تطوير هاني هلال للتعليم العالي..الخطة السحرية للقضاء على المجانية و"بيع"الطلاب للشركات!

عندما خرج وزير التعليم العالي هاني هلال قبل شهور في مؤتمر «التقرير القطري لحالة التعليم المصري» ليعلن أمام وفد البنك الدولي والاتحاد الأوروبي أن مصر بدأت تنفيذ مخطط يستهدف رفع فرص التحاق الشباب المصري بالتعليم العالي إلي 35% من خلال تطبيق أنظمة تعليمية غير تقليدية كالتعليم الإلكتروني والتعليم المفتوح والتعليم التبادلي والتوسع في إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية، كان العديد من الجامعات الحكومية المصرية قد بدأت بالفعل في افتتاح برامج مشتركة مع جامعات أجنبية مغمورة بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والصين واليابان للحصول علي درجات البكالوريوس والماجسيتر والدكتوراه برسوم فلكية يعجز عن سدادها أبناء الطبقة المتوسطة، وبالتزامن مع ذلك قامت معظم جامعات مصر الحكومية بفتح مكاتب للالتحاق ببرامج التعليم المفتوح المختلفة، وحرص المجلس الأعلي للجامعات علي إصدار قرار ينظم وجود التعليم المفتوح بجميع محافظات مصر، وتبعه بقرار آخر يفتح القبول المباشر أمام طلاب الثانوية العامة ببرامج التعليم المفتوح قبل أن يصدر قرار إلغاء الانتساب الموجه الذي يستوعب 30% من طلاب الجامعات، وتحويل الشريحة المستهدفة بهذا النظام إلي نظام التعليم المفتوح.
ورغم كل ذلك فلم يكلف الوزير الذي يتحدث ليل نهار عن تجويد التعليم المصري بفتح تحقيق عن المسئولين عن تلك التعاقدات الفاسدة، التي بلغت استثماراتها خلال شهور قليلة بجامعة عين شمس وحدها ما يزيد علي 32 مليون جنيه، بما يثير علامات استفهام حقيقية حول المستفيدين من هذا البزنس، وعلي طبيعة وغرض الأجندة التي تنفذها وزارة التعليم العالي.. ولصالح من؟
التعليم المفتوح.. من وسيلة ديمقراطية لضمان وصول التعليم للجميع إلي أداة سريعة للقضاء علي مجانية التعليم
صدفة غريبة تلك التي ربطت بين إقرار نظامي الانتساب الموجه الذي ألغي مؤخرا و نظام التعليم المفتوح الذي استبدل به من حيث الظرف الاستثنائي الذي صاحب تطبيق كليهما، فالأول أقر للمرة الأولي في عام الدفعة المزدوجة الناتجة عن إلغاء الصف السادس الابتدائي، بينما تم إقرار الثاني وضم برامجه لتنسيق الثانوية العامة في عام دفعة الفراغ الناتجة عن عودة الصف السادس الابتدائي، لكن القرارين يقفان علي طرفي نقيض تماما من حيث الهدف الذي جاء بالنظامين فالأول جاء في وقت كانت تؤمن فيه الدولة بدورها المهم في كفالة التعليم العالي المجاني لشباب مصر بينما جاء الثاني في وقت تسعي فيه الدولة بشكل حثيث للتخلص من التزاماتها تجاه ضمان التعليم مجاني.
وكما يقول الدكتور شبل بدران أستاذ أصول التربية وعميد كلية تربية الإسكندرية «إن نظام الانتساب الموجه الذي أقره الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم الأسبق لحل مشكلة زيادة الأعداد في الدفعة المزدوجة الناتجة عن عودة الصف السادس الابتدائي كان ناتجا عن إيمان حقيقي وإنساني بأن التعليم العالي ضرورة مجتمعية من حق كل أفراد المجتمع الحصول عليه بشكل مناسب لذا تم إقرار نظام الانتساب الموجه الذي يقبل به أصحاب الشرائح المجموعية المتواضعة بمقابل مادي بسيط لا يتجاوز ال325جنيهاً، يرفع عن الطلاب في حالة حصولهم في السنة الأولي بالجامعة علي تقدير جيد، ويتم تحويله إلي طالب نظامي».
