5 سنوات إعفاء ضريبيا هل تكفي لجذب الاقتصاد غير الرسمي؟

«تعقد إجراءات تأسيس المنشآت والتشغيل والخروج من السوق وتدني فرص الحصول على التمويل.. عوامل تعوق اندماج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي في مصر».
وتسعى مصر إلى جذب الاقتصاد الموازي للمنظومة الرسمية عن طريق منحه إعفاءات ضريبية ومزايا اجتماعية جديدة.
ويقدر رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، حجم الاقتصاد غير الرسمي ب1.8 تريليون جنيه، بينما يقدره اتحاد الصناعات ب2.2 تريليون جنيه.
وتبلغ نسبة مساهمة القطاع غير الرسمى فى الناتج المحلى الإجمالى 40%.. بحسب بيانات وزارة التخطيط.
وألزم رئيس مجلس النواب علي عبد العال الحكومة بالتقدم خلال شهر من الآن برؤيتها وتوصيتها بشأن ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.
5 سنوات إعفاء ضريبيا
وعد الرئيس السيسي خلال المؤتمر الوطني للشباب الذي عقد الشهر الماضي، بإعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات للشركات التي تدخل الاقتصاد الرسمي للدولة.
قائلا إنه سيقدم إعفاءات ضريبية لكل مؤسسة تدخل إطار الاقتصاد الرسمي، وأكد أن تلك الإعفاءات ستصل إلى 5 سنوات، إضافة إلى تسهيلات في التأمينات الاجتماعية تعمل الحكومة على إقرارها.
وأشار إلى أن دخول تلك المؤسسات سيساعد الدولة في الإحصاء والبيانات وضم عمالة أكثر، مشيدا بدورهم في خفض نسب البطالة.
خطوة غير كافية
قالت الدكتورة يمن الحماقي أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن منح الإعفاءات الضريبية للاقتصاد غير الرسمي، يعد بداية انطلاق لملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر لكنها خطوة غير كافية لنقل الاقتصاد الموازي للقطاع الرسمي، مشيرة إلى ضرورة دراسة كل قطاع من تلك القطاعات على حدة.
وأضافت أن أهم المشكلات التي تواجه القطاع غير الرسمي تتمثل في ارتفاع التكاليف وغياب التمويل، لذلك يجب تشجيعه عن طريق خفض التكاليف، وتوفير التمويلات اللازمة التي تساعده على النهوض بمشروعه، خاصة أن تلك المشروعات تواجه تعثرات مالية حادة منذ تعويم الجنيه، والذي أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج.
ويرى ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، أن الحكومة إذا ما تمكنت من إدخال العاملين بالاقتصاد غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، فإن الاقتصاد قد يحقق نسب نمو تتراوح ما بين 6-8%.
وأكد محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أن منح القطاع الموازي إعفاءات ضريبية يشجعه ويدفعه للانضمام تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.
وأشار إلى ضرورة تقديم تيسيرات تتضمن إقرار عدد من الإعفاءات الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة ومساعدة هذا القطاع فنيا وتسويقيا من خلال تسويق منتجاته في الداخل والخارج.
وأضاف البهي، أن الاقتصاد غير الرسمي، يستحوذ على 30% من حجم الأعمال في مصر.
ضرائب جديدة للمشروعات الصغيرة
وتناقش وزارة المالية حاليا مشروع قانون لمحاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستتضمن 3 شرائح جديدة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها الأقصى مليون جنيه سنويا.
وتتضمن الشريحة الأولى المشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من جنيه حتى 250 ألف جنيه وسيتم فرض ضريبة قطعية (قيمة مالية محددة) عليها بقيمة 2000 جنيه سنويا، أما الشريحة الثانية فتتضمن المشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 251 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه وسيتم فرض ضريبة قطعية عليها بقيمة 5000 جنيه سنويا، والشريحة الثالثة تضم المشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 501 ألف جنيه إلى مليون جنيه، وتسدد ضريبة قطعية سنوية قدرها 10 آلاف جنيه.