أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقضايا السكانية، خاصة وأنها تؤثر على الجهود المبذولة من الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وأشار إلى ضرورة تضافر الجهود بين كل الجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في هذا الصدد، لافتا إلى تقديم كل سبل الدعم الممكنة لتحسين معدلات القضية السكانية بالمحافظة وهو ما جعلنا نشكل وفدا رسميا من المحافظة للمشاركة في ورشة مشروع وزارة التنمية المحلية "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" للحد من معدلات الإنجاب والنمو السكاني، والتي يتم تنظيمها بمحافظة القاهرة خلال الفترة من 12 وحتى 15 أكتوبر الجاري. انطلق اليوم الثاني للورشة بالترحيب بالحضور، ثم استكمال مناقشات خطط العمل لمحافظات (أسيوط - المنيا - القليوبية) وفقاً للنماذج الجديدة. كما تم إجراء مناقشات خلال محاضرة "الإطار المؤسسي لمشروع الاستجابة المحلية لقضايا السكان في بعض المحافظات" للدكتور طارق فاروق الحصري استشاري التطوير المؤسسي لمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية ووكيل كلية الدراسات العليا في الإدارة (AAST). وقال الدكتور طارق الحصري إنه تم خلال المحاضرة تحليل الإطار المؤسسي المقترح لتسريع الاستجابة المحلية (المزايا - التحديات) وكيفية إشراك الشباب في صنع القرار والعائد المتوقع من مشاركة الشباب وتفعيل المسئولية المجتمعية وذلك عن طريق (عصف ذهني - مناقشات - عرض إلكتروني). وأضاف أن المديريات الخدمية ال11 بكل محافظة (الصحة - التضامن - الطرق والنقل - التنظيم والإدارة - التربية والتعليم - الشباب والرياضة - القوى العاملة - الزراعة - الطب البيطري - الإسكان - التموين) تابعين للمحافظين إداريا طبقا لقانون 43 لسنة 79، أما باقي الجهات والمديريات الإدارية بكل محافظة فهي فروع للوزارات بالقاهرة ومنها تابعة للجهات المركزية ولا تتبع المحافظ. كما استكمل الدكتور علاء حسن مستشار المشروع للمتابعة والتقييم، مناقشة نماذج خطط المتابعة والتقييم وتطبيقها من خلال تقسيم المشاركين لمجموعات عمل.