لجنة الضرائب تقترح إعادة النظر فى التشوه الضريبى ل«سلع الجدول»

«اتحاد الصناعات» يطالب برفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى للأجور ل 24 ألف جنيه سنويا
البهى: إعفاء الاقتصاد غير الرسمى من الضرائب عن الفترات السابقة

اقترحت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إعادة النظر فى ضريبة سلع الجدول لبعض السلع التى تعانى من تشوه ضريبى، بحسب محمد البهى، رئيس اللجنة، الذى أشار إلى أن اللجنة ناقشت مقترحات الغرف الصناعية بتعديل بعض مواد قانون القيمة المضافة، لرفعها لوزارة المالية خلال الفترة المقبلة تمهيدا لعرضها على مجلس النواب.
يأتى ذلك بعد مشاكل كثيرة للصناع خاصة للسلع الموجودة بضريبة الجدول الأمر الذى كان يحد من الاستثمارات، بالإضافة إلى تراجع القدرات التنافسية للمنتجات المحلية نتيجة لارتفاع تكلفتها أمام المستوردة.
وتنقسم «سلع الجدول» إلى نوعين الأول تفرض عليها ضريبة الجدول فقط، ولا تخضع للسعر العام للضريبة، مثل السجائر والمنتجات البترولية والأسمدة والمبيدات الزراعية، والبطاطس المقرمشة وأعمال المقاولات، والثانى سلع تخضع لضريبة الجدول بالإضافة إلى السعر العام للضريبة، باعتبارها «سلعا ترفيهية» أو غير أساسية، مثل المياه الغازية والبيرة وأجهزة التكييف والعطور ومستحضرات التجميل.
وقال البهى، فى تصريحات على هامش اجتماع اللجنة أمس الأول مع مسئولى وزارة المالية ومصلحة الجمارك، إن أهم مقترحات الاتحاد التى تم رفعها ل«المالية» عن الضريبة العامة للدخل، تتمثل بالمطالبة برفع الحد الادنى للإعفاء من الضريبة عن كامل الأجر «المرتبات» من 8 آلاف جنيه سنويا إلى 24 ألف جنيه سنويا.
وبحسب البهى، انتهت الوزارة من قانون محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، والذى يوجد حاليا بمجلس النواب ويشمل منح حوافز ضريبية وغير ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك للاقتصاد الموازى لضمان اندماجه فى منظومة العمل الرسمى.
ويحدد القانون فرض ضريبة قطعية بنسبة 1.5% سنويا على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى، التى يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه.
وأوضح البهى أن الضريبة القطعية ستكون بحد أقصى 100 ألف جنيه سنويا، للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على 7 ملايين جنيه ولا يتعدى 10 ملايين جنيه، و60 ألف جنيه للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على 5 ملايين جنيه ولا يتجاوز 7 ملايين جنيه، و40 ألف جنيه للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه ولا يتعدى 5 ملايين جنيه.
كما يتضمن مشروع القانون وضع ضريبة بنسبة 1.25% من حجم أعمال المشروعات التى يزيد على مليونى جنيه ولا يجاوز 3 ملايين جنيه سنويا، وكذلك نسبة 0.75% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يجاوز مليونى جنيه سنويا.
وأكد أن القانون ينص على إعفاء الاقتصاد غير الرسمى من الضرائب عن الفترات السابقة قبل اندماجه فى منظومة العمل الرسمى.
وتابع رئيس اللجنة، «تشير آخر الإحصائيات إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمى يوازى أكثر من 60% من حجم الاقتصاد المصرى، بما يتجاوز 2.4 تريليون جنيه».