ضوابط لمنع المخالفات بالجامعات الخاصة

عددها‏20‏ جامعة خاصة بعد صدور القرار الجمهوري بإنشاء‏3‏ جامعات جديدة هي جامعة العاشر من رمضان وجامعة الاسماعيلية‏(‏ هليوبوليس‏)‏ والثالثة هي جامعة الساحل الشمالي . والتي من المقرر أن يبدأ نشاطها التعليمي في هذا العام لتضم الجامعات العشرين نحو‏60‏ ألف طالب من المصريين والعرب ولتأخذ طريقها القومي في التنمية وفق إطار الجودة الذي تضعه الدولة للنهوض بالتعليم وفي حدود هامش الربح الجيد‏.‏
الدكتور حاتم البلك أمين عام الجامعات الخاصة أكد أن معظم الجامعات الخاصة أصبحت خاضعة تماما لرقابة وزارة التعليم العالي بما يضمن حسن الأداء وعدم استغلال الطلاب‏.‏
وفي نفس الوقت عدم السماح بإقامة جامعة جديدة دون أن تكون ذات أهداف محددة ودراسة جديدة تدفع بالتعليم المصري نحو التقدم وهي في نفس الوقت تستوعب عددا كبيرا من الطلاب يمكن زيادته الي أكثر من‏150‏ ألف طالب ويمثل الطلاب العرب نحو‏40%‏ من الطلاب وأن المجلس يتمثل دوره في متابعة تنفيذ أسس التعليم والالتزام بالمواءمة بين عدد الطلاب والأساتذة ليصبح في الكليات العملية أستاذ لكل مائة طالب مع ضرورة الالتزام بإيفاد بعثات للخارج لضمان تطوير تلك الجامعات‏.‏
واضاف أن الجامعات ملزمة من العام الدراسي الجديد بتوفير نحو‏50%‏ من كوادر الجامعة من الأساتذة الدائمين‏,‏ وهذا ماقد يساعد تلك الجامعات علي القبول لمزيد من الطلبة برغم فكرة التعليم المفتوح والتي أتاحت دخول الكليات المناظرة بمجموع‏50%‏ من خريجي الثانوية العامة لأن ذلك يؤثر فقط علي المعاهد العليا التي بلغت نحو‏140‏ معهدا خاصة ان الجامعات الخاصة أدخلت تخصصات مطلوبة عالميا من حيث التوعية والدراسة ويتجه لها نوعية معينة من الدارسين مثل الدراسات التكنولوجية الحيوية والعلوم الطبية التطبيقية ومجالات الصيدلة وصناعة الدواء ودخول تخصص الميكاترونيات‏.‏
رفع المعاناة
وقال ان التعليم الجامعي الخاص يسهم في رفع الضغط التعليمي الذي تعانيه جامعات الدولة فهناك كليات بها نحو‏60‏ ألف طالب وهو ما يستحيل معه تحقيق جودة التعليم‏,‏ كما أنه يتيح الفرصة للقادرين علي مصروفات الدراسة لإعطاء الفرصة لأبناء غير القادرين للالتحاق بالتعليم الحكومي المجاني‏,‏ وهذا مادفع وزير التعليم العالي لاعتماد مستشارين للوزارة بكل جامعة بشرط أن يكونوا من كبار الأساتذة ويحظر عليهم تلقي أية رواتب أو هدايا من الجامعة‏,‏ اضافة الي شخصيات عامة وأمين المجلس الأعلي للجامعات ومستشار الوزير القانوني والاعلامي اضافة الي‏3‏ من الأمناء ورؤساء الجامعات الخاصة علي أن يتوافر‏7.5%‏ أعضاء هيئة تدريس لكل مائة طالب و‏4.5%‏ من الأساتذة المساعدين و‏2%‏ للكليات النظرية ومع ذلك فإن التعليم الخاص محدود بالجامعات بالنسبة للتعليم العام‏.‏
