خطة دمج الاقتصاد السرى

مقترحات عديدة وأفكار متنوعة حول كيفية ترسيم الاقتصاد غير الرسمى وادماجه فى الناتج المحلى الإجمالى. وقبل أيام أوصت جمعية رجال الأعمال بضرورة ادراج الاقتصاد السرى ضمن الاقتصاد الوطنى لتعظيم الحصيلة الضريبية.
وطبقا لدراسات عديدة تتراوح نسبة الاقتصاد السرى بين 50 و60 % من الاقتصاد الوطنى، والذى يُمثل السوق الحقيقى والمنتج الاول والبائع الأعلى مبيعات، والذى تُقدر أمواله بنحو 3٫6 تريليون جنيه.
مصلحة الضرائب أعدت خطة لجذب وتقنين الاقتصاد السرى من خلال اعفاءات وتيسيرات ضريبية سيتم منحها للمتعاملين فى ذلك القطاع، فضلا عن حوافز تشجيعية لم تستخدم من قبل تعتمد على تحصيل مبلغ ثابت قطعى عن كل مشروع لا يتجاوز 300 جنيه سنويا بغض النظر عن أرباح أو تعاملات ذلك المشروع، مع منح أصحابه مهلة ثلاث سنوات لتوفيق اوضاعهم.
كما سيتم مقابل الضريبة القطعية المحددة بثلاثمائة جنيه منح أصحاب المشروع التراخيص اللازمة ومنح العاملين فى المشروع خدمة التأمين الصحى، وتوفير فرص حصول أصحاب المشروع على قروض ميسرة فى اطار تنمية انتاجيتهم.
كذلك سيتم ربط الاعفاءات الضريبية لبعض تلك المشروعات بنقاط يتم الحصول عليها مقابل كُل «فاتورة» تُقدم إلى المصلحة، وهو ما يستهدف «فوترة» المجتمع التجارى بالكامل بما يجعله واضحا أمام صانع القرار. إن اخضاع كل عملية تجارية «للفوترة» يساعد على القضاء على الاقتصاد العشوائى بسرعة كبيرة حسب قول رئيس مصلحة الضرائب .
خبراء الضرائب من رجال الأعمال يرون أن الاعفاءات الضريبية أداة من أدوات تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمى، لكنها وحدها ليست كافية لأن هناك أسباباً أخرى قد تدفع أصحاب رؤوس الأموال للعمل بشكل سرى بخلاف الخوف من الضرائب، مثل المساءلة القانونية عن مصدر أموالهم، أو التهرب من أحكام قضائية بتغريمهم وفاء لمستحقات آخرين أو غيرها من الاسباب .
ويرى حسن حجازى رئيس لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية أن حجم الاقتصاد غير الرسمى يمثل نحو 60% من حجم الاقتصاد المصرى، وبالتالى فإن ضم هذا القطاع للمنظومة الضريبية سيزيد من الحصيلة الضريبية بشكل غير مسبوق.
أما محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية فيقول إن الدراسات التى أجراها اتحاد الصناعات خلال السنوات الأخيرة حول الاقتصاد غير الرسمى تشير إلى أن حجم اعماله السنوية يزيد على 1.5 تريليون جنيه مما يعنى امكانية تحصيل 150 مليار جنيه كضرائب مبيعات سنوية . ويشير إلى أن هناك 40 ألف مصنع عشوائى وجميعها تتهرب من الضرائب والرسوم بغطاء عدم الشرعية،وهناك عدد كبير من المحلات والشركات والمؤسسات الصغيرة التى تتعامل مع تلك المصانع بعيدا عن أى غطاء قانونى .
ولاشك أن كافة المتعاملين فى تلك السوق الموازية لايسددون أى ضرائب أو رسوم على العكس من المصانع والشركات الرسمية التى تدفع بانتظام، ويتم تحويل المتأخرين عن دفع الضرائب إلى القضاء.
وفى ظنه أن ترسيم المنشآت العشوائية يحتاج إلى قرارات حاسمة وحازمة وليس مجرد اغراءات لا تصل فى الغالب إلى أصحاب تلك المنشآت.
ويقول محمد المهندس نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية إنه لاتوجد بشكل واضح تقديرات دقيقة حول الصناعات غير الرسمية، لكننا فى قطاع الصناعات الهندسية تحديدا قمنا بزيارة بعض المناطق والمدن الصناعية غير الرسمية كان من بينها تجمع عزبة العرب بالقاهرة واكتشفنا أن هناك 314 مصنعاً يعمل فى صناعة الاثاث ودرفلة المعادن وتشكيلها وصناعة الاوانى موجودة فى تلك المنطقة وأن جميعها تعمل وتصدر الى الخارج دون تراخيص صناعية .
ويضيف أنه من اللافت للنظر أن ذلك القطاع يعمل وينتج ويشغل عمالة لكنه لايتعامل بأى أوراق، وأتصور أنه يجب وضع برنامج متميز يوفر الثقة اللازمة لهؤلاء للتحول للعمل بشكل رسمى.
ويؤكد «المهندس» إن أحد أسباب العمل الصناعى دون تراخيص يتمثل فى صعوبة استخراج التراخيص وعدم منح تراخيص صناعية فى مناطق بعينها وتخوف صغار المستثمرين مما يعرف ب «جباية الحكومة».