أما التعليم المفتوح الذي نشأت فكرته لأول مرة في إنجلترا في منتصف خمسينيات القرن الماضي وقامت علي ضمانة التعليم للذين لا تسمح ظروف عملهم أو سنهم أو أماكن إقامتهم النائية في الالتحاق ببرامج التعليم النائية أي أنه يستهدف تحقيق مبدأ ديمقراطية التعليم وتوصيله للمواطن الذي يرغب في تطوير قدراته في أي مكان يقيم فيه المواطن وعندما انتقل هذا النظام إلي مصر في تسعينيات القرن الماضي انتقل بالمفهوم والهدف نفسه، ولكن الدولة بدأت تتجه به إلي منحي آخر اعتبارا من العام الماضي حين حولت الفكرة إلي فكرة اقتصادية ربحية لجلب موارد لخزانة الدولة والجامعات، وبدلا من إتاحة هذا النوع من التعليم لمن لا تساعده ظروفه علي الالتحاق بالتعليم النظامي سمحت لطلاب الثانوية بالقيد به في مقابل مبالغ مالية تبلغ 2000جنيه سنويا وبات الطالب يلتحق بنظام تعليمي عن بعد، والمسافة بين بيته والمدرسة لا تتجاوز عدد قليل من الكيلومترات.
بدران أكد أيضا «أن الهدف غير المعلن من استبدال نظام الانتساب الموجه بالتعليم المفتوح هو تقليل فرص الشباب في الحصول علي فرص التعليم المجاني تحقيقا لأجندة البنك الدولي التي تطالب دول العالم ومنها مصر بانتهاج سياسات تتخلي فيها عن دعم التعليم الجامعي، وتحويل معظم شباب العالم الثالث إلي حرفيين وفنيين وتحويل التعليم العالي إلي تعليم فني يخلو من الفكر الحر وعلوم الإنسانيات بدعوي ربط التعليم بسوق العمل».
هناك علامات استفهام أخري تدور حول كيفية إقناع أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بصلاحية خريج التعليم المفتوح للالتحاق بسوق العمل وكيف ندفع مكاتب المحاماة والمحاسبة ودور النشر وشركات السياحة وأصحاب المزارع إلي الاعتراف بالحاصلين علي شهادات التعليم المفتوح وتشغيلهم ؟ثم كيف يستمر قبول الطلاب ببرامج الحقوق في التعليم المفتوح بعد أن أجمع جميع أساتذة القانون وفي مقدمتهم أحمد فتحي سرور - رئيس مجلس الشعب - علي أن دراسات القانون لا يصلح تلقيها بأي حال من الأحوال تحت مظلة نظام التعليم المفتوح، والأخطر من ذلك كيف سنحقق معايير الجودة في تلك البرامج إذا كانت أهم معايير الجودة هو الالتزام بالتعليم المباشر في المحاضرات؟ ووضع معايير قياسية للامتحانات ؟كما يؤكد الدكتور مجدي قاسم - رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لجودة التعليم - أن الهيئة وضعت دليل جودة لبرامج التعليم المفتوح ولكن لم تتقدم أي جهة من الجهات التي تقدم هذا النوع من التعليم للحصول علي اعتماد الهيئة حتي الآن.
جامعات الوهم.. عندما يدفع الطالب 12 ألف دولار في السنة ليحصل علي شهادة من جامعة أجنبية غير معترف بها
إعلان بارز قد تجده معلقا علي حوائط كليات الجامعات الحكومية، أو يتم توزيعه علي رواد مكتب التنسيق خلال الأيام المقبلة يؤكد مضمونه أن حلم الحصول علي شهادة من إحدي الجامعات الأجنبية ( الأمريكية أو الأوروبية أو اليابانية والصينية) بات قريبا، وأن الموضوع لن يكلفك سوي الالتحاق ببرنامج تعليمي مشترك بين الكلية المصرية وتلك الجامعة الأجنبية المذكورة بالإعلان .