واشار الدكتور حاتم البلك إلي أنه برغم المخالفات السابقة خاصة مستوي القبول بالكليات العملية فقد تمت معالجتها بطريقة مناسبة وتدارك أي خطأ من خلال لوائح جديدة وضعتها الوزارة وأصبح قبول أي طالب بأي جامعة خاصة يخضع لرقابة مجلس الجامعات الخاصة‏,‏ كما تقرر منع اتخاذ اسم أكاديمي في اسم أي جامعة وفي حال المخالفة تكون هناك عقوبة بتغريم الجامعة‏250‏ ألف جنيه عن كل إعلان يحمل هذا الاسم ومتابعة التحايلات باستخدام اسم جمعية أكاديمية وضرورة الاستعانة بكليات الطب الخاصة بنشاط واشراف قصر العيني وعين شمس التخصصي من حيث التدريب والمتابعة وأن تكون سنة الامتحان في داخل أحد المستشفيات التعليمية وتوفير ضمانات لتخريج طبيب في مستوي طبيب المستشفيات الجامعية والتعليمية‏.‏
ومع ذلك شهد القطاع الطبي انخفاضا في الاقبال عليه‏.‏
القبول بالجامعات
وشدد أمين المجلس الأعلي للجامعات الخاصة علي أن المجلس يمارس دوره بدقة متناهية تسمح بمراقبة حالات القبول لجميع الطلبة من خلال مكتب تنسيق مع ضمان اعتدال المصروفات بما يتناسب مع الخدمات التعليمية الكاملة‏,‏ منها اقامة معامل الكترونيات وكذلك وضع برنامج لترقيات أعضاء هيئة التدريس من خلال لجان ترقية تعتمدها الوزارة‏.‏
وأشار إلي ان كليات الصيدلة أكثر الكليات اجتذابا للطلاب لما لها من سمعة جيدة ومستقبل يفضله الطلاب كما أن الجامعات الخاصة تعطي اعفاءات للطلاب المتفوقين وبدرجات متفاوته حسب التقدير وبرغم أن الأخوة العرب يمثلون‏40%‏ من عدد الطلاب بالجامعات الخاصة فإن بعض الطلاب يفضلون جامعات معينة وكليات محددة لسهولة الدراسة بها أو لانخفاض المصروفات الدراسية بها وهذه الجامعات لا تحصل في الواقع أكثر من‏30%‏ من المصروفات بسبب اعفاءات الفقراء والمتفوقين‏,‏ لذلك فليس للمجلس تدخلات في المصروفات أو تحديدها إذ ان هذه الجامعات لابد أن تحقق هامش ربح‏.‏
وحول شروط الالتحاق بالجامعات الخاصة أكد ضرورة الحصول علي الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها والنجاح في المواد المؤهلة للقبول بالكلية مع الحد الأدني من درجات القبول وتضاف درجات المستوي الرفيع والحافز الرياضي ومرور‏3‏ سنوات علي الحصول علي الاعدادية للحاصلين علي الثانوية الأجنبية وفي ذلك لا يعتد بأية حالات تقبل بالجامعة دون الالتزام بالقواعد كما لايجوز التحويل من كلية لأخري أو من جامعة لأخري دون الرجوع لمكتب القبول للجامعات الخاصة والذي يعتمد الأوراق‏.‏
أما بالنسبة لعمليات التحويل بين الكليات فتخضع للمقامات العلمية من حيث تحديد الفرقة الدراسية وعدد الساعات المعتمدة التي تفرض علي الطالب والتخصص الذي سيقيد به في الكلية المحول اليها كما يشترط ان يقضي الطالب في الكلية المحول اليها عاما جامعيا علي الأقل أو أن يدرس‏25%‏ من الساعات المعتمدة علي الأقل قبل الحصول علي درجة البكالوريوس أو الليسانس وعامين دراسيين أو‏50%‏ من الساعات المعتمدة علي الأقل للمحولين من جامعات خارج مصر ويعفي الطلاب الذين لم يدرسوا اللغة الأجنبية إذا لم يكونوا درسوها وكذلك في اللغة العربية والتربية الدينية مع الالتزام بالمواد المؤهلة للتخصص وهي‏8‏ مواد‏.‏