الحكومة: لا صحة لخفض مخصصات برامج الحماية الاجتماعية

المركز الإعلامى لمجلس الوزراء: لم يتم إلغاء التسويات الوظيفية.. أو استيراد تقاوى قمح مسرطنة.. ولم نقرر تقليل الشرائح المعفاة من الضرائب.. ولا نقص فى السلع التموينية الأساسية

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الصادر، اليوم؛ لرصد الشائعات والرد عليها 10 شائعات، ترددت خلال الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، أبرزها: «إلغاء الحكومة التسويات الوظيفية بالجهاز الإدارى للدولة، واستيراد الحكومة تقاوى قمح مُسرطنة، وتلف المحاصيل الزراعية نتيجة انتشار حشرة (الحشد الخريفية)، ونقص المقررات التموينية المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية، وتقليل الشرائح المُعفاة من الضريبة فى قانون الضريبة على الدخل الجديد.
وأكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه لا صحة لما تم تداوله عن قيام الحكومة بإلغاء التسويات الوظيفية بالجهاز الإدارى للدولة، مُوضحا أن الدولة تحرص على حصول جميع العاملين على جميع مستحقاتهم، وتسوية حالتهم الوظيفية، وذلك وفقا لأعلى مؤهل حصلوا عليه أثناء الخدمة، وذلك عقب استيفائهم شروط «التسوية».
وأوضحت وزارة الزراعة أنه لا صحة لاستيراد أى شحنات تقاوى قمح مُسرطنة أو مصابة بأى فطريات ضارة على صحة المواطنين، لافتة إلى أن مصر لا تستورد من الأساس أى تقاوى أقماح، وأن جميع تقاوى القمح إنتاج مصرى 100%، ومُطابقة لجميع المواصفات.
وشددت الوزارة على أنه لا صحة لتلف المحاصيل الزراعية نتيجة انتشار حشرة «الحشد الخريفية»، مُوضحة أن نسبة الإصابة بعموم الجمهورية لم تتعدى ال 0,027%، مُشددة على سلامة جميع المحاصيل الزراعية، وتوفير جميع المستلزمات الخاصة بالقضاء على الحشرات الضارة بالمحاصيل.
وشددت وزارة الزراعة على صلاحية وسلامة جميع اللحوم المتداولة بالأسواق سواء البلدى أو المستوردة، وإخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، مُوضحة أن التراجع فى أسعار اللحوم يأتى نتيجة توافر المعروض منها، مع حرص الدولة على توفيرها بالسعر المناسب للمواطنين، مع مراعاة خضوع المعروض بالأسواق لجميع المعايير الصحية العالمية.
وذكرت وزارة التجارة أنه لا يوجد نقص فى أى سلعة من السلع التموينية الأساسية، وأنه يتم ضخ كميات وفيرة منها يوميا بمحال البقالة التموينية وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتى العامة والمصرية لتجارة الجملة، مُشيرة إلى أنها حريصة كل الحرص على توفير جميع السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة.
ونوهت وزارة التضامن بأنه لا صحة لخفض مخصصات برامج الحماية الاجتماعية المُقدمة للمسنين غير القادرين، مُوضحة أنها تولى ملف المُسنين غير القادرين اهتماما كبيرا حيث تعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لكبار السن من خلال برنامج «كرامة» الذى يستهدف توفير حياة كريمة ل44 ألفا و673 مسنا غير قادر، بقيمة دعم 450 جنيها شهريا منذ انطلاقه عام 2015 حتى الآن، إضافة لبرنامج الضمان الاجتماعى الذى يستهدف 199 ألفا و995 مسنا بإجمالى 852 مليونا و381 ألف جنيه فى عام (2017/ 2018).