ولأن الجامعة المصرية المذكور اسمها في الإعلان إحدي الجامعات المصرية العريقة والمعترف بها من جانب وزارة التعليم العالي، ستذهب وأنت مطمئن لسداد الرسوم الفلكية للالتحاق بتلك البرامج الجديدة تتراوح بين 2000دولار و12ألف دولا ر للبكالوريوس والماجستير المهني و17 ألف للدكتوراه المهني، ويزيد من اطمئنانك وسعادتك لاقتناص تلك الفرصة أن كبار مسئولي الجامعة أو الكلية المصرية يبدون اهتماما خاصا بالملتحقين بتلك البرامج ويحرصون علي راحتهم، لكنك ستفاجأ في النهاية بأنك حصلت علي الوهم لأن الشهادة التي ستحصل عليها غير معتمدة من المجلس الأعلي للجامعات، وليست لها أي قيمة في سوق العمل المصري والأجنبي لأن الجامعة الأجنبية المشاركة في المشروع غير معترف بها أصلاً من أي جهة اعترافاً ذا قيمة، أوأنها مجرد جامعة وهمية أقامها بعض الأفراد وصمموا لها موقعا علي شبكة الإنترنت للنصب علي طلاب الدول العربية.
ورغم أنه لا يوجد إحصاء رسمي حتي الآن يوضح حجم تعاقدات الجامعات المصرية مع تلك الجامعات الأجنبية الوهمية فإن النماذج التي كشفها صراع وكلاء تلك الجامعات الأجنبية مؤخرا كما حدث مع برنامج إدارة الأعمال المشترك بين جامعتي - عين شمس - وما يسمي جامعة - أيم وست بروك الأمريكية - والبرامج المشتركة بين جامعة قناة السويس وما يسمي جامعة وايد الأمريكية وإحدي الجامعات اليابانية، وجامعة القاهرة وبعض جامعات الولايات المتحدة المغمورة، يؤكد أن ما كشف عنه يمثل فقط قمة جبل الجليد الذي مازال يختفي تحت السطح إما لأن المجلس الأعلي للجامعات لم يهتم بمراقبة تلك البرامج في ظل تشجيع وزير التعليم علي انتشارها، أو لحداثة تلك البرامج التي دخلت الجامعات المصرية للمرة الأولي بجامعة عين شمس عام2008 - أثناء تولي أحمد زكي بدر - وزير التعليم الحالي - رئاسة الجامعة أو لأن استثمارات تلك البرامج التي لم يكشف عنها حتي الآن لم تكن كبيرة كما في برنامج تجارة عين شمس الذي التحق به أكثرمن 1232طالبا سددوا أكثر من 32 مليون جنيه كرسوم للحصول علي شهادة غير معتمدة في النهاية أو لأنه لا يوجد صراعات بين ممثل الجهة الأجنبية وبين وكلاء الجهات الأخري.
وإذا كان الصمت غير المبرر من وزير التعليم العالي «هاني هلال» علي ما أثير حول تلك البرامج مؤخرا قد ساهم في التعتيم المفروض حولها، وشجع مسئولي الجامعات الحكومية والكليات علي المضي قدما في تلك التعاقدات المشبوهة فإن المعلومات التي تشير إلي الحجم الكبير للكارثة التي تستهدف الطلاب المصريين والعرب جاءت عن طريق الموقع الرسمي لولايتين أمريكيتين فبحسب الموقع الرسمي لولاية أورجون الأمريكية «http:www.osac.state.or.us/oda/unaccredited.aspx» فإن عدد الجامعات الوهمية غير المعتمدة والمزيفة المنتشرة في الولاية بلغ عددها 483جامعة .ومعظمها جامعات لا مقر لها وكل مايشير إليها موقع علي الإنترنت يتم تغييره بين حين وآخر للهروب من المساءلة، كذلك موقع ولاية ميامي «MIanegov/education/hiered/NOn» الأمريكية حذر من انتشار تلك الجامعات ورصد منها داخل الولاية 731جامعة غير معتمدة من أي جهة معترف بها في أي وسط أكاديمي.
