قال روبرت كولفيل، المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن تركيا مسؤولة كدولة عن الانتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكبها الجماعات المسلحة التابعة لها في شمال شرق سوريا، ما دامت تركيا تمارس سيطرة فعلية على هذه الجماعات أو العمليات التي جرت خلالها تلك الأفعال. وأكد كولفيل - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء في جنيف - ضرورة حماية المدنيين فضلا عن جميع الأفراد المقاتلين الأسرى، وذلك بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، معتبرا أن عمليات الإعدام بإجراءات موجزة، تعد انتهاكات خطيرة وقد تصل إلى كونها جرائم حرب. وأوضح كولفيل، أن المفوضية الأممية تلقت مقطعين منفصلين من لقطات فيديو توضح ما يبدو أنه عمليات إعدام موجزة نفذها مقاتلون ينتمون إلى جماعة أحرار الشرقية المسلحة التابعة لتركيا في 12 أكتوبر الجاري، منوها بأن أحد مقاطع الفيديو التي تم نشرها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر المقاتلين الذين يصورون أنفسهم وهم يلتقطون ويعدمون ثلاثة أسرى أكراد على طريق الحسكة - منبج، وواحد منهم فقط يرتدى الزي العسكري، وأنه في نفس اليوم تلقت المفوضية تقارير تشير إلى أن السياسية الكردية المعروفة هيفرين خلف، أعدمت أيضا على نفس الطريق السريع على أيدي مقاتلي أحرار الشرقية. وأكد أن المفوضية مستمرة في جمع المعلومات حول كل هذه الانتهاكات الخطيرة، وحث السلطات التركية على البدء فورا في تحقيق نزيه وشفاف ومستقل في كلتا الحالتين، وكذلك القبض على المسؤولين الذين يمكن التعرف على بعضهم بسهولة من لقطات الفيديو، لافتا إلى أن المفوضية مستمرة في التحقق يوميا من الإصابات الناجمة عن الغارات الجوية والأرضية ونيران القناصة، موضحا أن أسوأ الحوادث حتى الآن والذي ما زالت المفوضية تتحقق منه، هو تقرير عن مقتل أربعة مدنيين على الأقل من بينهم صحفيان وإصابة عشرات آخرين، عندما قصفت غارة تركية قافلة من المركبات وذلك على طريق تل تمور بمنطقة رأس العين أول أمس الأحد. وقال كولفيل، إن مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أعربت عن فزعها من الهجمات على المنشآت الطبية، حيث تلقت تقارير عن خمس هجمات من هذا النوع قامت بها القوات التركية والجماعات المسلحة التابعة لها في مناطق رأس العين وتل أبيض والمالكية، لافتا إلى أن المفوضية تتلقى تقارير عن هجمات أخرى على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك خطوط الكهرباء وإمدادات المياه والمخابز.
