وزير الآثار يكشف تفاصيل مشروع قانون المتحف المصري الكبير: «عاوزه يصرف على نفسه»

كشف الدكتور خالد العناني وزير الآثار، عن أن مشروع قانون المتحف الكبير يمنح هيئة المتحف المصري الكبير الحق في تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة في شركات قائمة، بما لا يتعارض مع أغراض هيئة المتحف، وهو المشروع الذي وافقت عليه لجنة الثقافة والإعلام والآثار في مجلس النواب.
وأوضح العناني -خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار في مجلس النواب، اليوم برئاسة النائب أسامة هيكل؛ لمناقشة مشروع قانون الحكومة لإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير- أن هدف ذلك في القانون هو تنمية الموارد الذاتية حتى يستطيع المتحف الإنفاق، متابعا: "من حقه يعمل شركات، مش عاوز أقول للحكومة كل شوية تعالي سلفيني، مش عاوز وضع المتحف يبقى زي المتاحف الموجودة دلوقتي علشان نغير لمبة نقعد 3 شهور".
وقال العناني إن وزارة الآثار يتبعها نحو 50 متحفا، والحكومة قررت أن يكون للمتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة هيئتين؛ لما لهما من طبيعة خاصة، كونهما مجمعان ثقافيان يضمان متحفان، مضيفا -أمام اجتماع اللجنة البرلمانية- أن مساحة مجمع المتحف المصري الكبير تبلغ نحو 500 ألف متر مربع، يضم متحف في ثلث مساحته، وسينما وبازارات وغيره.
وأشار وزير الآثار إلى أن المتحف القومي للحضارة مساحته 135 ألف متر مربع، يضم أيضا في ثلث مساحته متحفا، وباقي المساحة تضم مبانى أخرى، وذلك على غرار مكتبة الإسكندرية.
ويقع مشروع القانون في 16 مادة، حددت الطبيعة القانونية لهيئة المتحف ومقره، ووصفا لهيئة المتحف كمجمع حضاري، وما يتضمنه من مبان وقاعات، وكذلك اختصاصات هيئة المتحف، والأجهزة القائمة على إقرار السياسة العامة لهيئة المتحف وإدارتها وتسيير شؤونها وحددت اختصاصتها. كما حدد القانون موارد هيئة المتحف وكذا طبيعة موازنته والسنة المالية للمتحف، وأن أموال هيئة المتحف أموال عامة.
وقد طالب أسامة هيكل، الحكومة، بضرورة تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير قبل افتتاحه، مضيفا: "إذا كنا هنجيب ملوك ورؤساء تزور المتحف، مش هينفع نسيب محاور المرور المؤدية للمتحف بهذا السوء، وهي أسوأ محاور مرور مؤدية على الإطلاق".
وأضاف أن الجزء المؤدي للمتحف من الطريق الدائري هو الأسوأ، متابعا: "لازم تكون الواجهة حضارية ومشرفة، عندي أمل كبير أن يكون هذا المتحف مضئ جدا في القاهرة".
وأكد أن اللجنة ستنظم زيارة للمتحف لمعرفة المستجدات الأخيرة في التجهيز، موضحا أن وزير الآثار هو الوحيد في العالم، وأنه يجوز بعد فترة لا نجد لدينا وزيرا للآثار؛ وذلك ردا على مطالب بعض النواب بدمج هيئة المتحف الكبير مع القومي للحضارة، متابعا: "ماينفعش ندمج، الفصل بيدي فكرة حرية الحركة وبيعمل منافسة، وإلا هيبقى فيه تشتيت".