العلامات السابقة تنطبق كلها علي الجامعات الأجنبية التي تعاقدت معها الجامعات المصرية، فجامعة أيم وست بروك التي تعاقدت معها جامعة عين شمس ليس لها عنوان أو مقر محدد، كما أنها غيرت أرقام هواتفها وموقعها الإلكتروني أكثر من مرة في أماكن بين أمريكا وكندا فضلا عن أن الشهادات التي تمنحها غير معتمدة من أي جهة معترف بها حتي المجلس الأعلي للجامعات يرفض الاعتراف بها وفوق كل ذلك استغل القائمون عليها تصديق وزارة الخارجية الذي لا توجد له أي قيمة لإيهام الخريجين باعتماد الشهادة قريب من ذلك ما حدث بجامعة القناة وجامعة القاهرة ورغم كل ذلك فإن نائب رئيس جامعة عين شمس جمال سالم مازال يدافع عن مصداقية البرنامج، لكنه يعترف أيضا بأن الجامعة الأمريكية لم تحصل علي الاعتماد ويبرر ذلك بأن جميع الجامعات المصرية غير معتمدة ويضيف أن جامعة عين شمس لم توهم الطلاب بأنها تعاقدت مع جامعة هارفارد ولكنها أوضحت أن التعاقد مع جامعة أمريكية مهم بغض النظر عن مستوي تلك الجامعة حتي لو كانت تلك الجامعة درجة عشرة!.
التعليم التبادلي.. حينما تلعب وزارة التعليم العالي دور «السمسار» الذي يقوم بتأجير الطلاب للشركات والمصانع
إذا كان نظام التعليم التبادلي الذي أعلن وزير التعليم العالي هاني هلال عن بدء العمل به اعتبارا من العام المقبل يقوم علي فكرة جيدة تربط بين سوق العمل، والتعليم الفني والمهني تم تطبيقها في بعض دول العالم وحققت نجاحاً مبهراً، فإنها تحولت بقدرة قادر علي يد جهابذة التعليم المصري إلي وسيلة فعالة تقوم فيها وزارة التعليم العالي بدور الوسيط لجلب عمالة رخيصة الثمن للشركات الاستثمارية، وتأجير الطلاب لبعض رجال الأعمال. فالفكرة التي بدأ العمل بها علي استحياء قبل عامين في قطاع السياحة المصري باتفاقية تعاون بين كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان وإحدي شركات الأغذية والمطاعم الشهيرة، تقوم كما أعلن هلال تفاصيلها أمام مجلس الشوري الشهر الماضي علي استعانة وزارة التعليم العالي ببعض شركات القطاع الخاص التي لها علاقة ببعض قطاعات التعليم الفني والمهني للصرف علي تعليم طلاب تلك القطاعات في مقابل تخصيص 50%من الدرجة التي يحصل عليها الطالب لتكون بيد الشركة الاستثمارية، التي سيصبح الطالب عاملا لديها طوال فترة تعليمه براتب ضئيل حددته وزارة التعليم العالي ب400 جنيه تحت مسمي التدريب. ولا يخفي علي أحد أن نسبة ال50% التي ستضعها وزارة التعليم بيد تلك الشركات التي تبحث عن الربح والربح فقط قبل أي شيء ستكون الحبل الذي تضغط به تلك الشركات علي رقبة هؤلاء الشباب الذين سيكتب لهم الالتحاق بتلك البرامج.