وأشارت وزارة المالية عدم إصدار أية قرارات جديدة من شأنها السماح باستخدام الكروت الخاصة بالمحصلين فى الدفع الإلكترونى عن المواطنين، مُشددة على حظر استخدام الكروت الخاصة بالمحَصلين نيابة عن المواطنين، وأنها أتاحت سداد المدفوعات الحكومية بأنواع متعددة للبطاقات البنكية، أو من خلال بطاقة الدفع الوطنية «ميزة» المتوافرة بالبنوك المصرية مجانا.
وأشارت الوزارة، إلى أن المواطن يسدد قيمة الخدمات التى تزيد على 500 جنيه بإحدى وسائل السداد الإلكترونية، وفى حالة امتناعه عن السداد الإلكترونى يتحمل مصاريف إدارية بنسبة 5٪ من المبلغ المطلوب سداده، لافتة إلى أن المواطن لا يتحمل أى عمولات أو غرامات مالية فى حالة السداد النقدى.
وأكدت وزارة المالية أن مشروع القانون الجديد يستهدف استقرار السياسة الضريبية، وعدم المساس بسعر الضريبة أو الإعفاءات الضريبية المُقررة، مشيرة إلى أن القانون الجديد يستهدف إزالة غموض بعض مواد القانون الحالى، وتبسيط الإجراءات وميكنتها، وينتهج فلسفة أكثر واقعية ومرونة تيسيرا على الممولين.
وذكرت أن القانون الحالى خضع لأكثر من تعديل وتمت إضافة أكثر من 40% من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وأن المجتمع الضريبى ومجتمع الأعمال أكد أن هناك حاجة مُلحة لإعداد قانون جديد للضريبة الدخل وهو الأمر الذى يتم الآن.
ولفتت وزارة المالية إلى أنه لا صحة على الإطلاق لتثبيت رواتب بعض الموظفين، وأن مخصصات الأجور هى حق لا يمكن المساس به، مؤكدة أن مخصصات الأجور وتعويضات العاملين فى العام المالى الحالى بلغت 301.1 مليار جنيه، مقابل 270.1 مليار جنيه عن العام المالى الماضى.
وأوضحت وزارة التعليم أنه لا صحة على الإطلاق لإجراء أى تخفيض برواتب المعلمين المؤقتين الجارى التعاقد معهم هذا العام 2019/ 2020، مُوضحة أن قيمة الرواتب المُقررة للمعلمين المتعاقدين لن تقل عن المبالغ السابق صرفها، بل ستزيد وستتضمن التأمينات، والمميزات الاجتماعية المُقررة قانونا.
وأشارت الوزارة، إلى أنه تم إطلاق أكبر بوابة إلكترونية للتوظيف، الأربعاء الموافق 9 أكتوبر 2019، لمن يريد أن يتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للعمل (كمعلم، إدارى، عامل)، وعلى كل من يرغب أن يرفع أوراقه وسيتم الاستعانة به، مُؤكدة أن البوابة يجب أن يمر بها كل من يرغب فى العمل بمهمة التدريس، والمهام الإدارية، وتقوم البوابة أيضا بإتاحة فرص عمل للمتطوعين للعمل فى التربية والتعليم، لافتة إلى أن جميع الخطوات ستتم بشكل إلكترونى.
وأوضحت الوزارة، أنها تبحث التعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام تُجدَد وفق اشتراطات المهارة والكفاءة عند الحاجة، مُضيفة أن تكليف المعلمين الجُدد سيكون طوال العام وليس كما كان سابقا قبل بداية الفصل الدراسى الأول، لكى يتم تلبية الأعداد المطلوبة والتى تحتاجها المدارس الجديدة والمنشآت حديثا، فى حالة انتهاء كل الإجراءات الخاصة بالمتعاقد من ضوابط، وتحريات عن المتقدم واستيفائه الشروط المطلوبة كافة.
وأشارت الوزارة إلى أن اختيار المعلم، وتحديد المدرسة التى يعمل بها سيتم من قبِل الوزارة، مُشددة على أنه لن يعمل فى المدارس إلا من توافرت فيه الشروط والضوابط وموافقات الجهات المختصة.