نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عدة شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها ما تردد عن تجميد رواتب بعض الموظفين، وإلغاء الحكومة التسويات الوظيفية، وتلف المحاصيل الزراعية نتيجة انتشار حشرة "الحشد الخريفية". ويستعرض "مصراوي" رد مجلس الوزراء على 10 شائعات هذا الأسبوع: إلغاء الحكومة التسويات الوظيفية نفى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ما تردد عن من أنباء حول إلغاء الحكومة التسويات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة. وأوضح أن الدولة تحرص على حصول جميع العاملين على كافة مستحقاتهم، وتسوية حالتهم الوظيفية، وذلك وفقاً لأعلى مؤهل حصلوا عليه أثناء الخدمة، وذلك عقب استيفائهم شروط "التسوية". وأشار الجهاز إلى أنه أصدر منشوراً رقم (1) لسنة 2019 طالب فيه كافة الوحدات الإدارية بسرعة اتخاذ إجراءات عرض طلبات الموظفين الراغبين في تسوية حالاتهم الوظيفية على لجنة الموارد البشرية بالوحدة واعتمادها من السلطة المختصة في موعد أقصاه 1/11/2019، وإرسالها إلى الجهاز لإعمال شئونه. نقص المقررات التموينية أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا يوجد نقص في أي سلعة من السلع التموينية الأساسية. وأوضحت الوزارة أنه يتم ضخ كميات وفيرة منها يومياً بمحال البقالة التموينية وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة، مُشيرةً إلى أنها حريصة كل الحرص على توفير كافة السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة. شحنات تقاوي مُسرطنة نفت وزارة الزراعة ما تردد من أنباء تُفيد استيراد الحكومة لشحنات تقاوي قمح مُسرطنة. وأكدت الوزارة أن مصر لا تستورد من الأساس أي تقاوي أقماح، وأن جميع تقاوي القمح إنتاج مصري 100%، ومُطابقة لكافة المواصفات القياسية العالمية ويتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المختصة بالدولة. تجميد رواتب بعض الموظفين أكدت وزارة المالية، أنه لا صحة على الإطلاق لتثبيت رواتب بعض الموظفين، مُوضحةً أن مخصصات الأجور هي حق لا يمكن المساس به، وأن مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في العام المالي الحالي بلغت 301.1 مليار جنيه، مقابل 270.1 مليار جنيه عن العام المالي الماضي. وأوضحت الوزارة، أن الدولة حريصة كل الحرص على دعم وتحفيز كل العاملين بالجهاز الإداري والحفاظ على مستحقاتهم، مُوضحةً أن هناك زيادة سنوية يتم إقرارها في أول يوليو من كل عام، وارتفعت قيمتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وأشارت الوزارة، إلى أنه تم إصدار قرار برفع الحد الأدنى لإجمالي الأجر بمختلف الدرجات الوظيفية بالدولة بدءاً من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه شهرياً وانتهاءً بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا، مُشددةً على توجيه جميع المراقبين والمراجعين الماليين في الجهات الحكومية، للتأكد من تطبيق هذا القرار، كما طالبت جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في حالة عدم كفاية مخصصاتها المالية للوفاء بهذه الزيادة، التقدم لوزارة المالية بطلبات، لتعزيز مخصصاتها المالية لضمان سرعة تنفيذ هذا القرار. استخدام كروت المحصلين للدفع الإلكتروني أكدت وزارة المالية، عدم إصدار أية قرارات جديدة من شأنها السماح باستخدام الكروت الخاصة بالمحصلين في الدفع الإلكتروني عن المواطنين، مُشددةً على حظر استخدام الكروت الخاصة بالمحَّصلين نيابة عن المواطنين. وأوضحت المالية أنها أتاحت سداد المدفوعات الحكومية بأنواع متعددة للبطاقات البنكية، أو من