وحتي لا يتعلل أي أحد بأن الحكم علي النظام بهذا الشكل سابق لأوانه فيرد علي ذلك بأن التجربة التي عاشها طلاب السياحة بجامعة حلوان أثبتت كل ما قلناه في السطور السابقة فبمجرد إلحاق طلاب الكلية بالشركة حتي قبل أن يتم وضع نسبة ال50% بيديها قامت برفع وردية عمل المتدربين إلي 12ساعة وتفنن مشرفو الشركة في توقيع الخصومات علي الطلاب لحرمانهم من المكافأة وأصبحت الفترة التي قضاها الطلاب أشبه بخدمة إجبارية بلا مقابل. ولا تتوقف الفخاخ التي ينصبها عباقرة التعليم العالي للطلاب عند حد تأجيرهم بلا مقابل مجز لرجال الأعمال أصحاب تلك الشركات المحظوظة لم يتم الإعلان عنها بعد وإن أكدت المصادر أنها لن تخرج عن دائرة منتفعي الحزب الوطني من رجال الأعمال بل تمتد إلي ابتكار طرق غير عادية تخلص الوزارة تماما من عبء هؤلاء الطلاب فحسبما قال هلال أمام اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشوري برئاسة الدكتور فاروق إسماعيل - رئيس اللجنة- «إن الطالب سوف يحصل علي منحة كاملة للتسجيل بالجامعة، بالإضافة إلي 400 جنيه شهريا وفي نهاية التعليم يحصل الطالب علي شهادة البكالوريوس بعد أربع سنوات دراسية، وأن الطالب الذي لا يريد استكمال الدراسة يحصل علي شهادة تدريب بعد عام دراسي ودبلوم متوسط بعد عامين ودبلوم فوق المتوسط بعد ثلاث سنوات والبكالوريوس في العام الرابع ويمكن زيادة التعليم بإعداد الدراسات العليا في المجال الفني "الأمر الذي يعني أن وزارة التعليم العالي تراهن علي أن شريحة كبيرة من الطلاب التي تلقت تدريبها لمدة سنة بتلك الشركات ستفضل الهروب من هذا الاستعباد وتلجأ إلي سوق العمل بعد أن جرت الفلوس - كما يقال - في يد الشاب قليل التجربة الذي مازال في مقتبل العمر وإجباره علي الاستمرار بنفس الشركة بالراتب الذي تحدده وهو مالا يمكن التأكد منه إلا بعد الاطلاع علي العقد الذي سيتم إبرامه بين الأطراف الثلاثة (الطالب جهة العمل وزارة التعليم العالي ) وينتظر أيضا أن تثار جدلية كبري عند تطبيق هذا النظام حول الوضع القانوني للطلاب الملتحقين به. هل سيتم معاملتهم وفقا للوائح الطلابية أم ستطبق الشركات عليهم لوائح العاملين بها؟
ورغم المعلومات الضئيلة للغاية التي وفرتها الدولة حول هذا النظام الذي تعتزم الدولة تطبيقه في العام المقبل فإن المصادر تؤكد أن بعض الشركات التي جري التفاوض معها عن طريق اتحاد الصناعات المصري طالبت بمنحها ضمانات تلزم الطالب بالاستمرار معها بعد التخرج إذا رأت ذلك وهو ما يؤكد ما أسلفناه من رغبة مبيتة لاستغلال الطالب وتوظيفه بأقل الرواتب لكن المصادر لم تذكر أي معلومة حول موقف الوزارة من هذا الطلب.
الغريب أنه في ظل كل تلك الشكوك فمن المتوقع أن تشهد تلك البرامج إقبالا طلابيا كبيرا في ظل حاجة الشباب الماسة للعمل والصورة المبهرة التي تحيط بها وزارة التعليم العالي النظام، ولعل هذا الإقبال المتوقع هو الذي دفع وزير التعليم العالي للتصريح بأن اختيار الطلاب في هذا النظام سيتم طبقا لمعايير شفافة من لجنة محايدة، وأنه بعد فتح الباب لقبول الطلبات وتقدم ألف طالب في قسم تشغيل المطاعم في أسبوع واحد من كل أنواع الخريجين من دبلوم وثانوية عامة وفنية وسيتم اختيار أفضل المتقدمين.