"الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات" توصى بعدم الاعتراف بخريجى التعليم المفتوح.. وأساتذة قانون: المادة 94 بها عوار دستورى وتسببت فى هيمنة الوزير على الجامعة

أوصت لجنة الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم السابق، بعدم الاعتراف بخريجى الحقوق من نظام التعليم المفتوح، والتحفظ على هذا النظام بأكمله.
وحلل أساتذة القانون أمس، الاثنين، فى الجلسة الختامية لمؤتمر "تطوير الدراسات القانونية بالجامعات" فى مداخلاتهم سبب توصيتهم بالتحفظ على نظام التعليم المفتوح، مؤكدين أنه كارثة لا تهدف لتعليم الطلاب خاصة أن أساس القانون التواصل، وأنه لا يجب أن يتساوى خريج "التعليم المفتوح" بخريج نظام التعليم العادى، ويتم تعيينه فى القضاء، ويصل إلى أعلى المناصب بهذا المستوى المتدنى من التعليم.
وقال الدكتور ثروت بدوى، أستاذ القانون العام "نحن رفضنا نظام التعليم المفتوح فى البداية بإجماع مجلس الكلية بأكمله، ورفضنا المشاركة لفترة، ولكن يبدو أن هناك أوامر عليا جاءت لتطبيق البرنامج فى كلية الحقوق، رغم أنه كارثة".
كما أوصى المؤتمر بتعديل نظام الدكتوراه، وتشجيع تطبيق نظام الساعات المعتمدة فى شعب اللغات، وتطبيق نظام دراسى متدرج لعامين أو ثلاثة أو أربعة تبعا لرغبة الخريج فى التأهل لسوق العمل الذى يرغب فيه، مع تشجيع التوسع فى فكرة البرامج بما يؤدى إلى تقليل كثافة الطلاب.
وطالبت توصيات المؤتمر بإعادة النظر فى مرتبات المعيدين، والحد من قبول الطلاب سنويا بالتدريج، وتنظيم دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس، وضرورة الاهتمام بالمحتوى العلمى للمواد التى يتم تدريسها مع رقابة القسم العلمى عليها، وتوفير عدد مناسب من المنح فى كليات الحقوق على مستوى الجمهورية.
وطالب الأساتذة فى الجلسة الختامية بتعديل المادة رقم 94 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وقال الدكتور ثروت بدوى، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة "هذه المادة بها عوار دستورى، وأدت لإهدار مبدأ استقلال الجامعات وهيمة الوزير عليها"، مشيرا إلى أن "مجلس الكلية" سبق أن بين العوار بهذه المادى، ولكن لم يهتم أحد.
وأضاف الأساتذة "طول ما الميزانية فى يد الدولة، مفيش استقلال للجامعة"، وانتقدوا مشروع زيادة دخول الأساتذة مقابل الجودة، مؤكدين أنه "فاشل". كما انتقد الدكتور أحمد عوض بلال عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة نظام شعب اللغات بالكلية، مؤكدا أن بها مسالب وعيوبا كبيرة، وشدد على ضرورة الاهتمام بطلاب التعليم المجانى بالشعبة العربية الذين ليست لديهم قدرة مادية على التعلم فى أقسام اللغات، وقال "لدينا فى الكلية أكثر من 40 ألف طالب فى التعليم العادى أكثر من 20 ألف منهم تحت خط الفقر".
وصرح بلال بأن فكرة إنشاء شعبة مميزة لطلاب شعبة اللغة العربية لينالوا قسطا مميزا من التعليم، مستدلا بتجربة كلية التجارة بجامعة القاهرة، وقال "أجد شعورا ب"الدونية" لدى طلاب شعبة اللغة العربية وهم مغلوبون على أمرهم، فى حين يشعر طلاب شعب اللغات بالفخر و"العلو".
كما طالب الأساتذة بتعديل القرار الجمهورى لعام 72 لمقابل تصحيح الامتحانات التى تقتضى حصول الأستاذ الجامعى على جنيه واحد، ورفع المقابل إلى 5 جنيهات، وقال الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم السابق "مش معقول مادة لا تتغير على مدى أكثر من 30 سنة".