خلال بطاقة الدفع الوطنية "ميزة" المتوفرة بالبنوك المصرية مجاناً. تخفيض رواتب المعلمين المؤقتين أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة على الإطلاق لإجراء أي تخفيض برواتب المعلمين المؤقتين الجاري التعاقد معهم هذا العام 2019/2020، من خلال إحدى المؤسسات التابعة للوزارة. وأوضحت أن قيمة الرواتب المُقررة للمعلمين المتعاقدين لن تقل عن المبالغ السابق صرفها، بل ستزيد وستتضمن التأمينات، والمميزات الاجتماعية المُقررة قانوناً. ولفتت وزارة التعليم إلى أنها تبحث التعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام تُجدَد وفق اشتراطات المهارة والكفاءة عند الحاجة، مُضيفةً أن تكليف المعلمين الجُدد سيكون طوال العام وليس كما كان سابقاً قبل بداية الفصل الدراسي الأول، لكي يتم تلبية الأعداد المطلوبة والتي تحتاجها المدارس الجديدة والمنشآت حديثاً، وذلك في حالة انتهاء كل الإجراءات الخاصة بالمتعاقد من ضوابط، وتحريات عن المتقدم واستيفائه الشروط المطلوبة كافة. أسعار اللحوم بالأسواق نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء تُفيد تراجع أسعار اللحوم خلال الأيام الماضية، حيث وصلت إلى نحو 40 جنيهًا في الكيلو الواحد، لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وشددت وزارة الزراعة على صلاحية وسلامة كافة اللحوم المتداولة بالأسواق سواء البلدي أو المستوردة، وإخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، مُوضحةً أن التراجع فى أسعار اللحوم يأتي نتيجة توافر المعروض منها، مع حرص الدولة على توفيرها بالسعر المناسب للمواطنين، مع مراعاة خضوع المعروض بالأسواق لكافة المعايير الصحية العالمية. تقليل الشرائح المعفاة من ضريبة الدخل نفت وزارة المالية ما تردد من أنباء عن تقليل الشرائح المُعفاة من الضريبة في قانون الضريبة على الدخل الجديد. وأكدت أن مشروع القانون الجديد يستهدف استقرار السياسة الضريبية، وعدم المساس بسعر الضريبة أو الإعفاءات الضريبية المُقررة. أشارت الوزارة، إلى أن القانون الجديد يستهدف إزالة غموض بعض مواد القانون الحالي، وتبسيط الإجراءات وميكنتها، وينتهج فلسفة أكثر واقعية ومرونة تيسيرًا على الممولين، لافتة إلى أن القانون الحالي خضع لأكثر من تعديل وتمت إضافة أكثر من 40% من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وأن المجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال أكد أن هناك حاجة مُلحة لإعداد قانون جديد لضريبة الدخل وهو الأمر الذي يتم الآن. تخفيض مخصصات الحماية الاجتماعية نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنباء تخفيض مخصصات برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للمسنين غير القادرين. وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنها تولي ملف المُسنين غير القادرين اهتماماً كبيراً حيث تعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لكبار السن من خلال برنامج "كرامة" الذي يستهدف توفير حياة كريمة ل 44 ألفاً و673 مسناً غير قادر، بقيمة دعم 450 جنيهاً شهريًا منذ انطلاقه عام 2015 حتى الآن, بالإضافة لبرنامج الضمان الاجتماعي الذي يستهدف 199 ألفاً و995 مسناً بإجمالي 852 مليوناً و381 ألف جنيه في عام (2017/ 2018). تلف المحاصيل بسبب حشرة أكدت وزارة الزراعة أنه لا صحة لتلف المحاصيل الزراعية نتيجة انتشار حشرة "الحشد الخريفية". وأوضحت أن نسبة الإصابة بعموم الجمهورية لم تتعدي ال 0,027%، مُشددةً على سلامة كافة المحاصيل الزراعية، وتوفير جميع المستلزمات الخاصة بالقضاء على الحشرات الضارة بالمحاصيل.
