطلاب الجامعات» بهذه الكلمات عبر د. فؤاد راضى أستاذ القانون الدولى عن ثورة أساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية الرافضين لسياسات القبول بالجامعات التى تفرضها وزارة التعليم العالى عليهم، التى حولت كليات الحقوق إلى (جراج) كبير لاستيعاب طلاب الثانوية العامة الحاصلين على أدنى الدرجات مقارنة بالكليات الأخرى.
وقال راضى خلال مؤتمر تطوير الدراسات القانونية فى ظل متطلبات الجودة الذى انتهى أمس تحت رعاية د. هانى هلال وزير التعليم العالى والبحث العلمى ود.فتحى سرور رئيس مجلس الشعب بالقول «كفى» قاصدا ضرورة الانتهاء سريعا من هذه المشكلة.
وعقب مداخلته تصاعدت موجة كبيرة من التصفيق من قبل الحضور، وكان يجلس على المنصة د.أحمد جمال الدين موسى رئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات ورئيس المؤتمر، د.محمد المرسى زهرة أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس ود.أحمد بلال عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الذين قاموا باستطلاع آراء الأساتذة والمحامين والقطاع الخاص وطلبة كليات الحقوق، لإحداث التطوير المنشود حول المقررات والمناهج ونظم التقويم والامتحان والارتقاء بلوائح الدراسات العليا.
وشن د.ثروت بدوى أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة هجوما على سياسة الفصلين الدارسيين فى الجامعات وقال «يستحيل وجود دراسة قانونية فى ظل نظام الفصلين لأنه يقضى على الدراسة تماما، ونتيجة ذلك أن طلاب الكلية لا يحضرون»، وانتقد أن يكون نصيب الأستاذ من تصحيح ورقة الامتحان جنيها واحدا، رغم أن الطالب يعكف على حلها فى ثلاث ساعات.
وتابع: «لا يمكن إحداث تطوير حالى طالما يتخذ المجلس الأعلى للجامعات أوامر وقرارات خاصة بإعداد ونظم الامتحان وتحديد موعده فى الجامعات» موضحا أن المجلس يجب أن تكون سلطاته إشرافية فقط، كما انتقد إنشاء كلية حقوق بنظام التعليم المفتوح، وقال «أغلب طلبته لا يعرفون كتابة كلمة صحيحة».
ودعا ثروت إلى إضافة سنة إعدادية تضاف لدراسة الحقوق، تدرس فيها اللغة العربية والمنطق والفلسفة، مع إحياء سنة قاعات البحث التى أنشأتها كلية الحقوق فى عام 1999 ولكنها لم تعد تعمل، وأضاف أن نظام مكتب التنسيق يظل هو أفضل النظم، موضحا سبب اعتراضه على نظام امتحان القبول الذى تتبعه بعض الدول المتقدمة قائلا «نحن شعب مختلف لأن الكوسة ستكون هى الأساس».
ومن جانبه صحح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة عنوان المؤتمر من الحديث عن الجودة إلى «تحقيق تعليم أقل سوءا»، فى كليات الحقوق، مشيرا إلى أن الجودة لن تتحقق طالما أن الدولة لا تهتم بكليات الحقوق الاهتمام الكافى، وأضاف بلال أن المشكلة الرئيسية تكمن فى المجلس الأعلى للجامعات الذى «لا يأخذ توجهاتنا أو رأينا أبدا فى التطوير» على حد قوله، موضحا أن إنشاء كليات حقوق بنظام التعليم المفتوح تم بدون أخذ رأى الكلية ولذا فهو يعد مشكلة كبرى، مشيرا إلى أنه لا يصلح لإعطاء تعليم مهنى وإنما لمن أراد التزود بالثقافة القانونية، محذرا من حدوث كارثة كبرى بسبب نظام التعليم المفتوح.
وقد انتهت توصيات المؤتمر بعدم الاعتراف بخريجى كليات الحقوق بنظام التعليم المفتوح، وتشجيع تطبيق نظام الساعات وأن يتم إعادة النظر فى مرتبات المعيدين، والحد من قبول الطلاب سنويا بالتدريج، وتنظيم دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس، وتوفير عدد مناسب من المنح فى كليات الحقوق على مستوى الجمهورية، وضرورة الاهتمام بالمحتوى العلمى للمواد التى يتم تدريسها مع رقابة القسم العلمى عليها، وهنا قال أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم السابق «مش معقول مادة لا تتغير على مدى أكثر من 30 سنة».