وزير الآثار: القانون الجديد يمنح المتحف حق تأسيس شركات

أكد الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، أن مشروع قانون المتحف الكبير يمنح هيئة المتحف المصري الكبير الحق في تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة في شركات قائمة، بما لا يتعارض مع أغراض هيئة المتحف وهو المشروع الذي وافقت عليه اللجنة.
وأضاف "العناني" خلال كلمته باجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار في مجلس النواب اليوم، برئاسة النائب أسامة هيكل، لمناقشة مشروع قانون الحكومة لإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، أن هدف ذلك في القانون هو تنمية الموارد الذاتية حتى يستطيع المتحف الإنفاق.
وتابع وزير الآثار: "من حق المتحف عمل شركات، مش عاوز أقول للحكومة كل شوية تعالى سلفيني، مش عاوز وضع المتحف يبقي زي المتاحف الموجودة دلوقتى علشان نغير لمبة نقعد 3 شهور".
وقال خالد العنانى إن وزارة الآثار يتبعها نحو 50 متحفا، وأن الحكومة قررت يكون للمتحف المصرى الكبير والمتحف القومى للحضارة هيئتين، لما لهما من طبيعة خاصة، كونهما مجمعان ثقافيان يضمان متحفين.
وأضاف أن مساحة مجمع المتحف المصرى الكبير تبلغ نحو 500 ألف متر مربع، يضم متحفا في ثلث مساحته، وسينما وبازارات وغيره. وأشار وزير الآثار، إلى أن المتحف القومى للحضارة مساحته 135 ألف متر مربع، يضم أيضا في ثلث مساحته متحف، وباقى المساحة تضم مبانى أخرى، وذلك على غرار مكتبة الإسكندرية.
ويقع مشروع القانون في 16 مادة، حددت الطبيعة القانونية لهيئة المتحف ومقره، ووصفا لهيئة المتحف كمجمع حضارى، وما يتضمنه من مبان وقاعات، وكذلك اختصاصات هيئة المتحف، والأجهزة القائمة على إقرار السياسة العامة لهيئة المتحف وإدارتها وتسيير شؤونها وحددت اختصاصاتها.
كما حدد القانون موارد هيئة المتحف وكذا طبيعة موازنته والسنة المالية للمتحف، وأن أموال هيئة المتحف أموال عامة.
وطالب أسامة هيكل الحكومة بضرورة تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير قبل افتتاحه، مضيفا:"إذا كنا هنجيب ملوك ورؤساء تزور المتحف، مش هينفع نسيب محاور مرور المؤدية للمتحف بهذا السوء، وهى أسوأ محاور مرور مؤدية على الإطلاق".
وأضاف أن الجزء المؤدى للمتحف من الطريق الدائرى هو الجزء الأسوأ، متابعا: "لازم تكون الواجهة حضارية ومشرفة، عندى أمل كبير أن يكون هذا المتحف مضئ جدا في القاهرة".
وأكد أن اللجنة ستنظم زيارة للمتحف لمعرفة المستجدات الأخيرة في التجهيز، مؤكدا أن وزير الآثار هو الوحيد في العالم، وأنه يجوز بعد فترة لا نجد لدينا وزيرا للآثار، وذلك ردا على مطالب بعض النواب بدمج هيئة المتحف الكبير مع القومى للحضارة، متابعا: "مينفعش ندمج، الفصل بيدى فكرة حرية الحركة وبيعمل منافسة، وإلا هيبقى فيه تشتيت".